نسخه قابل چاپ

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعيه‌ای از شکايت مصطفی پورمحمدی، رئيس اين سازمان از محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور و روزنامه ايران خبر داد.

به دنبال شدت گرفتن اختلافات ميان محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور و طرح اتهامات مالی از سوی رحيمی عليه پورمحمدی، سرانجام امروز، جمعه ۲۴ شهريورماه، رئيس سازمان بازرسی کل کشور از رحيمی و روزنامه ايران به اتهام "نشر اکاذيب و افترا" شکايت کرد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعيه خود، نزديکان محمود احمدی‌نژاد در دولت را به "غوغاسالاری"، "انجام عمليات روانی"، "فريب‌کاری" و "افترا" متهم کرده و گفته است: "موضوعات درج شده در روزنامه ايران، سر تا پا خلاف واقع و نشر اکاذيب است. اسناد دلايل اثباتی اتهام روزنامه ايران و نسبت‌دهندگان افترا و نشر اکاذيب، به‌منظور رسيدگی، به محاکم صالح قضائی ارائه خواهد شد."

محمدرضا رحيمی روز سه‌شنبه ۲۱ شهريورماه جاری در "جشنواره تعاونی‌های برتر کشور" به اظهارات مطرح شده از سوی پورمحمدی مبنی بر تشکيل پرونده قضائی درباره فساد مالی وی، واکنش نشان داد و در افشاگری متقابل به‌طور تلويحی پورمحمدی را به اختلاس ميلياردی متهم کرد و گفت: "يک عضو طرد شده دولت در زمان تصدی‌گری‌اش حدود ۲۱ ميليارد تومان را به‌طور غيرقانونی از وزارتخانه خارج کرده بود."

روزنامه ايران: در دوران مسئوليت پورمحمدی در وزارت کشور در يک فقره مبلغ ۱۰ونيم ميليارد تومان برای ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چين به‌صورت غيرقانونی به فردی فاقد صلاحيت‌های لازم پرداخت شده که نه اتوبوسی از چين وارد شد و نه پول به بيت‌المال بازگشت

با وجود آن‌که اين اتهام بلافاصله از سوی رئيس سازمان بازرسی کل کشور تکذيب شد و پورمحمدی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی مدعی شد که "چنين پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به‌عنوان وام در اختيار کارکنان اين وزارتخانه قرار گرفته است"، اما تنها يک روز پس از آن، بار ديگر روزنامه سراسری ايران ارگان رسمی دولت با انتشار گزارشی جنجالی، اتهامات ديگری را عليه مصطفی پورمحمدی مطرح کرد.

روزنامه ايران مدعی شده بود که "در دوران مسئوليت پورمحمدی در وزارت کشور در يک فقره مبلغ ۱۰ونيم ميليارد تومان برای ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چين به‌صورت غيرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزير به فردی فاقد صلاحيت‌های لازم به نام «کاووس. ی. س» که گفته می‌شود اخراجی يکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط است، پرداخت شده که به ‌دليل ماهيت غيرقانونی و ابهام آلود اين پرداخت، نه اتوبوسی از چين وارد شد و نه پول به بيت‌المال بازگشت."

ارگان دولت محمود احمدی‌نژاد در ادامه گزارش خود به مرگ مشکوک فردی به نام "مسعود. م" به عنوان يکی از نزديکان مصطفی پورمحمدی در اين اختلاس اشاره کرده و گفته بود "اين فرد پس از بردن نام وی توسط مه‌آفريد خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به سه هزار ميلياردی، پس از دو روز فوت کرد."

در اين گزارش همچنين با اشاره به دستور اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد برای رسيدگی به اتهامات مصطفی پورمحمدی گفته شده بود که "ريشه بسياری از تخريب‌ها عليه مهندس رحيم مشايی را می‌توان در همين دستورات و پيگيری‌های قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد."

اما سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعيه خود از روزنامه ايران و نزديکان دولت سئوال کرده است که "چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئيس دفتر رئيس‌جمهور، آقای رحيم مشايی، دسترسی داريد، اما به بقيه اسناد خير؟ يا نخواسته‌ايد همه اسناد را افشا کنيد و يا افراد پشت صحنه نخواسته‌اند اين اسناد را ارائه دهند. چرا، در سايه مطامع سياسی خود، عروج شهادت‌گونه يک جانباز شيميايی و دردمند را در هاله‌ای از ابهام و ترديد قرار داده‌ايد؟؛ به‌راستی روزنامه ايران از چه نگران است؟ آيا رفتار قاطعانه با مفسدان و حاميان آنها و کشف روابط‌شان با برخی حلقه‌هاست که باعث شده روزنامه ايران اين‌گونه به دست‌وپا بيفتد؟"