نسخه قابل چاپ

جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا از تحريم همه بانک‌های ايران، از جمله بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا امروز، دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۱ نوامبر) اعلام کرد که تحريم‌های تازه عليه ايران در رابطه با گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعمال خواهد شد.

آزبورن گفت: "از بعد از ظهر دوشنبه تمامی معاملات با بانک‌های ايرانی، از جمله بانک مرکزی متوقف خواهند شد."

اين نخستين بار است که بريتانيا معاملات مالی خود با کشوری را به‌طور کامل قطع می‌کند.

جرج آزبورن در بيانيه خود گفته است که برنامه هسته‌ای ايران خطر بزرگی در برابر منافع بريتانيا و ديگر کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود.

لندن يکی از مراکز مهم تجاری جهان محسوب می‌شود و آزبورن معتقد است که تحريم‌های تازه ايران را در راه ادامه فعاليت هسته‌ای خود با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، مهرماه گذشته گفته بود: اعتقاد دارم بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول اصلأ زير بار تحريم بانک مرکزی نخواهند رفت. حتمأ سازمان ملل و بانک‌های مرکزی دنيا هم زير بار آن نمی‌روند

وی در بيانيه خود نقش مؤسسه‌های مالی ايران را در توسعه برنامه هسته‌ای اين کشور مهم دانسته است.

شورای حکام روز جمعه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان ۱۳۹۰) در قطعنامه‌ای نسبت به برنامه هسته‌ای ايران ابراز "نگرانی عميق و فزاينده" کرد. ايران اعلام کرده است اين قطعنامه را "نامتوازن، غيرحرفه‌ای، غيرقانونی و سياسی" می‌داند.

شورای حکام در اين قطعنامه از ايران خواسته است تا "سريع‌تر" به قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل عمل کند. قطعنامه‌های شورای امنيت از ايران می‌خواهد غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد اما ايران می‌گويد غنی‌سازی اورانيوم را "حق" خود می‌داند و از آن کوتاه نمی‌آيد.

اين قطعنامه پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، تصويب شد.

روز شنبه ۳۰ مهرماه، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، گفته بود: "تحريم بانک مرکزی اصلأ نتيجه نمی‌دهد."

وی افزوده بود: "اعتقاد دارم بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول اصلأ زير بار اين نخواهند رفت. حتمأ سازمان ملل و بانک‌های مرکزی دنيا هم زير بار آن نمی‌روند."

بهمنی با تأکيد بر اين‌که "بانک مرکزی در تمام دنيا مستقل است و اصلأ جدای از دولت محسوب می‌شود"، گفته بود: "از اين بحث سياسی قطعأ خيلی کشورها تبعيت نمی‌کنند و اين يکی از مواردی می‌شود که تحريم آن موفقيت‌آميز نخواهد بود."

اما صاحب‌نظران اقتصادی بانک مرکزی ايران را مستقل نمی‌دانند و معتقدند تحريم بانک مرکزی بر روی رابطه اين بانک با ساير بانک‌های داخلی و همچنين بانک‌های کشورهای ديگر تأثير خواهد گذاشت.

آن‌ها همچنين معتقدند به دليل وابسته بودن اقتصاد ايران به صنعت نفت و در آمدهای آن، تحريم بانک مرکزی عرصه را بر جابه‌جايی پول و اعتبار حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی تنگ خواهد کرد و ايران برای تأمين کالاهای مورد نياز خود با مشکلات بيشتری روبه‌رو خواهد شد.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، شنبه ۳۰ مهرماه به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "مسلمأ تحريم بانک مرکزی تبعات بسيار سنگينی برای اقتصاد کشور به‌ويژه در حوزه مبادلات تجاری به همراه خواهد داشت."

وی گفت: "ارز حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واريز می‌شود و از اين طريق ميان بانک‌های ديگر برای تخصيص به بخش‌های توليد و تجارت توزيع می‌شود و با توجه به اين‌که برخی از بانک‌های دولتی کشور در تحريم قرار دارند، ايجاد خلل ديگری در نظام بانکی و تحت الشعاع قرار گرفتن سيستم بانک مرکزی، آسيب‌گذار خواهد بود. ضربه‌ای که شايد برای اقتصاد در حال گذار ما به‌راحتی قابل تحمل نباشد."