نسخه قابل چاپ

رئيس قوه قضائيه ايران غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ مالی کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.

در اين حکم آيت‌الله صادق لاريجانی تأکيد کرده است که تحقيق در مورد همه متهمان «در هر رده و مقام» انجام گيرد و در صورت اثبات اتهام، متخلفان به «اشد مجازات» محکوم شوند.

وی همچنين گفته است که «کليه دستگاه‌های مسئول اعم از اجرايی، امنيتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضايی بوده و متخلفين تحت پيگرد قانونی قرار گيرند.»

رئيس قوه قضائيه ايران خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شده است

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران به موضوع چالش‌برانگيز در محافل حکومتی تبديل شده است.
اين سوء استفاده مالی که در يکی از شعبه‌های بانک صادرات و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است، از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.

اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند.

مشرق‌نيوز، تارنمای نزديک به محافل امنيتی حکومت ايران روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساخت که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.
پس از انتشار نامه مشايی افراد مختلفی از اصول‌گرايان خواهان بررسی نقش «جريان انحرافی» در اين اختلاس شدند و حتی گروهی از آنان دولت را متهم به اين اختلاس کردند.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در سخنرانی خود در اردبيل اتهام اختلاس بزرگ مالی به دولت را رد کرد و دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند.

احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد روز گذشته انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی را به‌عنوان دليل ارتباط وی با اختلاس بزرگ مالی به شدت رد کرد

با انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی و در پی سخنان رئيس جمهور ايران، مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد روز گذشته انتشار نامه مشايی را به‌عنوان دليل ارتباط وی با اختلاس بزرگ مالی به شدت رد کرد.

اين مرکز ضمن تأکيد بر اين‌که اختلاس بانکی اخير «توسط دولت شناسايی و مورد رسيدگی قرار دارد» ادعای تارنمای مشرق‌نيوز را «دروغ‌پردازی» خوانده و نوشته است: «نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به‌طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهيتاً بين موضوع اين نامه و مسأله اختلاس بانکی هيچ سنخيتی وجود ندارد.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد، دخالت دادن مشايی در مسئله اختلاس را «امری مسبوق به سابقه مکرر» دانسته و ادعای «واگذاری بدون رعايت تشريفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان توسط وزارت اقتصاد» را که از سوی مشرق‌نيوز مطرح شده بود نيز «دروغ آشکار» خواند.

اين مرکز نوشته است: «واگذاری سهام شرکت ياد شده و هر سهام ديگری جز از طريق قانونی انجام نمی‌گيرد و چنانچه به فرض، تخلفی صورت پذيرد دولت بيشترين انگيزه را برای برخورد دارد.»

مرکز ارتباطات دفتر رياست جمهوری در پايان پرسيده است: «سايت‌های خبری به‌ويژه مشرق و فارس و روزنامه‌هايی چون کيهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخريب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آن‌ها از پی‌گيری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟»