نسخه قابل چاپ

بیش از ۵۲ تن از فعالان کنونی و سابق دانشجویی با انتشار بيانيه‌ای ضمن دادن هشدار نسبت به گرفتن اعترافات اجباری از سعيد رضوی فقيه، خواهان آزادی وی شدند.

امضاکنندگان اين بيانيه بازداشت سعيد رضوی فقيه را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و پاسخگویی مسئولان قضایی در مورد سرنوشت وی شدند.

سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار، فعال دانشجویی سابق، عضو پیشین مرکزیت اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا و از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از بازگشت به ایران در اواخر دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

نويسندگان بيانيه گفته‌اند که بر پايه اطلاعات موجود، وی در شرایط نامعلومی در زندان و احتمالأ در زیر فشار بازجویی اجباری به‌سر می‌برد.

آن‌ها نوشته‌اند: "سعید رضوی فقیه به‌گواه سوابق و عملکرد شفاف‌اش در راستای اعتقاد به اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ملتزم به قانون اساسی بوده و رویکرد قانون‌مدار و ملایم را دنبال کرده است."

نويسندگان بيانيه گفته‌اند که بر پايه اطلاعات موجود، وی در شرایط نامعلومی در زندان و احتمالأ در زیر فشار بازجویی اجباری به‌سر می‌برد

امضاکنندگان بيانيه اعلام کرده‌اند: "اخذ و پخش هر گونه مصاحبه تلویزیونی و نوشتاری از سعيد رضوی فقيه بر علیه جنبش دانشجویی، جنبش سبز و کارنامه عملکرد دفتر تحکیم وحدت و یا هر نوع اعترافی که با مواضع وی در پیش از بازداشت مغایر باشد، فاقد ارزش بوده و به‌مانند دیگر اقدامات ناکام مشابه در گذشته محکوم به شکست است."

آن‌ها گرفتن اعترافات اجباری را روشی "نخ‌نما" شده، "فاشيستی و استالينيستی" خوانده‌اند که در عصر اطلاعات و سطح آگاهی مردم ايران روشی بيهوده است.

در انتهای اين بيانيه آمده است: "در شرایط حساس کنونی کشور و تهدیدهای روزافزون خارجی، حکومت با پایان دادن به نقض حقوق بشر و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، باید زمینه انتقال قدرت به مردم و آشتی ملی را به‌وجود آورد نه این‌که سرکوب را افرایش داده و جو اختناق را تشدید کند."

علی افشاری، علی‌اکبر موسوی خوئينی، احمد باطبی، سعید حبیبی، فاطمه حقیقت‌جو، عباس حکیم‌زاده، نيما راشدان، محمد صادقی، مهدی عربشاهی، سعيد قاسمی‌نژاد، امير معماريان، از جمله امضا‌کنندگان اين بيانيه هستند.

سعيد رضوی فقيه سابقه فعاليت در روزنامه‌های اصلاح‌طلب صبح امروز، بهار، دوران امروز، بنيان، نوروز، ياس نو و وقايع اتفاقيه را در کارنامه خود دارد.

وی هنگام عضويت‌اش در شورای سردبيری "ياس نو" يک بار در دفتر اين روزنامه بازداشت گرديد و به‌دليل مقالاتی که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری، استاد دانشگاه، در مطبوعات منتشر کرده بود از مرداد ۱۳۸۲ بيش از دو ماه را در انفرادی گذراند.

وی در دو هفته نخست بازداشت خود در آن سال، ممنوع‌الملاقات بود و نهاد‌های فعال حقوق بشری با صدور بيانيه‌هايی خواستار آزادی وی شده بودند.

رضوی فقيه در سال‌های ابتدايی دهه ۸۰ خورشيدی دو دوره به‌عنوان عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت انتخاب شد.

او که دارای مدرک دکتری فلسفه از دانشگاه تربيت مدرس تهران است برای ادامه تحصيل در‌ سال ۱۳۸۳ به فرانسه رفت و در آن‌جا در مهرماه ۱۳۸۵ به‌عنوان دبير اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشجويان در اروپا انتخاب شد.

وی يک بار نيز در هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ پس از عزيمت به ايران، با جلب گذرنامه در فرودگاه امام، از سوی دادگاه انقلاب ممنوع‌الخروج شد و به زندان اوين منتقل گرديد.

اين روزنامه‌نگار پس از ۱۶ روز به قيد وثيقه صد ميليون تومانی آزاد شد تا محاکمه‌ای که به صورت غيابی برگزار شده بود تجديد شود.

اما پس از گذشت ۱۹ ماه و ممنوع‌الخروج بودن، دادگاه به‌طور غيابی رضوی فقيه را به اتهام "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی"، "شرکت در تجمعات غيرقانونی" و "توهين به مقام رهبری"، به‌طور غيابی محاکمه و به تحمل چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

رضوی فقيه گفته بود که اتهام‌های مطرح‌شده را قبول ندارد و قصد واخواهی از پرونده‌ای را دارد که دادگاهش بدون حضور وی برگزار شده است.

وی اميدوار بود که از اين اتهام‌ها در دادگاه بعدی تبرئه شود اما حکم غيابی دادگاه انقلاب بدون برگزاری مجدد به وی ابلاغ شد.