نسخه قابل چاپ

علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، وضعيت واحدهای توليدی در ايران را بحرانی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، تشکل کارگری نزديک به حکومت ايران، امروز دوشنبه چهارم ارديبهشت‌ماه در نشست رسانه‌ای به‌مناسبت هفته کارگر از وضعيت بحرانی و دشوار واحدهای توليدی و کارگران ايران خبر داد.

دبيرکل خانه کارگر گفت: "طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بيش از يک هزار واحد توليدی اخراج شده‌اند."

وی نرخ بيکاری زنان را دو برابر نرخ بيکاری مردان اعلام کرد و افزود: "زنان در بسياری از واحدهای بزرگ و قالی‌بافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند. اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شکايت صرف‌نظر می‌کنند."

اين در حالی است که فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد و از فعالان کارگری ۲۱ فروردين‌ماه سال جاری گفت به‌علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.

علی‌رضا محجوب: نرخ بيکاری زنان دو برابر نرخ بيکاری مردان است

توفيقی همچنين افزود طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند.

وی گفت: "در صورت عدم ارائه بسته‌های حمايتی دولت به کارفرمايان پيش‌بينی می‌شود تا پايان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای توليدی اخراج شوند."

اين عضو کميته مزد با تأکيد بر "بلاتکليفی کارفرمايان و کارگران در سال جاری" گفت: "کارفرمايان به علت اعمال سياست‌های تحريم نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته‌های حمايتی در بلاتکليفی کامل به‌سر می‌برند."

علی‌رضا محجوب در بخش ديگری از سخنان امروز خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در واحدهای توليدی کشور شد.

وی گفت: "از دولت درخواست می‌کنيم که ۲۸ هزار تومان درآمد فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها را مجددأ به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند."

دبيرکل خانه کارگر ريشه مشکلات جامعه کارگری کشور را در "کم‌توجهی به توليدات ملی" دانست و مهم‌ترين خواسته کارگران از دولت در سال جاری را پايان بخشيدن به تهاجم عليه توليدات ملی کشور با افزايش واردات خواند.

وی همچنين خواستار افزايش تعداد بازرسان کار در واحدهای توليدی کشور شد اما گفت مجلس ايران افزايش تعداد بازرسان را تصويب نمی‌کند.

محجوب در بخش ديگری از سخنان خود روز ۱۱ ارديبهشت (اول ماه مه) را روز تعطيلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: "کارفرمايان در صورتی که با تعطيلی در اين روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکايت کنند."

دبيرکل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپيمايی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌"در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپيمايی خواهيم کرد."

چندی پيش پس از انتقاد خانه کارگر از خودداری دولت در صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، از خانه کارگر خواسته بود که درخواست خود را برای برگزاری راهپیمایی روز کارگر به وزارت کشور ارائه دهد.

محمد نجار گفت: "باید خانه کارگر درخواست (راهپیمایی) خود را مطرح کند و این درخواست طبق قانون مطرح می‌شود و توسط استانداری و وزارت کشور نتیجه به آن‌ها اعلام می‌شود."

وزير کشور امروز خبر داد موضوع راهپيمايی روز کارگر در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی و نتيجه آن اعلام می‌شود.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، پيش از اين گفته بود از سال ۸۶ خورشيدی تاکنون دولت در مورد برگزاری روز جهانی کارگر همکاری نکرده است و ابراز امیدواری کرده بود که امسال اجازه برگزاری راهپیمایی در روز کارگر داده شود.