نسخه قابل چاپ

محمد عطارديان، عضو شورای عالی اشتغال گفت که اگر دولت يارانه واحدهای توليدی را پرداخت نکند نرخ بيکاری از ۱۱ و يک دهم درصد به ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.

دبيرکانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: "دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان بدهی به پيمانکاران بخش خصوصی دارد و برای ايجاد اشتغال بايد اين بدهی را پرداخت کند."

او در باره اصلاح قانون کار نيز گفت: "برخی از مواد پيش‌نويس به ضرر کارگران است و بايد اصلاح شود."

پيش از اين يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران نيز گفته بود که دولت دست‌کم ۱۴ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و همين باعث فلج شدن آن‌ها شده است.

به گزارش پايگاه خبری الف، بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت مربوط به پيمانکاران وزارت نيرو است. اين وزارتخانه تا شهريورماه امسال هشت هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار بوده است.

پيمانکاران وزارت نيرو مردادماه امسال با تجمع در مقابل مجلس خواستار پرداخت بدهی‌های خود شدند.

صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است

پس از اين تجمع دولت وعده داد تا ۵۰۰ ميليارد تومان از بدهی‌های وزارت نيرو به پيمانکاران را پرداخت می‌کند اما پايگاه خبری فردا گزارش داد که اين وعده به دليل کمبود منابع عملی نشده است و پيمانکاران همچنان در انتظار دريافت مطالبات خود هستند.

بر اساس اين گزارش دولت اعلام کرده است که بدهی‌های وزارت نيرو را از محل پرداخت يارانه‌های نقدی و فروش پالايشگاه‌ها به بخش خصوصی تأمين خواهد کرد اما يحيی آل اسحاق بهترين راه پرداخت بدهی‌های دولت به پيمانکاران بخش خصوصی را تهاتر و واگذاری شرکت‌های دولتی به اين پيمانکاران دانسته است.

همچنين بهروز کاظمی، مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و تأسيسات استان تهران نيز پيش از اين در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين که وعده ۵۰۰ ميليارد تومانی دولت حتی توان پوشش بدهی پيمانکاران استان تهران را ندارد، گفته بود: "عدم پرداخت بدهی پيمانکاران بخش خصوصی موجب بيکاری ۱۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت برق خواهد شد."

سيد عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس پيش از اين اعلام کرده بود که اگر دولت بدهی پيمانکاران بخش خصوصی را تا دو ماه آينده پرداخت نکند، مجلس پرونده دستگاه اجرايی را به قوه قضائيه ارجاع خواهد داد.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران دو هفته پيش اعلام کرد که نرخ بيکاری در شش ماهه نخست سال جاری کاهش يافته است. به گفته وی نرخ بيکاری در ايران به ۱۱ و يک دهم درصد رسيده است. شيخ‌الاسلامی اعلام کرد که دولت در شش ماهه نخست سال جاری يک ميليون شغل ايجاد کرده است.

اين اظهارات وزير کار با واکنش نمايندگان مجلس روبه‌رو شد. طوری که آن‌ها می‌خواهند از وزير اقتصاد و کار در باره آمارهای متناقض مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نرخ بيکاری سئوال کنند.

در همين حال صندوق بين‌المللی پول نيز در تازه‌ترين گزارش خود نرخ بيکاری در ايران را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

اين سازمان بين‌المللی در آستانه نشست سالانه خود نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

پيش از اين صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در ايران را صفر درصد دانسته بود.