نسخه قابل چاپ

پس از تصویب تحریم‌های تازه اتحاديه اروپا علیه بخش انرژی و موسسات مالی ایران، استراليا نيز اعلام کرده است ايران را تحريم می‌کند.

به گزارش رويترز، کوين راد، وزير خارجه استراليا روز سه‌شنبه ۲۴ ژانويه (چهارم بهمن ۱۳۹۰) گفت: "استراليا تحريم‌هایی مشابه اتحاديه اروپا عليه ايران برقرار می‌کند."

۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ۲۳ ژانويه (سوم بهمن ۱۳۹۰) با تحريم صادرات نفت ايران به اروپا موافقت کردند. بر پايه تصميم اتحاديه اروپا خريد نفت کشورهای اروپايی از ايران از ۱۱ تير ۱۳۹۱ متوقف خواهد شد.

کشورهای اروپايی همچنين بانک مرکزی، بانک تجارت، چند شرکت و مقام ايرانی را نيز به فهرست تحريم‌ها افزودند.

اين تحريم‌ها در واکنش به برنامه اتمی ايران برقرار شده است. کشورهای غربی‌ می‌گويند ايران در برنامه هسته‌ای، اهداف نظامی دارد اما مقام‌های اين کشور با رد اين اظهارت اعلام می‌کنند در برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند.

علی‌اصغر خاجی، معاون اروپا و آمريکای وزارت امور خارجه ايران تحريم‌های اتحادیه اروپا را اقدامی نامعقول و فاقد توجيه منطقی نامیده است

به دنبال تصويب تحريم‌های تازه از سوی اتحاديه اروپا، سفير دانمارک در تهران که کشورش رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، به وزارت خارجه ايران احضار شد.

ايران در واکنش به تصميم اتحاديه اروپا اعتراض "شديد" خود را به سفير دانمارک اعلام کرده است.

علی‌اصغر خاجی، معاون اروپا و آمريکای وزارت امور خارجه ايران اين تحريم‌ها را "اقدامی نامعقول و فاقد توجيه منطقی" دانسته و گفته است: "نيروهايی در داخل اتحاديه اروپايی به تبعيت از سياست‌های آمريکا و با اتخاذ رويکردی خصمانه درصدد تنش‌آفرينی در روابط با جمهوری اسلامی ايران هستند."

وزارت خارجه ايران نيز با انتشار بيانيه‌ای اتحاديه اروپا را به تلاش برای "بحران‌آفرينی" متهم کرد.

همچنین وزارت نفت ايران گفته است تنها ۱۸ درصد نفت ايران به اروپا صادر می شود و ايران "در خصوص جايگزينی فروش نفت با مشتريان جديد هيچ‌گونه نگرانی ندارد."

باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا در واکنش به تحريم‌های تازه اتحاديه اروپا عليه ايران گفت: "من اقدام هم‌پيمانان خود در اتحاديه اروپا برای اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران را تحسين می‌کنم."

به گفته اوباما "ايالات متحده به اعمال تحريم‌های تازه عليه ايران ادامه می‌دهد تا فشار بر اين کشور را افزايش دهد."

وزارت خزانه‌داری آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد با تحريم بانک تجارت ايران، شمار مؤسسات مالی، نهادها و شرکت‌های ايرانی که با برنامه اتمی ايران "مرتبط هستند" و تحريم شده‌اند به ۲۳ مورد افزايش يافت.

آمريکا می‌گويد بانک تجارت که سومين بانک بزرگ ايران است، در نقل و انتقال ميليون‌ها دلار برای سازمان انرژی اتمی ايران نقش داشته است.

بنا به تصميم وزارت خزانه‌داری آمريکا تمام دارايی‌ها و فعاليت‌های بانک تجارت در ايالات متحده مسدود می‌شود و افراد حقيقی يا حقوقی که با اين بانک معامله‌ای انجام دهند تحت پيگرد قانونی قرار می‌گيرند.

مناقشه بر سر برنامه اتمی ايران پس از انتشار گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در آبان سال جاری خورشيدی که اين کشور را متهم کرد در برنامه هسته‌ای‌ خود، ابعاد نظامی را دنبال می‌کند، بيش از پيش بالا گرفت.

کشورهای غربی در واکنش به اين گزارش، تحريم‌های يک‌جانبه خود را عليه ايران به شکل بی‌سابقه‌ای گشترش دادند. اين تحريم‌ها شامل افراد و شرکت‌های ايرانی شده که گمان برده می‌شود با برنامه اتمی ايران ارتباط دارند. آمريکا و بريتانيا علاوه بر اين تحريم‌ها، بانک مرکزی ايران را نيز تحريم کرده‌اند.

ايران نيز در واکنش به اين تحريم‌ها، غنی‌سازی اورانيوم را در تأسيسات اتمی فردو آغاز کرد تا اين پيام را به غرب بدهد که با وجود گسترش تحريم‌ها، برنامه اتمی‌اش را متوقف نمی‌کند.

روسيه با ابراز ترديد در اينکه برنامه اتمی ايران ابعاد نظامی داشته باشد، می‌گويد مناقشه اتمی ايران فقط بايد از راه مذاکره حل شود.

ايران به تازگی اعلام کرده آماده از سرگيری مذاکرات اتمی با مذاکرات گروه ۱+۵ است.