نسخه قابل چاپ

در حالی که محمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی‌نژاد حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر غيرقانونی بودن انتصاب سعيد مرتضوی را غيرقابل اجرا خواند، ديوان عدالت اداری گفت حکم مرتضوی فردا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و احمد توکلی، نماينده مجلس نيز اعلام کرد اگر مرتضوی برکنار نشود وزير کار نيز در معرض برکناری قرار می‌گيرد.

بر اساس خبرهايی که امروز چهارشنبه ۱۱ مردادماه منابع خبری ايران منتشر کرده‌اند، موضوع حکم اخير ديوان عدالت اداری در مورد سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و رئيس کنونی سازمان تأمين اجتماعی، بار ديگر در محافل حکومتی ايران چالش‌های دوباره‌ای را به‌وجود آورده است.

محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران امروز گفت: "حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد."

رحيمی که در حاشيه جلسه امروز هيئت دولت سخن می‌گفت با تأکيد بر اين‌که "مرتضوی سر جايش می‌ماند"، افزود: "تأمين اجتماعی يک مؤسسه عمومی غيرانتفاعی و غيردولتی است و گمان می‌کنم تصميم ديوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد."

همين صحبت‌ها را امروز محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی نيز بيان کرده بود.

احمد توکلی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس گفت اگر ابلاغ رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری اجرا نشود، وزير بايد پاسخگو باشد و طبق قانون اين ديوان، وزير در معرض عزل قرار می‌گيرد

در همين حال ديوان عدالت اداری نيز امروز اعلام کرد حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

علی‌اکبر بختياری، رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداری در اين‌باره گفت: "در صورت عدم اجرای حکم بر اساس ماده ۴۵ اقدام می‌کنيم."

بر اساس اين ماده هرگاه پس از انتشار رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان مربوطه از اجرای آن سر باز زنند به تقاضای رئيس ديوان عدالت اداری و با حکم يکی از شعبه‌های اين ديوان، به‌مدت سه ماه تا يک سال از فعاليت‌های دولتی محروم و يا به پرداخت جزاء نقدی از يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند.

از سوی ديگر احمد توکلی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس نيز گفت اگر ابلاغ رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری اجرا نشود، وزير بايد پاسخگو باشد و طبق قانون اين ديوان، وزير در معرض عزل قرار می‌گيرد.

به گفته توکلی "هر مسئولی که رأی ديوان عدالت اداری را اجرا نکند طبق قانون عزل می‌شود."

وی تأکيد کرد: "مرتضوی صلاحيت ماندگاری در سمت خود را ندارد و اگر پس از ابلاغ اين حکم در سمت خود حکمی را امضا کند بايد مقابل قانون پاسخگو باشد."

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری دوشنبه نهم مرداد به خبرگزاری مهر گفت: "صبح دوشنبه حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت ابطال شد و اين بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی خلاف قانون است."

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار ايران به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی منصوب شد.

پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.

پس از اين بود که شماری از نمايندگان مجلس با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری خواهان باطل کردن حکم انتصاب مرتضوی شدند.

از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.