نسخه قابل چاپ

بانک مرکزی ايران طی بخشنامه‌ای به صرافان سراسر کشور اعلام کرد مجازند نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از بخشنامه تازه اين بانک به صرافان خبر داد.

در اين بخشنامه آمده است: "در راستای اجرای سياست يکسان سازی نرخ ارز از تاريخ ۸/۱۱/۹۰ ، صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزينه های مربوط به نقل و انتقالات ارزی ، نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين نمايند."

بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده است که نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نيز با در نظر گرفتن هزينه‌های تأمين اسکناس، حداکثر به ميزان يک درصد بالاتر از نرخ مرجع اين بانک خواهد بود.

بانک مرکزی صرافان را موظف ساخته است که نرخ خريد و فروش ارز با شرايط فوق را به‌طور روزانه در تابلوی صرافی درج کنند.

محمود احمدی‌نژاد در سخنان روز گذشته خود عوامل نوسانات بازار ارز را "باندهای دلالی" و "سياسيونی که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند" عنوان کرد

صرافانی که اين بخشنامه را رعايت نکنند مجوز فعاليت آن‌ها باطل خواهد شد.

در ایران افزون بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد وجود داشتند که اکنون با بخشنامه بانک مرکزی اين قيمت تک‌نرخی می‌شود.

پس از اعلام خبر موافقت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با افزايش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، روز گذشته محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی گفت: "ارز تک‌نرخ شد و از روز شنبه بهای هر دلار يک‌هزار و ۲۲۶ تومان است."

بهمنی تأکيد کرد که در اين رابطه کميته‌ای از يک هفته پيش تشکيل شد و تا صبح پنج‌شنبه مشغول بود تا "براساس قولی که داده شده بود"، رقم تک‌نرخی ارز را اعلام کنند.

بهمنی افزود: "بنابراين مسافران، دانشجويان و هر کسی که نياز به منابع ارزی داشته باشد از اين به بعد ارز را با اين نرخ به روش صحيح و کنترل شده دريافت می‌کند."

در پی سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، روز گذشته قیمت ارزها در بازار آزاد کاهش يافت و دلار که روز چهارشنبه ۱۹۰۰ تومان بود روز گذشته به ۱۷۰۰ تومان رسید.

روز چهارشنبه نیز با موافقت احمدی‌نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۱ درصد، ارزش طلا و ارز در ایران کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخير گفت: "دو سه گروه در اين زمينه دست‌اندرکار بودند نخست باندهای دلالی که هميشه از آشفته بازار سود می‌برند و از بعضی خلاء‌های قانونی استفاده کردند که البته اشتباهاتی نيز از سوی بانک مرکزی بود. آن‌ها ارز می‌گرفتند و در جيب خود می‌گذاشتند و بعد خود اين‌ها سر و صدا می‌کردند. گروه ديگر که با گروه نخست جفت شدند به ظاهر سياسيون بودند که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که چرا قيمت ارز را بالا نمی‌بری؟ و با خود آن‌ها می‌گفتند که دولت نمی‌تواند و توان اقتصادی ندارد."

افزايش قيمت ارز، طلا و سکه در پی تحريم‌های آمريکا و کشورهای اروپايی عليه بانک مرکزی ايران رخ داد.
يکی از عوامل اين بحران فضای بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد ايران پس از اين تحريم‌ها عنوان شده است.