نسخه قابل چاپ

سخنگوی قوه قضائيه ايران ضمن اظهارنظر در مورد تحريم انتخابات آينده مجلس گفت فيلترشدن تارنمای هاشمی رفسنجانی برپايه قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای مصوب مجلس انجام گرفته است.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل کشور در نشست خبری خود در مورد تحريم انتخابات نهم مجلس گفت: "اين‌که کسانی بيايند و تحريم کنند به نظر می‌رسد چيزی جز روسياهی برای خودشان ذخيره نمی‌کنند."

وی در مورد "جرم" بودن تحريم انتخابات از سوی گروهی از زندانيان سياسی و مخالفان حکومت، گفت: "اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنيت کشور ضربه بزند، تهديد شود و يا دعوت به اغتشاش شود، طبيعتأ جرم است اما اگر فردی تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند بحث ديگری است."

اژه‌ای در تأييد يا تکذيب اين‌که به سايت‌های اينترنتی دستور داده شده هرگونه تبليغی برای تحريم انتخابات برابر قانون جرايم رايانه‌ای جرم است، به‌شکل صريح پاسخ نداد و گفت: "در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعأ با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غير اين صورت با آن برخوردی نمی‌شود."

اژه‌ای: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعأ با برخورد مواجه خواهد شد

وی افزود: "در خصوص مسائل سايبری کارگروهی در قانون پيش‌بينی شده است که طبق آن مصاديق مجرمانه توسط هیأتی تعيين و ابلاغ می‌شود."

به سايت هاشمی رفسنجانی تذکر داده شده بود

محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در رابطه با دليل فيلتر شدن تارنمای اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، رئيس تشخيص مصلحت نظام گفت که اين اقدام برپايه قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای مصوب مجلس انجام گرفته است.

به‌گفته محسنی اژه‌ای اين قانون در سال ۸۸ در مجلس به تصويب رسيد که از مردادماه به‌اجرا گذاشته شد.

براساس اين قانون يک کارگروه برای تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق تعيين می‌شود.

اژه‌ای گفت اين کارگروه در مهرماه گذشته به سايت هاشمی رفسنجانی پنج يا شش مورد مجرمانه را تذکر داده بود که اين موارد از روی سايت برداشته شدند اما دوباره همين موارد و موارد مجرمانه ديگری در اين تارنما منتشر شد و چون اقدامی صورت نگرفت سايت فيلتر شد.

وی همچنين تأکيد کرد که اين سايت متعلق به محسن هاشمی رفسنجانی است و نه اکبر هاشمی رفسنجانی.

اژه‌ای همچنين اعلام کرد که دادگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی احتمالأ فردا يا پس‌فردا پايان می‌يابد و همين هفته يا هفته آينده حکم آن صادر می‌شود.

محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پيش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود که شامگاه پنج‌شنبه هشتم دی‌ماه تارنمای رئيس تشخيص مصلحت نظام مسدود شد.

در پی اين اقدام روزنامه رسالت نوشت علت بسته شدن سايت هاشمی رفسنجانی برخورد گزينشی مسئولان اين سايت با برخی خاطرات وی بوده است.

رسالت افزود: "برخی تيترها از لابه‌لای خاطرات هاشمی رفسنجانی در دهه ۶۰ به‌گونه‌ای انتخاب می‌شده که با روشن‌ترين مصوبات شورای عالی امنيت ملی مغاير بوده است."

شکايت متقابل دولت و مجلس

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در مورد درگيری فيزيکی هفته گذشته بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و حسين حسينی نماينده فريمان که در جلسه مجلس رخ داد گفت: "هم نماينده‌ مجلس و هم نماينده‌ دولت از هم شکايت متقابل کرده‌اند و هر دو شکايت به دستگاه قضايی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است."

اژه‌ای: پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است

روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح در مجلس تصويب شده بود و بررسی جزئيات آن به جلسه نهم دی‌ماه موکول گرديده بود که به درگيری نماينده دولت و نماينده مجلس و سپس اخراج بهروز مرادی از مجلس منجر شد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

سنگين بودن اتهام پسر يکی از نمايندگان مجلس در پرونده اختلاس

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه سخنان خود گفت: "پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است."

وی بدون اشاره به اتهام فرد مزبور افزود: "اين فرد فرزند شخصی که در هیأت رئيسه‌ مجلس است، نيست اما وی فرزند يکی از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است."

پيش از اين خبرهای گوناگونی درباره بازداشت فرزند يکی از نماينده‌های مجلس متنشر شده بود که اين اخبار تاييد نشده درباره فرزندان علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران بود.

بروجردی نيز از سوی پشتيبانان دولت ايران متهم شده بود که در اختلاس بزرگ سه هزار ميلياردی نقش داشته است.

حتی گفته شد که وی به اتهام "دست داشتن در اختلاس بانکی" بازداشت و پس از ۲۴ ساعت با ميانجی‌گيری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شده است.

برخی رسانه‌ها افزون بر نام علاء‌الدين بروجردی٬ نام‌های ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی را به‌عنوان چهار نماينده‌ای مطرح کردند که در اختلاس بزرگ مالی دست داشته‌اند.

محسنی اژه‌ای امروز در نشست رسانه‌ای خود تعداد نمايندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.