نسخه قابل چاپ

رئیس مجلس ایران در نامه​ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، مصوبه دولت در خصوص انتقال سهام کارخا‌نجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را "غیر قانونی" اعلام کرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱ با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس دولت ایران مصوبه اخیر دولت دهم در خصوص انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را که برای رد بدهی‌های دولت به این صندوق انجام شده است، غیر قانونی خواند.

لاریجانی در نامه خود با اشاره به اعلام نظر "هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مبنی بر غیر قانونی بودن اقدام دولت در واگذاری سهام به "صندوق بازنشستگی کشوری" بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت هشدار داد که "پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود".

صد درصد سهام شرکت‌هایی همچون نیروگاه بندر عباس، کارخانه فولاد خوزستان و شرکت سنگ آهن شرق ایران و همچنین باقیمانده سهام دولت در بانک‌های تجارت، صادرات، ملی، پست بانک و شرکت‌هایی نظیر فولاد اصفهان، پالایشگاه اصفهان، صنایع مس ایران و مجموعه هتل‌های هما تنها بخشی از سهام واگذار شده به صندوق تامین اجتماعی تحت هدایت سعید مرتضوی بود.

رئیس مجلس در نامه خود به محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده است که "باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه واریز شود".

در فروردین سال جاری نیز انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی دولت به این صندوق که همزمان با انتصاب جنجالی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به ریاست صندوق تامین اجتماعی صورت گرفت با اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس همراه شد.

علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در آن زمان اعلام کرد که "بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد".

صد درصد سهام شرکت‌هایی همچون نیروگاه بندر عباس، کارخانه فولاد خوزستان و شرکت سنگ آهن شرق ایران و همچنین باقیمانده سهام دولت در بانک‌های تجارت، صادرات، ملی، پست بانک و شرکت‌هایی نظیر فولاد اصفهان، پالایشگاه اصفهان، صنایع مس ایران و مجموعه هتل‌های هما تنها بخشی از سهام واگذار شده به صندوق تامین اجتماعی تحت هدایت سعید مرتضوی بود. با شدت یافتن اختلاف‌های میان دولت و مجلس در طول چند ماه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نسبت به غیر قانونی بودن برخی مصوبات دولت اعتراض کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است.

از جمله این مصوبات می‌توان به مصوبه دولت در خصوص "انتشار اوراق مشارکت" اشاره کرد که رئیس مجلس ایران در مرداد ماه گذاشته با ارسال نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر امام رضا آن را غیرقانونی اعلام کرد.

پیشتر نیز در فروردین سال جاری علی لاریجانی در اعتراض به تخلف‌های یارانه‌ای دولت به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای گلایه‌آمیز نوشت و از وی درخواست کرد بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیاراتش برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.