نسخه قابل چاپ

مجلس شورای اسلامی از ارسال پرونده تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور به قوه قضائيه خبر داد.

به گزارش تارنمای "خبرآنلاين" در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه مجلس، کميسيون برنامه و بودجه درباره عدم اجرای جزء "ب" بند يک و تبصره‌‌های بند دو قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، گزارشی خواند که به موجب آن از تخلف دولت در چگونگی تخصيص درآمدهای نفتی کشور و عدم واريز اين درآمدها به خزانه‌داری کل کشور، پرده برداشت.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی اين کميسيون در گزارش ارائه شده اعلام‌کرد که "ارزش فروش نفت خام تا پايان شهريور ماه امسال ۵۳.۰۲ ميليارد دلار بوده که مبلغ ۵۱.۰۲ ميليارد از اين درآمد از سوی بانک مرکزی وصول شده است."

بر اساس اين گزارش در حالی که بايد ۶.۴ ميليارد دلار از اين درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واريز شود، تنها ۲.۴ ميليارد دلار به خزانه واريز شده و ۴ ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است.

همچنين از مبلغ واريز شده به خزانه اعتباری برای اجرای بند دو قانون بودجه ۹۰ هزينه نشده است.

در بخش پايانی گزارش نيز آمده است که دولت بايد در تخصيص و پرداخت، ۲.۴ ميليارد دلار درآمد واريز شده به خزانه ملی به پروژه‌های تعريف‌شده در بند دو قانون بودجه ۹۰ سرعت بخشد.

کميسيون برنامه و بودجه مجلس گردآوری مبلغ چهار ميليارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی را نيز غيرقانونی اعلام کرده و گفته است که "بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز شود که اگر انجام نشود اين تخلف در مراجع قانونی قابل پی‌گيری است"

وزارت نفت نيز مکلف است ظرف يک هفته مبلغ دو ميليارد دلار از درآمد نفتی را که به بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی واريز نکرده است، پرداخت نمايد.

کميسيون برنامه و بودجه مجلس گردآوری مبلغ چهار ميليارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی را نيز غيرقانونی اعلام کرده و گفته است که "بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز شود که اگر انجام نشود اين تخلف در مراجع قانونی قابل پی‌گيری است."

تخلف دولت در عدم واريز مجموع شش ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور در نهايت به رأی نمايندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که با رأی اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و اين تخلف مالی دولت به قوه قضاييه فرستاده شد.

از سوی ديگر کميته تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدنی نيز امروز گزارش خود را در جلسه علنی مجلس خواند.

بر اساس اين گزارش ديوان محاسبات کل کشور از هزينه کردن مبلغ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال برای المپيک چين خبر داده در حالی‌که در اين مسابقات فقط يک مدال طلا و يک مدال برنز کسب شده است.

در اين بررسی‌ها مواردی همچون دريافت اعتبارات مازاد از سوی فدراسيون تيراندازی ، ۹۶۹ سکه مازاد از سوی فدراسيون جانبازان، خريد کالای نامرغوب چينی از سوی فدراسيون وزنه‌برداری، اضافه برداشت مالی برای خريد ساختمان از سوی فدراسيون کشتی و تخلفاتی در عقد قرارداد با ورزشکاران و عدم بازپرداخت مبالغ هزينه‌نشده به خزانه و ... مشاهده شده است.

سرمايه‌گذاری فدراسيون‌های ورزشی در بانک خصوصی "تات" نيز از ديگر موارد مورد پرسش کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدنی است.

هر چند مسئولان فدراسيون‌ها در اين‌باره گفته‌اند که از اعتبارات "تحت کمک" برای اين کار استفاده کرده‌اند؛ اعتباری که بالغ بر ۱۱۰ ميليارد ريال برای توسعه روستايی ورزش تعلق گرفته که ۳۵ ميليارد ريال آن در سال ۸۶، بين هيأت‌های استانی توزيع شده و مابقی در بانک "تات" سرمايه‌گذاری شده است.

اما نمايندگان مجلس اين موضوع را غيرقانونی دانسته و می‌گويند که "اين اقدام قابل پيگرد است و وزارت ورزش برای پيش‌گيری از تخلفات احتمالی بعدی بايد اقدام کند."

هفته گذشته نيز مرکز پژوهش‎های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود از بدهی ۱۶۲ هزار ميليارد تومانی دولت در سال ۹۱ خبر داده بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته است که "احکام ماده واحده لايحه بودجه در مواردی که رقم دارد در سال ۱۳۹۱ برای دولت مرکزی حداقل ۲۳۸ هزار ميليارد ريال ايجاد بدهی و تعهد می‌کند که اگر رقم دو هزار ميليارد ريال منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجی مندرج در واگذاری دارايی‌های مالی را به آن اضافه کنيم، حداقل ۲۴۰ هزار ميليارد ريال بدهی و تعهد ايجاد می‌شود."

با اين حساب افزودن بدهی شرکت‌های دولتی به اين رقم بدهی ۱۶۲۲ ميليار ريالی را به‌دست می‌دهد، اين ميزان بدهی در حدود ۲۴۰ درصد (۲.۴ برابر) منابع پيش‌بينی شده حاصل از نفت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ است.