نسخه قابل چاپ

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی از "موج تازه سرکوب جوامع قومی" در ايران نوشته‌اند.

در اين بيانيه مشترک اين دو نهاد مدافع حقوق بشر که امروز سوم خردادماه منتشر شد به‌نقل از عبدالکريم لاهيجی، نايب‌رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، آمده است: "دولتمردانِ ايران موج تازه‌ای از سرکوب عليه جوامع مختلف قومی از جمله بلوچ‌ها، عرب‌ها و آذری‌ها به راه انداخته‌اند."

عبدالکريم لاهيجی افزوده است: "با وجود اين‌که کميته رفع تبعيض نژادی سازمان ملل در شهريور ۱۳۸۹ در ملاحظات نهايی خود در باره گزارش دولت ايران از محروميت «جوامع عرب، آذری، بلوچ، کُرد و نيز بعضی از گروه‌های غيرشهروند» از حقوق‌شان به‌شدت انتقاد کرد و از دولتمردان خواست اقدامات لازم را برای حمايت مؤثر از اين جوامع به‌عمل آورند، اين دولتمردان کاملأ مخالف با توصيه‌های کميته عمل می‌کنند."

برپايه اين بيانيه، در روز ۲۵ ارديبهشت‌ماه سال جاری، نيروهای امنيتی در شهر راسک در استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ايران به‌روی کسانی که به دستگيری ۱۵ نفر از جمله دو امام جماعت اهل سنتِ بلوچ و خويشاوندان آن‌ها اعتراض داشتند، آتش گشودند که دست‌کم يک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.

عبدالکريم لاهيجی: دولتمردان ايران کاملأ مخالف با توصيه‌های کميته رفع تبعيض نژادی سازمان ملل عمل می‌کنند

همچنين در روز ۳۱ ارديبهشت، دادستان زاهدان اعلام کرد شش تن در ارتباط با ترور امام جماعت يک مسجد، که هم‌زمان فرمانده واحد محلی بسيج و از طرفداران دولت بود، دستگير شده‌اند.
بيانيه نسبت به خطر "شکنجه و بدرفتاری" با اين بازداشت‌شدگان، "محاکمه ناعادلانه" و احتمال مجازات اعدام آن‌ها هشدار داده است.
به‌نوشته فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در روز يکم خردادماه جاری نيز محاکمه چندين نفر از اعضای جامعه قومی عرب ايرانی در اهواز آغاز شد.
دست‌کم شش تن از اين افراد با اتهام‌های "محاربه با خدا" و "افساد فی‌الارض" روبه‌رو هستند که حکم اين دو اتهام در ايران اعدام است.
برخی از اين متهمان بيش از يک سال است که در بازداشت به‌سر می‌برند و در بيشتر اين مدت به وکيل مدافع دسترسی نداشته‌اند. همچنين دو تن از متهمان در دادگاه اعلام کردند که در اثر شکنجه شديد وادار به اعتراف‌های دروغ شده‌اند.
بيانيه سپس به مورد آذربايجان و اعتراض نسبت به خشک‌شدن درياچه اروميه و سياست‌های تبعيض‌آميز دولت عليه جامعه آذری پرداخته و نوشته است: "در همان روز [يکم خردادماه]، نيروهای امنيتی در شهرهای تبريز و اروميه به اعتراض‌های مسالمت‌آميز مردم حمله و ده‌ها نفر را بازداشت کردند."
بنا به اين بيانيه در اروميه، گويا پليس از باتون و گاز اشک‌آور عليه معترضان استفاده کرد و گلوله‌های رنگی به آن‌ها شليک کرد تا بتواند بعدأ آن‌ها را شناسايی کند.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران تأکيد کرده‌اند که جوامع قومی ايران پيوسته از حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی (از جمله زبانی) و اجتماعی خود محروم هستند.
اين دو نهاد مدافع حقوق بشر در پايان بيانيه خود به پيشينه اعتراض‌ها در آذربايجان، کردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان پرداخته و از برخی از فعالان اين مناطق، از جمله سعيد متين‌پور، روزنامه‌نگار آذری و محمدصديق کبودوند، بنيان‌گذار و رئيس سازمان حقوق بشر کردستان، ياد کرده‌اند.
سعيد متين‌پور از سال ۱۳۸۶ محکوميت هشت سال زندان خود را می‌گذراند و بنا به گزارش‌ها به‌شدت نيازمند رسيدگی پزشکی است.
محمدصديق کبودوند نيز از تيرماه ۱۳۸۶، محکوميت ۱۰ سال و شش ماه زندان خود را می گذراند. او تاکنون در زندان يک بار دچار سکته قلبی و سه بار دچار حمله مغزی شده و پيوسته از رسيدگی پزشکی محروم بوده است.