نسخه قابل چاپ

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه در پاسخ به نامه اخير محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در رابطه با بازديد از زندان اوين گفت: "به هيچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازديد از زندان اوين داده نخواهد شد."

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه سوم آبان‌ماه صادق لاريجانی در جلسه مسئولان عالی قضايی کشور ضمن آن‌که گفت به مصلحت نمی‌داند اين‌گونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد، ريشه اصلی نامه اخير محمود احمدی‌نژاد خطاب به وی را "فهم نادرست از حدود اختيارات قانونی رؤسای قوا" دانست و گفت: "اگر موارد مطرح‌شده در اين نامه که برداشتی نادرست از وظايف رؤسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظايف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح‌شده منطبق با قانون است."

محمود احمدی‌نژاد، در رابطه با تصميم خود برای بازديد از زندان اوين دو روز پيش به نامه محرمانه رئيس قوه قضائيه پاسخ تندی داد و گفت بر اساس قانون اساسی قوه قضائيه نمی‌تواند مانع از بازديد رئيس‌جمهور از زندان‌ها شود.

احمدی‌نژاد در پاسخ خود نوشتن نامه "خيلی محرمانه" را به دليل اين‌که "اين مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است" ضروری ندانسته و گفته بود بر اساس قانون اساسی "رئيس‌جمهوری به‌عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است."

صادق لاريجانی: تقريبا تمام آنچه را که در نامه (محمود احمدی‌نژاد] به قوه قضائيه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم

وی تأکيد کرده بود که بر اساس وظيفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در قوه قضائيه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته است.

آيت‌الله لاريجانی در جلسه مسئولان عالی قضايی افزود: "تقريبا تمام آنچه را که در اين نامه به قوه قضائيه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می‌کنم اين تصور که رئيس‌جمهور نظارت بر ديگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است."

وی گفت: "اگر ادعا شود که رئيس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضايی به زندان‌ها سر بزند اين خلاف قانون اساسی است."

به‌گفته صادق لاريجانی اصل ۱۱۳ قانون اساسی "بنا به تفسير شورای نگهبان" به معنای نظارت رئيس‌جمهور بر ساير قوا نيست و رئيس‌جمهور در حيطه "مسئوليت‌ها، وظايف و کيفيت اعمال وظايف از سوی مسئولان قوا"، حق دخالت ندارد.

در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: "پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."

صادق لاريجانی گفت اجرا و مديريت عالی سازمان‌های زيرمجموعه قوه قضائيه از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسی با رئيس قوه قضائيه است.

صادق لاريجانی: باتوجه به نامه اخير و شرايط پيش آمده به هيچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازديد از زندان اوين داده نخواهد شد

رئيس قوه قضائيه ايران در همين حال گفت: "ما هيچگاه نگفته‌ايم که رئيس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما اين بود که به دليل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پيش آيد به مصلحت نيست که در حال حاضر اين ديدار انجام شود."

وی همچنين تأکيد کرد: "باتوجه به نامه اخير و شرايط پيش آمده به هيچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازديد از زندان اوين داده نخواهد شد."

اين در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در نامه خود گفته بود: "بازديد رئيس‌جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولان قوه قضائيه مواجه شود، شائبه‌ای ايجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با اين امر شائبه‌های زيادی ايجاد خواهد کرد."

احمدی‌نژاد در پايان نامه خود تأکيد کرده بود که مصمم است از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها بازديد کند و گزارش آن را به مردم و رهبر جمهوری اسلامی ارائه دهد.

رئيس قوه قضائيه در سخنان امروز خود وعده داد که به‌زودی "پاسخ حقوقی و مستدل" به مسائل مطرح‌شده در نامه احمدی‌نژاد را خواهد داد.

تصميم محمود احمدی‌نژاد برای بازديد از زندان اوين به تنش تازه ديگری در ميان مسئولان حکومت ايران تبديل شده است.