نسخه قابل چاپ

مجلس ايران با اکثريت بالا فوريت توقف فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس شورای اسلامی امروز يکشنبه ۱۶  مهرماه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماينده حاضر با طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها موافقت کردند.

در جلسه علنی مجلس طرح اصلاح اجرای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مربوط به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بود مورد بررسی قرار گرفت که که در صورت تصويب نهايی جزئيات طرح مذکور در مجلس، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها متوقف می‌شود.

در اين جلسه حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی مقدم نماينده تهران به عنوان طراح، ‌جواد کريمی قدوسی نماينده مشهد به عنوان مخالف و موسی‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در موافقت با يک فوريت اين طرح سخنرانی کردند.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی يارانه‌ها را ناقص دانست و با اشاره به مقروض بودن ۹ هزار ميليارد تومانی دولت به بانک مرکزی برای پرداخت يارانه‌ها، گفت: "بيش از ظرفيت اصلاح قيمت‌ها، توزيع يارانه صورت گرفت و ما اکنون در شرايطی هستيم که سوگ‌مندانه و با تلخی تمام ناگزيريم مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کنيم؛ چراکه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و برکاتش چگونه قرار است اجرا شود."

 

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود

وی افزود: "متأسفانه مديريت خوبی صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشکلات اقتصادی، تورم و قيمت‌هاست."

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد که مردم از مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز نگرانند و اين قانون بايد در شرايط ثبات اقتصادی اجرا شود.

جواد کريمی قدوسی به‌عنوان مخالف طرح توقف فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با بيان اين‌که "در حال حاضر با وجود تحريم‌ها، بحرانی در فضای اقتصادی وجود ندارد"، گفت: "موفقيت [طرح هدفمندی يارانه‌ها] بايد ادامه يابد... اما بعضأ مسائل سياسی وارد فضای اقتصادی شد و اين قضيه متوقف شد."

وی مشکل کنونی را "عدم هم‌دلی کافی و لازم بين دستگاه‌های مختلف و دستگاه‌های مجری و تصميم‌گير" دانست و گفت: "ما بحران خاصی در مسائل اقتصادی نداريم و اگر دولت و مجلس هم‌دلی لازم را داشته باشند گام بعدی برای هدفمندی برداشته می‌شود."

موسی‌الرضا ثروتی؛ از موافقان طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها نيز گفت "مردم به اندازه کافی از افزايش قيمت‌ها آسيب ديده‌اند" و افزود: "اگر همين‌طور پيش برويم سالی ۱۲ هزار ميليارد تومان کسری به وجود می‌آيد که يا بايد از بانک مرکزی استقراض شود يا پول چاپ شود که در اين صورت ارزش پول ملی کم خواهد شد."

وی نيز تأکيد کرد: "هدفمندی يارانه‌ها بايد در يک بستر آرام اقتصادی انجام شود نه موقعيتی که هر روز قيمت‌ها در حال صعود است."

اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها يکی از موارد اختلاف ميان مجلس و دولت ايران در سال جاری بوده است.

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در آغاز سال جاری خورشيدی گفته بود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

يکی از مهم‌ترين انتقادها به اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.