نسخه قابل چاپ

۷۰ تن از فعالان جنبش زنان در ايران به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان بيانيه مشترکی منتشر کردند.

از سال ۱۹۸۱، هر سال ۲۵ نوامبر به‌عنوان "روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان" شناخته شده است.

اين تاريخ به دليل کشته شدن سه خواهر فعال سياسی اهل جمهوری دومينيکن به‌دست حکومت ديکتاتوری رافائل تروخيلو، به نام‌های پاتريا، مينروا و ماريا ميرابال، به‌عنوان اين روزی جهانی تصويب شد.

شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام‌گذاری اين روز را به‌عنوان روزی جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان تصويب کرد.

فعالان جنبش زنان در بيانيه خود تأکيد کرده‌اند که خشونت عليه زنان در ايران نه تنها کاهش نيافته بلکه "خشونت خانگی عليه زنان گاه به حوزه قانون نيز تسری يافته و به «خشونت قانونی عليه زنان» تبديل شده است."

آن‌ها از روند فزاينده تجاوز جنسی و قتل زنان و "خشونت‌های کلامی عليه زنان از سوی برخی از مسئولان کشور" انتقاد کرده و نوشته‌اند: "دولتمردان به‌جای اين‌که با نقد روش‌های ناکارآمد خود در احقاق حقوق شهروندان کوشا باشند، ترجيح می‌دهند زنان را باعث و بانی گرفتاری‌ها و مشکلات مملکت بدانند."

در بيانيه آمده است: "رجحان سياست «جدايی و تفکيک» که قهر و خشونت را در درون خود بازتوليد می‌کند، بر سياست «تعامل و گفت‌وگو» که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند؛ بيش از پيش بر نظام انديشه و تصميم‌سازی‌های «سياست‌مردان» ما جا خوش کرده است"

آن‌ها ضمن اشاره به مشکل اجتماعی روسپی‌گری، پايين آمدن سن فحشا را نتيجه گسترش فقر و اعتياد دانسته چاره آن را "کارآفرينی و ايجاد فرصت‌های شغلی بيشتر برای زنان" اعلام کرده‌اند، در حالی که به نظر آنان سياست دولتمردان ايران به حاشيه راندن زنان از بازار کار بوده است.

اين گروه از فعالان جنبش زنان برخورد با لباس زنان در جامعه را برخوردی "سطحی" خوانده‌ و گفته‌اند اين برخوردها خشونت عليه زنان را افزايش داده است.

آن‌ها همچنين "تفکيک جنسيتی، نابرابری و جدايی قهرآميز زنان و مردان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های عمومی و تفکيک و جدايی قهرآميز فرهنگ و سرزمين ايران از جامعه جهانی" را گوشه‌هايی از خشونت عليه زنان عنوان کرده‌اند.

در بيانيه آمده است: "رجحان سياست «جدايی و تفکيک» که قهر و خشونت را در درون خود بازتوليد می‌کند، بر سياست «تعامل و گفت‌وگو» که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند؛ بيش از پيش بر نظام انديشه و تصميم‌سازی‌های «سياست‌مردان» ما جا خوش کرده است."

امضاکنندگان بيانيه "قطبی شدن هر چه بيشتر گفتمان‌های سياسی داخلی و جهانی و دامن زدن برخی دولتمردان ايرانی به چنين فضای تنش‌زايی" را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که اين روش نه تنها مسائل و مشکلات زنان ايران را بيش از پيش به حاشيه می‌راند، بلکه ابعاد خشونت بر زنان و کودکان را نيز گسترده‌تر می‌کند.

آن‌ها نوشته‌اند بيش از هر زمان ديگر دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران افزايش اعمال انواع و اقسام خشونت بر زنان و کودکان هستند.

اين بيانيه سه نيروی "عمده و استراتژيک" را قادر به تعديل اين فضای خصمانه و دوقطبی دانسته است؛ اين سه نيرو از نظر امضاکنندگان بيانيه "گروه‌های گوناگون مردم در ايران، دولت حاکم بر ايران و جامعه جهانی" هستند.

آن‌ها گفته‌اند در اين سه نيرو هم پتانسيل خشونت و هم ظرفيت مذاکره و گفت‌وگو وجود دارد.

اين فعالان جنبش زنان از همه "مردانِ سياست" خواسته‌اند که به ندا و هشدارهای زنان نيز گوش فرادهند و به‌جای گسترش قطبب‌بندی‌های تخاصمی و خشونت‌آميز، بر تقويت ابزار و پتانسيل‌های گفت‌وگو و مذاکره در هر سه اين نيروها تکيه کنند.

آن‌ها در پايان بيانيه خود خواهان آزادی زندانيان سياسی ايران به‌ويژه زنان زندانی و رفع زندان خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران شده‌اند.

همچنين "گشايش فضای جامعه مدنی" و "فعاليت‌های آزادانه مدنی" دو خواسته ديگر امضاکنندگان اين بيانيه است.

در ميان امضاء کنندگان اين بيانيه فعالان زن از طيف‌های مختلف فکری ديده می‌شود، زنانی چون مينو مرتاضی، شهلا لاهيجی، فخرالسادات محتشمی‌پور، رخشان بنی‌اعتماد، فرزانه طاهری، فيروزه صابر، فريده ماشينی، الهه مجردی، نوشين احمدی خراسانی، نرگس محمدی، ژيلا بنی‌يعقوب، فاطمه گوارايی، طاهره طالقانی، بنفشه حجازی، شهربانو امانی، ناهيد توسلی، معصومه دهقان و...