نسخه قابل چاپ

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران «نگرانی عميق» خود را نسبت به جان زندانيانی که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند، اعلام کرد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفته است: «بالاترين مقامات ايرانی از آيت‌الله خامنه‌ای به پايين، مسئول سلامتی و امنيت اين اعتصاب‌کنندگان هستند.»

۱۲ نفر از زندانيان سياسی اوين در اعتراض به جان‌باختن هدی صابر و هاله سحابی، دو تن از زندانيان سياسی ملی- مذهبی از شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

هادی قائمی افزود: «نگرانی‌های اين افراد (اعتصاب‌کنندگان) مشروع می‌باشد و مقامات بايد تحقيقات قابل باوری را نسبت به مرگ صابر و سحابی انجام دهند تا متخلفان پاسخگو باشند.»

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بین‌المللی حقوق بشر: بالاترين مقامات ايرانی از آيت‌الله خامنه‌ای به پايين، مسئول سلامتی و امنيت اين اعتصاب‌کنندگان هستند

بهمن احمدی امويی،حسن اسدی زيدآبادی، عمادالدين باقی، عماد بهاور، قربان بهزاديان‌نژاد، محمد داوری، اميرخسرو دليرثانی، فيض‌الله عرب‌سرخی، ابوالفضل قديانی، محمد جواد مظفر، محمدرضا مقيسه و عبدالله مومنی زندانيان سياسی هستند که در اعتراض به مرگ هدی صابر و هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

هدی‌صابر، از فعالان ملی- مذهبی و عضو هیأت تحريريه مجله توقيف‌شده‌ «ايران فردا» که از ١٢ مردادماه ١٣٨٩ در بازداشت بود، از تاريخ ١٢ خرداد سال جاری در اعتراض به «قتل هاله سحابی» دست به اعتصاب غذا زده بود. وی ۲۱ خرداد پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.

پزشکان متخصص علت مرگ هدی صابر را ناشی از عوارض اعتصاب غذا اعلام کرده‌اند اما مخالفان حکومت ايران می‌گويند وی بر اثر «ضرب و شتم» و «تأخير» در انتقال به بيمارستان «کشته» شده است.

هاله سحابی، زندانی سياسی که به دليل وخامت حال پدرش، عزت‌الله سحابی ارئيس شورای فعالان ملی- مذهبی به مرخصی آمده بود، روز ۱۱ خرداد جاری در مراسم تشييع پيکر پدرش در پی درگيری با نيروهای «لباس شخصی» جان‌باخت.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ايران، آيت‌الله اسدالله بيات‌زنجانی از مراجع تقلید و شماری از وکلای دادگستری با ابراز نگرانی از سلامت زندانيان، خواهان پايان يافتن اعتصاب غذا شده‌اند.

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل نيز گفته است حکومت ايران «قصد جان» زندانيان سياسی را دارد.

همچنین اردشير اميرارجمند از مشاوران ميرحسين موسوی گفته است مسئوليت مستقيم هر حادثه‌ای در ارتباط با اين زندانيان بر عهده حکومت است.

وی هشدار داد «حکومت ديگر نخواهند توانست با توجيهات غيرقابل توجيه، عملکرد خود را و حادثه‌ای مشابه حادثه هدی صابر را تکرار کند.»