نسخه قابل چاپ

نمايندگان مجلس ايران طرح دوفوريتی را تصويب کردند که بر اساس آن دولت حق هزينه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای پرداخت يارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای اين قانون مورد تعقيب قضايی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ايران امروز يکشنبه ۲۳ مهرماه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی را ندارد.

همچنين بر اساس اين مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نيز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز کند.

بنا بر اين مصوبه، عدم اجرای اين حکم به منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضايی است.

غلامرضا اسد‌اللهی بامداد امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ۲۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش ارز به قيمت آزاد گفت:" آن‌چه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز يک هزار و ۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنين چيزی در قانون بودجه نداريم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می‌کند."

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند

نماينده تربت جام در ادامه گفته است که دولت نرخ ارز يک هزار و ۲۲۶ تومانی را "برای عده خاصی" در نظر گرفته و "صرف واردات کالاهای لوکس و ماشين‌های لوکس" کرده است.

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند.

نمايندگان مجلس با اشاره به "کسری بودجه ۱۰ هزار ميليارد تومانی دولت در درآمد هدفمندی يارانه‌ها" آن را مرتبط با افزايش شديد قيمت ارز و سکه در بازار ايران دانسته و گفته بودند که دولت از جای ديگر درآمد کسب کرده و می‌خواهد با اين افزايش درآمد کسری بودجه خود را به‌ويژه در اعتبارات هدفمندی يارانه‌ها تأمين کند.

از سوی ديگر احمد توکلی نماينده منتقد دولت با انتقاد از واردات کالاهای غيراساسی و لوکس به کشور با ارز مرجع، خواستار برخورد با مسئولان متخلف شد.

توکلی در حاشيه جلسه علنی امروز يکشنبه با بيان اين‌که "دولت در شش ماه گذشته صدها ميليون دلار واردات غيراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده است"، گفت: "مسئولانی که منابع ملی را برای کالاهای غيراساسی و لوکس هزينه کرده‌اند بايد محاکمه شوند."

بازار ارزی ايران طی ماه‌های اخير روزهای آشفته‌ای را سپری کرده و نرخ دلار و يورو به بالاترين رقم خود در تاريخ ايران رسيده و مقام‌های دولت و نمايندگان مجلس تاکنون چاره‌ای برای آن نيافته‌اند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با ورود به اين بحران اقتصادی کنترل اوضاع در بازار تهران را در اختيار گرفته و شماری از فعالان اقتصادی که از آن‌ها به‌عنوان "اخلالگران ارزی" نام برده می‌شود را دستگير کرده‌اند.