نسخه قابل چاپ

استيضاح وزير کار به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی، به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی، در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه ۱۶ فروردين‌ماه، اميدوار رضايی عضو هيأت‌رئيسه مجلس ايران متن استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار را در جلسه علنی مجلس خواند.

اين طرح با امضای ۲۰ نماينده به هیأت‌رئيسه مجلس ارائه شده است.

احمد توکلی و الياس نادران، دو تن از نمايندگان اصول‌گرا سردمداران طرح استيضاح بودند و به جمع‌آوری امضا برای استيضاح وزير کار اقدام کردند.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند مرتضوی "گزينه محمود احمدی‌نژاد"، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است.

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده، "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

طرح استيضاح نمايندگان مجلس: علت استيضاح، نصب آقای سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

در طرح استيضاح نمايندگان مجلس آمده است: "علت استيضاح، نصب آقای سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است."

در نامه نمايندگان مجلس هشت دليل برای استيضاح وزير ذکر شده است. دلايل نمايندگان مجلس، تعليق مرتضوی و باز بودن پرونده قضايی وی؛ گناهکار شناخته شدن وی از سوی مجلس؛ اقدامات غيرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی در دانشگاه آزاد؛ واکنش غيرقانونی و خلاف شئون شغلی وی در رسانه‌ها با وجود گناهکار شناخته‌شدنش؛ سوء‌استفاده از موقعيت شغلی؛ عدم تخصص و تجربه مناسب در اداره صندوق تأمين اجتماعی؛ ناديده گرفتن تذکرات برخی نمايندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سياسی درباره انتصاب مرتضوی، ذکر شده است.

در بند هشتم و پايانی طرح استيضاح آمده است: "گفته شده که آقای وزير تصميم را به جناب آقای رئيس جمهور نسبت داده است. وزيری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد."

پيش از اين با افزايش مخالفت نمايندگان مجلس با انتصاب سعيد مرتضوی در سمت جديد و احتمال برکناری وزير کار، برخی منابع خبری گزارش داده‌ بودند احمدی‌نژاد به مجلس پيغام داده در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شيخ‌الاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به‌عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.

همچنين ولی اسماعيلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران شامگاه روز گذشته گفت: "با توجه به سخنان امروز (سه‌شنبه) رهبری در ديدار نوروزی با مسئولان و تأکيد پررنگی که ايشان بر تعامل مجلس و دولت داشتند، بعيد به‌نظر می‌رسد که بحث استيضاح وزير کار ادامه پيدا کند."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اين ديدار خواهان "کاهش" اختلافات مجلس و دولت و "افزايش تعاملات و همکاری" برای "حل مشکلات کشور" شده بود.