نسخه قابل چاپ

نزديکان غلام‌رضا خسروی سوادجانی، زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين از تعيين تاريخ دوشنبه ۲۰ شهريورماه جاری از سوی قوه قضائيه برای اجرای حکم اعدام وی خبر داده‌اند.

يک عضو خانواده غلام‌رضا خسروی در گفت‌وگو با تارنمای "ملی‑مذهبی" با تأييد اين خبر از ابلاغ حکم صادره از سوی رئيس قوه قضائيه به اجرای احکام زندان اوين خبر داده اما می‌گويد که اين زندانی سياسی هنوز از ابلاغ حکم اعدام خود به دايره اجرای احکام "بی‌اطلاع" است.

در همين حال يک فعال حقوق بشر آگاه به پرونده غلام‌رضا خسروی نيز به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است احتمال اعدام او طی روزهای آينده تقويت شده است.

به گفته اين فعال حقوق بشر که به دلايل امنيتی نخواست نامش فاش شود، حکم اعدام اين زندانی سياسی در حالی صادر شده است که "دو تخلف جدی حقوقی در صدور حکم اعدام صورت گرفته که هر يک می‌تواند به تنهايی آن را در ديوان عالی کشور نقض کند."

وی گفت: "از آنجا که به اتهامات غلام‌رضا خسروی در دادگاه انقلاب رفسنجان رسيدگی و حکم زندان صادر و ابلاغ شده بود، احاله پرونده به تهران از اساس غيرقانونی بوده است."

به گفته وی احاله پرونده تنها با شرايطی خاص و در مرحله تحقيقات اوليه ممکن است و نه در زمانی که حکم صادر شده است.

به گفته يک فعال حقوق بشر حکم اعدام غلام‌رضا خسروی دو تخلف جدی حقوقی دارد: احاله پرونده به دادسرای انقلاب تهران، در حالی که پرونده در مرحله تحقيقات اوليه قرار نداشت و تبديل حکم شش سال زندان وی به اعدام

اين فعال حقوق بشر در مورد تخلف دوم گفت حکم شش سال زندان غلام‌رضا خسروی که صادر و اجرا شده بود با اعتراض نماينده دادستان تهران و تبديل جرم از جاسوسی به محاربه، به اعدام تغيير يافت.

اين تغييرات در حالی صورت گرفته که عبدالفتاح سلطانی يکی از وکلای غلام‌رضا خسروی هم‌اکنون خود زندانی است و شيما قوشه وکيل ديگر او به‌تازگی از زندان تبريز آزاد شده است.

اين فعال حقوق بشر گفت: "اين حکم اعدام کاملأ سياسی و برخلاف قانون مجازات اسلامی است. اراده‌ای سياسی در مراحل مختلف اصرار داشته که حکم اعدام صادر شود."

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، غلام‌رضا خسروی سوادجانی در سال ۸۶ خورشيدی در شهرستان رفسنجان به اتهام جاسوسی از سوی نهادهای امنيتی بازداشت و در سال ۸۷ به جرم "کمک مالی به تلويزيون سيمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدين خلق" به سه سال حبس تعزيری و سه سال حبس قطعی محکوم شد.

با اعتراض دادستان شهر رفسنجان، به حکم صادره از سوی دادگاه، سه سال حبس تعليقی اين زندانی سياسی به حبس تعزيری تبديل شد.

هم‌زمان شکايتی ديگر عليه اين زندانی سياسی در تهران از طرف "وزارت دفاع جمهوری اسلامی ايران" اقامه و پرونده به تهران منتقل شد و وی در "بازداشتگاه ۶۴" متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلول‌های انفرادی به مدت ۹ ماه نگهداری شد.

پس از رويدادهای انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری دهم، اين زندانی سياسی هشتم آذرماه سال ۸۸ بار ديگر از سوی قاضی پيرعباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پيرعباسی رأی به عدم صلاحيت دادگاه داد و اعلام کرد که به اتهامات اين زندانی پيش از اين در دادگاه رفسنجان رسيدگی و حکم وی صادر شده است.

با اعلام نظر ديوان عالی کشور، قاضی پيرعباسی بار ديگر جلسات دادگاه را برگزار کرد و در نهايت دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۸۹ وی را به اعدام محکوم نمود. اين حکم در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شد.

خانواده اين زندانی سياسی محکوم به اعدام گفته‌اند وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن غلامرضا خسروی به اعدام از فعاليت‌های وی در سال‌های ابتدای شکل‌گيری نظام جمهوری اسلامی ايران در دهه ۶۰ خورشيدی استفاده کرده‌اند.

غلام‌رضا خسروی در دهه ۶۰ به اتهام اقدام عليه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد که پس از تحمل حبس، در سال ۱۳۶۵ از زندان آزاد شده بود.