نسخه قابل چاپ

سنای آمريکا بانک بريتانيايی اچ‌اس‌بی‌سی را به "پولشويی" در سطح جهانی و "پرداخت‌های مخفيانه" به کشورهايی چون ايران و سوريه متهم کرد.

به گزارش رويترز، کميسيون تحقيق سنای آمريکا در گزارشی که روز گذشته، دوشنبه ۱۶ ژوئيه (۲۶ تيرماه) منتشر نمود اعلام کرد چنين مواردی بر اثر عدم نظارت کافی اين بانک صورت گرفته است.

اين گزارش از انتقال مبالغ هنگفت پول سياه قاچاق مواد مخدر در مکزيک از شعبه‌های اين بانک و نيز پرداخت‌های مشکوک در مورد ايران، سوريه، جزاير کيمن و عربستان سعودی خبر داده است.

گفته می‌شود بازرسی‌های کميسيون تحقيق سنای آمريکا در اين‌باره يک سال به‌طول انجاميده و اسناد بسياری نيز در اين رابطه مطالعه شده است. همچنين با ۷۰ تن از کارمندان اين بانک نيز گفت‌وگو شده است.

کارل لوين، سناتور آمريکايی که مسئوليت کميسيون تحقيق سنای آمريکا را بر عهده دارد گفت: "فرهنگ آلوده به‌شکلی گسترده از مدت‌ها پيش در بانک اچ‌اس‌بی‌سی حاکم است."

کميسيون تحقيق سنای آمريکا گفته است جزئيات معامله‌های بانک اچ‌اس‌بی‌سی هنوز روشن نيست و بايد اين موضوع در ارتباط با سرپيچی از تحريم‌های آمريکا عليه ايران مورد بررسی قرار گيرد

بر پايه اين گزارش، بانک اچ‌اس‌بی‌سی در ميان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بيش از ۲۸ هزار معامله بانکی خارج از کنترل حسابرسان صورت داده که ۲۵ هزار مورد آن در رابطه با ايران بوده است.

اين در حالی است که ايران مشمول تحريم‌های سخت ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا قرار گرفته‌ است که خواهان توقف برنامه‌های هسته‌ای اين کشور هستند.

غرب به برنامه‌های هسته‌ای ايران مظنون است و ايران را متهم به تلاش برای دستيابی به سلاح هسته‌ای می‌کند، اما ايران اين ادعا را به شدت رد می‌کند.

کميسيون تحقيق سنای آمريکا گفته است جزئيات معامله‌های بانک اچ‌اس‌بی‌سی هنوز روشن نيست و بايد اين موضوع در ارتباط با سرپيچی از تحريم‌های آمريکا عليه ايران مورد بررسی قرار گيرد.

با اين حال اين بانک "اشتباهات" خود را پذيرفته و متعهد شده است که در رفع کاستی‌ها عمل کند و آن را به مسئولان امر گزارش دهد.

اين گزارش در وضعيت دشواری برای اين بانک منتشر شده است چرا که هم‌اکنون پرونده‌ای قطور در مورد دستکاری بهره بانکی در آن تحت بررسی است.

۲۳ خرداد (۱۲ ژوئن) سال جاری بانک آی‌اِن‌جی هلند نيز اعتراف کرد از طريق سيستم بانکی آمريکا به انتقال بيش از دو ميليارد دلار پول در جريان معاملات مالی ايران و همچنين کوبا دست زده است.

اين بانک با وجود ممنوعيت چنين انتقال پولی در آمريکا، به اين عمل مبادرت ورزيده بود.

دادستان کل آمريکا طبق قانون "تجارت با دشمن" اين کشور، اين بانک هلندی را به نقض تحريم‌های اقتصادی آمريکا متهم کرد و مبلغ ۶۱۹ ميليون دلار جريمه عليه آن به اجرا گذاشت.

آی‌اِن‌جی چهارمين بانک بزرگی بود که به نقض تحريم‌های آمريکا متهم شده و مجبور به پرداخت جريمه شده بود. پيش‌تر مؤسسه مالی کريديت سوئيس ای‌جی در سال ۲۰۰۹ به اتهامی مشابه مجبور به پرداخت ۵۳۶ ميليون دلار به‌عنوان جريمه شده بود.

همچنين دو بانک بريتانيايی لويدز و بارکليز نيز به ترتيب در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به اتهام نقض تحريم‌های اقتصادی آمريکا ناچار به پرداخت جريمه‌هايی به مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار و ۲۹۸ ميليون دلار شده بودند.