نسخه قابل چاپ

اکبر هاشمی رفسنجانی، می‌گوید که تعدد احزاب در کشور "خواسته‌ قانون اساسی" و "عموم جامعه" است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه ۲۲ آذرماه در دیدار با اعضای شورای مرکزی و داوری حزب اسلامی کار، نسبت به وضعیت احزاب در مقطع کنونی کشور ابراز تأسف کرد و نقش احزاب در اداره جامعه را "تردیدناپذیر" دانست.

وی با تأکید بر این که "ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکل‌ها و احزاب خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه ارکان نظام می‌کند" راه صحیح و درست برای اداره کشور را "نقش‌آفرینی احزاب فراگیر، سالم و توانمند" ارزیابی کرد و گفت: "در مقطع کنونی چنانچه حزبی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و دچار نارسایی شد، صدمات آن متوجه اصل نظام می‌شود."

رفسنجانی همچنین در بخشی از سخنان خود به نقش مهم مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی اشاره کرد.

به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطبوعات و رسانه‌ها در کنار "احزاب شناسنامه‌دار" و حضور فعال احزاب و رسانه‌ها در کنار هم می‌توانند بهترین و مؤثرترین ابزار نظارت بر عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها باشند.

هاشمی رفسنجانی: ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکل‌ها و احزاب خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه ارکان نظام می‌کند

حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار از احزاب اصلاح‌طلب نیز در ابتدای این نشست، درباره مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های احزاب کشور سخن گفت.

کمالی با اشاره به موانع و سنگ‌اندازی‌های گوناگون در مسیر برگزاری کنگره سراسری حزب اسلامی کار، تأکید کرد که با این وجود این نشست برگزار شد اما بسیاری از احزاب و تشکل‌ها هستند که به دلایل بی‌شمار نمی‌توانند جلسه‌های‌ خود را برگزار کنند و فعالانه در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند.

دبیرکل حزب اسلامی کار در ادامه افزود: "متأسفانه در کشور ما به احزاب با دید اپوزیسیون نگریسته می‌شود، این در حالی است که احزاب موجود و شناسنامه‌دار کشور دلسوز نظام و انقلاب هستند و می‌خواهند در چارچوب قانون اساسی کمکی برای نظام و کشور باشند، اما همین اندازه هم تحمل نمی‌شود."

اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در خردادماه امسال گفته بود: "اگر احزاب ناکارآمد که مسئولیت کشور را برعهده گرفته‌اند جای خود را به احزاب کارآمد و مستقل بدهند، آسیبی به نظام وارد نخواهد شد."

رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری همچنین خواستار شکل‌گیری احزاب مستقل، نیرومند و بابرنامه برای اداره کشور شده بود.

با روی کار آمدن دولت وی در سال ۸۴ محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی اعمال شد.

وزارت کشور بودجه تعریف شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را قطع نمود و در روند صدور پروانه فعالیت برای برخی از تشکل‌های منتقد سخت‌گیری‌هایی به عمل آمد.

در دانشگاه‌های کشور نیز با دستور هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی، دفاتر بسیاری از تشکل‌های دانشجویی منتقد بسته شد.

پس از رويدادهای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در خرداد ۸۸ نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب؛ جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب خواست که از هرگونه فعالیتى خوددارى نمایند.

حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز در آن زمان دلیل تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب را نقش آن‌ها در "حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات خرداد ۸۸" اعلام کرده بود.

گفتنی است در آخرین فهرست منتشر شده از سوی وزارت کشور دولت دهم در مورد وضعیت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در کشور نام دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حذف گردیده و از تشکل‎های منتقد دولت تنها اسامی احزابی چون اعتماد ملی، کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، سازمان ادوار تحکیم وحدت، حزب اعتدال و توسعه، حزب اسلامی کار و چند تشکل سیاسی دیگر درج شده است.

در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس ایران، فعالیت احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب با موانع بیشتری نیز روبه‌رو شده است؛ از جمله همایش "هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان" که قرار بود در روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه و مقارن با عید غدیر خم برگزار شود، لغو شد.

انتخابات مجلس نهم، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ برگزار می‌شود و از این رو، هم برای اصول‌گرایان درون حاکمیت و هم برای اصلاح‌طلبان که پس از انتخابات، محدودیت‌های زیادی را تحمل کرده‌اند، حائز اهمیت است.

بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخابات مجلس نهم قرار است روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.