نسخه قابل چاپ

با وجود آن‌که در محافل رسانه‌ای و سياسی از علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان يکی از کانديداهای احتمالی انتخابات رياست جمهوری يازدهم نام برده می‌شود اما وی با تکذيب اين خبر می‌گويد "برنامه‌ای درباره انتخابات رياست جمهوری آينده ندارد."

علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز يکشنبه يکم مردادماه درباره آمادگی خود برای حضور در انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم گفت که برنامه‌ای در اين رابطه ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس لاريجانی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی در مورد "گرانی‌های اخير" نيز علت آن را غلط بودن سازوکار مديريتی در کشور دانست و گفت "ريشه اين مسئله جنبه تقنينی ندارد بلکه سازوکار مديريتی کشور است که بايد اصلاح شود."

لاريجانی تحريم‌های اعمال شده از سوی غرب عليه ايران را از جمله علل ديگر وقوع گرانی‌ها و تورم به وجود آمده در کشور دانست و افزود: "البته تحريم‌ها هم در اين زمينه نقش داشته ولی حدش اين نبوده که همه اين گرانی‌ها مربوط به تحريم باشد."

علی لاريجانی علت گرانی‌های اخير را غلط بودن سازوکار مديريتی در کشور دانست و گفت "ريشه اين مسئله جنبه تقنينی ندارد بلکه سازوکار مديريتی کشور است که بايد اصلاح شود

با وجود بحران اقتصادی در ايران، مقامات جمهوری اسلامی همواره تحريم‌های اقتصادی فزاينده غرب عليه اين کشور که به دليل سياست‌های هسته‌ای ايران اعمال شده را "بی‌تأثير" و "ناکارآمد" دانسته و آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران چندی پيش گفته بود: "در شرايطی که دشمن از تحريم‌های فلج‌کننده سخن می‌گويد اما تحريم‌ها نه تنها فلج‌کننده نشد بلکه به برکت هوشمندی نظام و مردم در موارد متعدد به تحرک و خودکفايی، شکوفايی و کارهای بزرگ در کشور منجر گشت."

رئيس قوه مقننه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به ورود مجلس به بحران اخير گرانی و کمبود نان، شير، فرآورده‌های لبنی، گندم و برنج در کشور اشاره کرده و از تشکيل جلسه ويژه از سوی نمايندگان مجلس برای بررسی اين بحران خبر داد و گفت "اصولاً مسائلی مثل گندم و برنج از مواردی است که تبعاتی را به‌وجود آورده است؛ بر همين اساس قرار شده که فردا جلسه‌ای داشته باشيم که ممکن است اين جلسه به چهارشنبه برسد که در آن‌جا بحث مفصلی خواهيم کرد."

بنا بر اظهارات علی لاريجانی قرار است "مسئولان دولتی" نيز در اين جلسه حضور يابند.

لاريجانی در ادامه در مرد موضوع اختلاف‌برانگيز "تغيير قانون انتخابات" که تنش‌هايی را ميان دولت و مجلس به ميان آورده با اشاره به آن‌که "اين مسئله است که چه کسی انتخابات را برگزار کند و آيا اين سازوکار موجود مناسب است يا نه" گفت: "به اعتقاد من اين‌که دولت در قانون انتخابات نقش داشته باشد معقول است اما بايد به اين فکر بود که آيا می‌شود در رأس کار سازوکاری را فراهم کرد تا بخش‌های مختلف ديگر هم درگير باشند و انتخابات از منظر همه بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد بايد مورد توجه باشد."

لاريجانی در پاسخ به آخرين سئوال که از وی در مورد "تعدد کانديداهای اصولگرا در انتخابات رياست‌جمهوری آينده" پرسيده شد با کنايه گفت "فکر می‌کنم شما حرف حسابی‌تان تمام شده و می‌خواهيد زور بزنيد که سئوال کنيد."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران هم‌زمان با چهارمين انتخابات شورای شهر در خرداد يا تيرماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس جمهور ايران انتخاب می‌شود.

از هم‌اکنون نگرانی‌هايی از دخالت دولت و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت ايران در انتخابات رياست جمهوری آينده در ميان طيف‌های مختلف اصولگرايان و اصلاح‌طلبان وجود دارد.