نسخه قابل چاپ

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته، ۱۱ فروردين‌ماه ۹۱ در تارنمای خبرآنلاين که گفته‌ می‌شود نزديک به علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی است، منتشر شده، و رقم اعلام شده در اين گزارش حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بيش از رقم پيش‌بينی شده در بودجه سال ۹۰ است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ايران، کل اعتبار پيش‌بينی شده برای هدفمندسازی يارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار ميليارد تومان بوده است.

در اين گزارش آمده است که درآمد دولت از محل افزايش قيمت بنزين، ۱۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان؛ گازوئيل، ۳۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان؛ نفت سفيد، چهار هزار ميليارد تومان؛ نفت کوره، ۹ هزار ميليارد تومان؛ گاز مايع، دو هزار و چهارصد ميليارد تومان و گاز طبيعی، ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است.

اين در حالی است که به گفته نمايندگان مجلس، دولت دهم به دليل کمبود نقدينگی برای پرداخت يارانه‌های نقدی و همچنين يارانه بخش توليد با مشکلات بسياری روبه‌رو بوده است.

پيش از اين در شهريورماه ۱۳۹۰ رئيس کل ديوان محاسبات کشور خبر داد که دولت برای پرداخت يارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور به‌صورت غيرقانونی برداشت کرده است.

مشخص نيست که دولت اين مبلغ درآمد را در کجا هزينه کرده که هم به دليل عدم توانايی در پرداخت يارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع ديگر شده و هم سهم بخش توليد از اين درآمدها را پرداخت نکرده است

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.

تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، "مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" و "نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی" بود.

به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.

يک روز بعد نيز خبرگزاری‌ها از ارسال پيامک‌هايی به تلفن‌های همراه شماری از شهروندان از طرف سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها خبر دادند که از آن‌ها درخواست شده بود به دليل تمکن مالی از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

پيش از آن نيز محمود احمدی‌نژاد در دوم دی‌ماه گفته بود "برای گام‌های بعدی هدفمندی يارانه‌ها قرار است با افراد و خانواده‌های پردرآمد مکاتبه کنيم و از آن‌ها خواهش ‌کنيم تا از دريافت يارانه انصراف دهند."

اما واريز ۲۸هزار تومان يارانه نقدی اضافه در ۲۸ اسفند ۹۰ که بدون هماهنگی و تصويب آن از سوی نمايندگان مجلس صورت گرفت با انتقادات شديدی از سوی مجلس همراه و به نخستين چالش دولت و مجلس در سال ۱۳۹۱ بدل شد.

به گفته نمايندگان، به خاطر ديرکرد تقديم لايحه بودجه از سوی دولت، هنوز بودجه سال ۹۱ مشخص نشده و معلوم نيست دولت از کدام محل برای اين ۲۸ هزار تومان اضافی هزينه کرده است و حتی دولت نيز هم‌اکنون از تن‌خواه مصوب مجلس برای هزينه‌‌های خود استفاده می‌کند.

در واکنش به اين اقدام دولت، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، گفت: "دولت با همين مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان هم برای پرداخت مستقيم يارانه‌ها دچار مشکل است و کسر بودجه دارد و معلوم نيست منابع اين افزايش يارانه‌ها از کجا تأمين خواهد شود."

اکنون با اعلام درآمد ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مشخص نيست که دولت اين مبلغ را در کجا هزينه کرده که هم به دليل عدم توانايی در پرداخت يارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع ديگر شده و هم سهم بخش توليد از اين درآمدها را پرداخت نکرده است.

در همين حال دولت در اسفندماه سال ۹۰ نيز اعلام کرد که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، قيمت برخی از حامل‌‌های انرژی مانند بنزين، گاز و گازوئيل گران می‌شود.