نسخه قابل چاپ

يک تاجر بريتانيايی که سال گذشته به اتهام برنامه‌ريزی برای فروش قطعات موشکی به جمهوری اسلامی ايران بازداشت و محاکمه شده بود، روز گذشته اين اتهام را پذيرفت.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، کريستوفر تپين، تاجر بازنشسته بريتانيانی که روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه (يکم نوامبر ۲۰۱۲) بار ديگر در دادگاه حاضر شده بود، سرانجام اتهام تلاش برای فروش تجهيزات نظامی به ايران را پذيرفت.

وی در صورت محکوميت با حکم تحمل سه سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

تاپين ۶۶ ساله اسفندماه سال گذشته در دادگاهی در ايالت تگزاس در آمريکا، متهم شد که تلاش کرده تا با همکاری دو فرد ديگر، باتری‌های ويژه موشک‌های هاوک را به قيمت ۲۵ هزار دلار از مأموران مخفی آمريکايی خريده و به ايران بفرستد.

کريستوفر تاپين پس از دو سال کشمکش با دستگاه قضايی بريتانيا بر سر استردادش به آمريکا در نهايت هفتم اسفندماه سال گذشته در راستای توافق‌نامه استرداد مجرمان ميان آمريکا و بريتانيا، توسط مأموران فدرال به ال‌پاسو منتقل شده بود.

دو متهم ديگر اين پرونده رابرت گيبسون اهل بريتانيا و رابرت کالد ول، اهل ايالت اورگن آمريکا بودند که در سال ۲۰۰۷ ميلادی به ترتيب به ۲۴ و ۲۰ ماه زندان محکوم شدند

دو متهم ديگر اين پرونده رابرت گيبسون اهل بريتانيا و رابرت کالد ول، اهل ايالت اورگن آمريکا بودند که در سال ۲۰۰۷ ميلادی به ترتيب به ۲۴ و ۲۰ ماه زندان محکوم شدند.

شهريورماه گذشته نيز آندرو تلمی شهروند ايرانی -  آمريکايی ۴۰ ساله ساکن کاليفرنيا، در دادگاهی در شيکاگو به‌شکل داوطلبانه اتهام "تلاش برای صادرات غيرقانونی قطعات موشکی به جمهوری اسلامی ايران" را پذيرفت.

در سال ۲۰۰۹ آندرو تلمی به همراه فردی به نام داوود بنی‌عامری، ۳۹ ساله که وی نيز ساکن کاليفرنيا است، به اتهام "تلاش برای صادرات فن‌آوری و اقلام دفاعی بدون مجوز يا تأييد دولت آمريکا" تحت پيگرد قضايی قرار گرفتند که در نهايت داود بنی‌عامری اين اتهام را پذيرفت و دادگاه وی را به چهار سال حبس محکوم‌ کرد.

در سال ۱۹۹۵، دولت وقت ايالات متحده آمريکا اقدام به وضع تحريم‌هايی نمود که به موجب آن روابط بازرگانی اين کشور با ايران ممنوع اعلام شد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز با صدور قطعنامه‌ای از کليه کشورهای عضو خواست تا اقدامات لازم به‌منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمين‌شان يا به‌وسيله اتباع‌شان، يا با استفاده از کشتی‌ها و هواپيماهای تحت پرچم‌شان و يا استفاده و به‌کارگيری در راستای منافع ايران نسبت به کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری که می‌تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانيوم، بازفرآوری يا آب سنگين ايران کمک نمايد را به مورد اجرا گذارند.