نسخه قابل چاپ

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در مورد رويدادهای دفتر روزنامه ايران گفت دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز، دوشنبه هفتم آذرماه خود در مورد رويدادهای دفتر مؤسسه مطبوعاتی ايران گفت جزئيات ماجرا در دست بررسی است.

مأموران امنيتی روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دفتر روزنامه ايران، قصد بازداشت وی را داشتند اما با دخالت محمود احمدی‌نژاد وی بازداشت نشد.

اين حمله به درگيری مأموران با کارکنان اين مؤسسه کشيده شد و دست‌کم ۴۰ نفر از جمله مصيب نعيمی، مدير مسئول روزنامه ايران بازداشت شدند و پس از چند ساعت آزاد گرديدند.

محسنی اژه‌ای گفت: "چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است."

محسنی اژه‌ای: چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند

سخنگوی قوه قضائيه افزود: "ايشان (جوانفکر) ابتدا خودش ‌بی‌ميل نبوده که بيايد اما ظاهرأ با تماس‌هايی که گرفته می‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بيايد."

محسنی اژه‌ای هم به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم به علی‌اکبر جوانفکر و هم به کارکنان روزنامه ايران انتقاد کرد و گفت: "اولأ دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند و دوم اين‌که کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شيشه شکستند، جايی را آتش زدند يا کار ديگری کردند حتمأ خلاف کرده‌اند."

وی تأکيد کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد اين ماجرا اظهارنظر کند.

اين در حالی است که ۱۹۳ نفر از خبرنگاران و کارمندان روزنامه ايران دو روز پيش با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه از وی خواستند به موضوع حمله به دفتر اين روزنامه رسيدگی کند.

همچنين علی‌اکبر جوانفکر پس از احضار به دادگاه، روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ در روزنامه دولتی ايران، مأموران دادستانی و نيروی انتظامی را متهم کرد که در جريان اقدام برای بازداشت وی از "اسپری فلفل، شوک برقی، گاز اشک‌آور و باتوم" عليه کارکنان روزنامه ايران استفاده کرده‌اند.

وی نوشت در جريان حمله مأموران دادستانی و پليس امنيت تهران به روزنامه ايران "به داخل تحريريه روزنامه گاز اشک‌آور پرتاب شد، به صورت افراد مختلف از جمله برخی از بانوان و حتی خانمی که از ناحيه دوپا فلج می‌باشد، گاز فلفل زدند، با استفاده از باتوم، افراد مختلف از جمله خبرنگاران، دبيران و عکاسان کتک خوردند، از شوک برقی برای بی‌حس کردن افراد استفاده شد و با فحاشی و توهين‌های زننده به کارکنان از جمله همکاران زن، احساسات آنان جريحه‌دار گرديد."

در پی اين اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، گفته‌های جوانفکر در روزنامه دولتی ايران را "دروغ" خواند.
دادستان تهران گفت جوانفکر عليه مقامات قضايی و سياسی، "دروغ و شايعه" منتشر می‌کند و قصد دارد از اين طريق، "افکار عمومی را تشويش کند."

اختلاس بزرگ مالی و صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر

محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود همچنين از صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به اتهام مباشرت و معاونت در اين تخلف بزرگ خبر داد.

برای محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران قرار مجرميت صادر شده است

به گفته سخنگوی قوه قضائيه محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران نيز در ميان اين ۵۰ نفر است.

وی با رد اين گفته که حميد پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ايران "مغز متفکر" اختلاس بزرگ اخير بوده است، افزود: "اين پرونده ابعاد سنگينی دارد و مردم، قانون و وجدان نمی‌پذيرد که در رسيدگی به آن شتاب کنيم."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه در دانشگاه اراک گفت در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

وی جزئيات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، اعلام نکرده است.

محسنی اژه‌ای گفت در اين پرونده به دو صورت پول از کشور خارج شده است؛ يکی به‌صورت رسمی و از طريق بانک‌ و ديگری به‌شکل غيرقانونی و خريد ارز و سکه و انتقال آن‌ها به خارج از ايران.

وی گفت دست‌کم ۸۰ ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اين‌که چه ميزان از کشور خارج شده مشخص نيست.

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود سه ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اصولگرايان منتقد برخی از مقام‌های ارشد دولت از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور ایران را متهم می‌کنند که در اين اختلاس دست داشته‌اند. شماری از نمايندگان مجلس ايران نيز می‌گويند در اين اختلاس بانکی ۱۰ نمانيده مجلس از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش داشته‌ند.

قوه قضائيه ايران، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) را به‌عنوان "عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی"معرفی کرده است.

محسنی اژه‌ای که مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی است چندی پيش گفته بود شمار متهمان اين پرونده به ۶۷ نفر افزايش يافته است که ۳۱ نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.