نسخه قابل چاپ

مجلس نمايندگان آمريکا با گسترش تحريم‌ها عليه ايران و از جمله تحريم بانک مرکزی اين کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر ۱۳۹۰) با هدف وادارکردن ايران به متوقف کردن برنامه اتمی‌اش به تحريم‌ بانک مرکزی اين کشور رأی مثبت داد.

مجلس سنای آمريکا نيز دو هفته پيش به تحريم بانک مرکزی ايران رأی داده بود.

بر اساس قوانين آمريکا، هر طرحی برای تبديل شدن به قانون بايد به تصويب دو مجلس نمايندگان و سنا برسد و پس از آن توسط رئيس‌جمهور امضا شود.

بريتانيا نيز چندی پيش بانک مرکزی ايران را تحريم کرد. محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران می‌گويد تحريم‌ها عليه اين بانک "غير منطقی و غير اصولی" است.

به گفته وی چون بانک مرکزی "مستقل" از دولت‌ها است، نبايد مورد تحريم قرار گيرد.

مجلس نمايندگان آمريکا همچنين در دو طرح ديگر، گسترش تحريم‌ها عليه ايران را تصويب کرد.

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران می‌گويد تحريم‌ها عليه اين بانک، غير منطقی و غير اصولی است و چون بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها است، نبايد مورد تحريم قرار گيرد

در يکی از اين طرح‌ها مجلس نمايندگان با ۴۱۰ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف، خواهان مجازات کشورها و شرکت‌هايی شده‌اند که در بخش انرژی ايران سرمايه‌گذاری می‌کنند، بنزين به ايران می‌فروشند و يا برای توسعه و ساخت سلاح‌های شيميايی، بيولوژيکی، سلاح‌های پيشرفته و يا هسته‌ای به تهران دانش فنی می‌دهند.

هدف اين تحريم‌ها سرمايه‌گذاری‌هايی است که ممکن سپاه پاسداران ايران از آن سود ببرد.

مجلس نمايندگان آمريکا در يک طرح ديگر با ۴۱۸ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف، کشورها و شرکت‌هايی را که به ايران، کره شمالی و سوريه برای پيشبرد برنامه اتمی‌شان کمک می‌کنند، مشمول تحريم قرار دادند.

اين تحريم‌ها مسدودکردن دارايی‌های شخصی يا شرکت‌ها، ممنوعيت سفر به آمريکا، محروميت از بستن قرارداد با آمريکا، محدوديت دسترسی به وام از بانک‌های آمريکايی را در بر می‌گیرد.

تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.

ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا و هيلاری کلينتون، همتای آمريکايی‌اش نيز دو روز پيش از گسترش تحريم‌ها عليه ايران در اواخر ژانويه ۲۰۱۲ خبر دادند.

دولت ژاپن نيز با افزودن ۱۱۶ شرکت، فرد و سه بانک ايرانی به فهرست تحريم‌های خود، شمار شرکت‌های تحريم‌شده ايران را به ۲۷۶ شرکت، افراد تحريم‌ شده را به ۶۶ نفر و بانک‌های تحريم‌ شده ايران را به ۲۰ بانک افزايش داد.

ژاپن همچنين سرمايه‌گذاری‌های تازه در صنعت نفت و گاز ايران را به‌حال تعليق درخواهد آمد.

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.

با اين حال روسيه از جمله کشورهايی است که می‌گويد تحريم‌های تازه، "گفت‌وگوی سازنده با تهران را بسيار دشوار می‌کند."

گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.

تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.

با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.

شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.

در اين قطعنامه‌ها "جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی" از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.

آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سال‌ها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند. با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.