نسخه قابل چاپ

تهران گزارش تازه احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران را "مغرضانه، سياسی و تکراری" ناميد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت خارجه ايران در بيانيه‌ای اعلام کرد: "موضوع سياسی و مغرضانه‌بودن گزارش احمد شهيد پيرامون وضعيت حقوق بشر در کشورمان و تخطی وی از آيين‌نامه شورای حقوق بشر در پاسخ جمهوری اسلامی ايران به پيش‌نويس گزارش و نيز به دبيرکل سازمان ملل متحد در ايام حضور در ايران اعلام و اعتراض لازم در اين زمينه به‌عمل آمده است."

سومين گزارش احمد شهيد درباره ايران روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۱ منتشر شد.

در اين گزارش به "موارد گسترده نقض حقوق بشر" در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين اشاره شده است.

به گفته وزارت خارجه ايران، منابع گزارش احميد شهيد "گروه‌های معاند و مخالف نظام" هستند که باعث شده گزارش "تصنعی و به‌دور از واقعيات جامعه ايران" گردد.

احمد شهيد مصاحبه‌های صورت گرفته برای تهيه گزارش خود را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده بود

وزارت خارجه همچنين احمد شهيد را متهم کرده که در گزارش خود "از درج و استناد به پاسخ‌های جمهوری اسلامی ايران خودداری و از رعايت بی‌طرفی که لازمه کار وی است خارج شده است."

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن را در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

برخلاف دو گزارش پيشين که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستور کار گزارشگر و شخصيت وی را زير سئوال می‌بردند، مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با اين حال از گزارش چنين برمی‌آيد که آنها از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند.

ايران اين گزارش را تاثيرپذيرفته از "سياست‌های خصمانه آمريکا و متحدان غربی‌اش" دانسته است.
به گفته وزارت خارجه ايران "ادعاهای احمد شهيد فاقد سنديت و وجاهت لازم حقوقی و قانونی است."

احمد شهيد در اين گزارش که دو روز پيش منتشر شد، خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام  شده است.

وی در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده است.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته برای تهيه گزارش خود را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.