نسخه قابل چاپ

اتحاديه کانون‌های بين‌المللی وکلای دادگستری، عصر جمعه چهاردهم مهرماه (پنجم اکتبر)، در نشست ساليانه خود در دوبلين ايرلند، جايزه حقوق بشر اين اتحاديه را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.

مهناز پراکند، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر، به نمايندگی از عبدالفتاح سلطانی، متن پيام وی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحاديه کانون‌های بين المللی وکلای دادگستری را روخوانی کرد.

سپس مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، پس از دريافت لوح تقدير در سخنانی کوتاه به وضعيت پدر خود در زندان به عنوان عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر پرداخت.

عبدالفتاح سلطانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ چهار مرتبه بازداشت شده و طی آن ماه‌ها ‌در سلول‌های انفرادی نگهداری شده است.

عبدالفتاح سلطانی: "در ايران امروز هر وکيل يا حقوقدانی که به فعاليت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه‌ای از قوانينی و رويه‌هايی سر و کار دارد که تبعيض را نهادينه و صورت‌بندی حقوقی می‌کنند"

اين وکيل دادگستری، آخرين‌بار در مهرماه سال گذشته بازداشت و طی آن محکوم به ۱۳ سال حبس همراه با تبعيد به يکی از دورافتاده‌ترين شهرهای ايران و نيز محروميت ده ساله از وکالت شد.

نهادهای امنيتی تا به امروز بيش از ۱۳ پرونده عليه او تشکيل داده‌اند که همه آن‌ها در پيوند با فعاليت‌های حقوق بشری اين وکيل دادگستری است.

اين وکيل زندانی در بخشی از پيام خود خطاب به اتحاديه کانون‌های بين‌المللی وکلای دادگستری تاکيد کرده است که حاکمان ايران، "دين اسلام را به ابزاری برای پايه‌گذاری نظامی از تبعيض‌ها در حوزه‌های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسيتی بدل ساخته‌اند".

به گفته عبدالفتاح سلطانی، "در ايران امروز هر وکيل يا حقوقدانی که به فعاليت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه‌ای از قوانينی و رويه‌هايی سر و کار دارد که تبعيض را نهادينه و صورت‌بندی حقوقی می‌کنند".

وی به استفاده "بسيار زياد" از مجازات اعدام و افزايش آمار اين مجازات و صدور حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال اشاره کرده و نوشته است: "رواج مجازات‌های بدنی و ترذيلی و بالاخره اعمال شکنجه‌های روحی و‌گاه جسمی در دوره بازداشت موقت و به طور کلی ناديده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهم‌ترين عناوينی است که می‌توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ايران از زاويه موازين جهانی حقوق بشر بر آن‌ها تأکيد کرد."

اين عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، "عدم حاکميت قانون و ميل سيری‌ناپذير حکومت به نقض قوانين و حقوق مردم" را عمده‌ترين علت بحران در ايران دانسته و توضيح داده است: "واقعيت تلخ آن است که قدرت سياسی حاکم در ايران در موارد مختلف از منازعات سياسی گرفته تا مسائل فرهنگی يا بحران‌های اقتصادی با به‌کارگيری چند قاضی غير مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منويات و خواسته‌های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانين، مهم‌ترين وظيفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع و قانونی مردم می‌سازد."