نسخه قابل چاپ

آيت‌الله علی‌محمد دستغيب، عضو مجلس خبرگان رهبری، نيروهای امنيتی و نظامی ایران را باعث ناامنی در این کشور دانسته و گفته قوه قضائيه نيز «مجری» دستورات نهادهای امنيتی و نظامی است و «استقلال ندارد.»

اين مرجع تقليد منتقد حکومت که ساکن شيراز است، يکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰ به تارنمای حديث سرو گفته با وجود چنين شريطی نمی‌توان از واجب بودن شرکت در انتخابات سخن گفت.

وی همچنين شورای نگهبان قانون اساسی ايران را «ناقض» قانون معرفی کرده و مجلس ايران را نيز «آلت دست» خوانده است.

آيت‌الله دستغيب افزوده در مجلس «نمی‌توانند رئيس‌جمهور مورد تأييد خودشان را که فعلاً در مقابلشان ايستاده، استيضاح کنند چون اکثر نمايندگان تابع رئيس‌جمهور هستند.»

اشاره اين مرجع تقليد به طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران است که يکشنبه پنجم تير ۱۳۹۰ به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده اما سرانجام آن در ابهام است.

آیت‌الله دستغیب: قوام رهبری به خبرگان است و اين اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خب در اين صورت منجر به اين می‌شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و اين امر باعث تمسخر مردم می‌شود

آيت‌الله دستغيب گفته مردم ايران «حالت نااميدی و دلسردی» پيدا کرده‌اند، «لذا بر بزرگان است تا دير نشده به اصل خود برگشته و آن‌قدر خط ونشان نکشند، مردم هم قطعاً اهل گذشت هستند.»

وی در اين مصاحبه، «معصوم» (بی‌گناه) معرفی کردن ولی‌فقيه (آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی) را زمينه شکل‌گيری «استبداد و خودکامگی» دانسته و افزوده: «تمام گرفتاری‌های مملکت ما از ناحيه برداشت غلط از ولايت فقيه است.»

اين مرجع تقليد گفته: «سخن کسانی که می‌گويند بايد تسليم امر رهبری شد و ايشان را فصل‌الخطاب قرار داد، به حکم فقه و منطق مورد قبول نيست.»

به گفته وی اين‌گونه نظرات درباره ولی‌فقيه باعث «بی‌اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ايران» است.

آيت‌الله دستغيب افزوده: «قوام رهبری به خبرگان است و اين اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خب در اين صورت منجر به اين می‌شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و اين امر باعث تمسخر مردم می‌شود.»

اين مرجع تقليد منتقد حکومت که نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری است، پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، بارها از رفتار حکومت نسبت به مخالفان انتقاد‌ کرده است.

وی چندماه پيش در نامه‌ای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان، «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان را «غيرقانونی و غير شرعی» خواند و خواهان رفع حصر آن‌ها شد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان از بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.

آيت‌الله علی‌محمد دستغيب که از وی به عنوان «تنها نماينده منتقد» مجلس خبرگان نام برده می‌شود، به نشست خبرگان رهبری در شهريور ۱۳۸۹ دعوت نشد.