نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تحريم‌ها عليه ايران را به‌دليل برنامه هسته‌ای آن افزايش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع ديپلماتيک گفته‌اند اتحاديه اروپا چند شرکت ديگر را به فهرست تحريم‌های خود در رابطه با برنامه هسته‌ای ايران خواهد افزود.

اين منابع آگاه گفته‌اند که چنين تصميمی روز دوشنبه آينده توسط وزيران امور خارجه اروپا به‌شکل رسمی اعلام خواهد شد.

يک نفر از اين ديپلمات‌ها به خبرگزاری فرانسه گفته است که فهرست تحريم‌ها «به‌شکل قابل توجهی» گسترش خواهد يافت.

گفته می‌شود چندين شرکت، از جمله زيرمجموعه‌ای از شرکت‌هايی که پيش از اين در فهرست تحريم‌ها قرار داشتند به اين فهرست اضافه خواهند شد.

افزون بر شورای امنيت سازمان ملل که تاکنون با صدور چهار قطع‌نامه، به تحريم‌ها عليه برنامه اتمی ايران و افراد و سازمان‌های مرتبط به آن رأی داده، آمريکا، اتحاديه اروپا و برخی ديگر از کشورها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای نيز عليه ايران اعمال کرده‌اند.

يک ديپلمات آلمانی گفته است بانک تجاری ايران و اروپا روز دوشنبه در فهرست جديد تحريم‌ها قرار خواهد گرفت

ايران پيش از اين هدف چند نوع تحريم از سوی اروپا در رابطه با برنامه هسته‌ای خود قرار گرفته است.

در تيرماه سال گذشته اتحاديه اروپا با پافشاری ايران بر ادامه غنی‌سازی اورانيوم، تحريم‌های مصوب سازمان ملل در خردادماه همين سال عليه ايران را گسترش داد.

کشورهای غربی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران را پوششی برای دستيبابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند در حالی‌که ايران همواره بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکيد کرده است.

از سوی ديگر در ماه آوريل (فروردين) گذشته اتحاديه اروپا دارايی‌های ۳۲ مقام ايرانی را به دليل زير پا گذاشتن حقوق بشر در ايران، مسدود نمود و اعلام کرد که به اين عده اجازه سفر به اروپا را نخواهد داد.

در همين ماه اعلام شد به‌زودی بانک تجاری ايران و اروپا که دفتر مرکزی آن در شهر هامبورگ آلما است نيز در فهرست تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت.

يک منبع نزديک به دولت آلمان گفته است که اين بانک روز دوشنبه در فهرست جديد تحريم‌ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت: «همه شواهد نشان می‌دهند که فعاليت بانک تجاری ايران و اروپا در برنامه هسته‌ای ايران چند برابر و ملموس‌تر شده‌است.»

اين ديپلمات آلمانی افزود: «از ديد دولت آلمان تمام شرايط برای اين تحريم فراهم آمده است و اروپا بر آن توافق دارد.»

بانک تجاری ايران و اروپا تنها بانکی است که هنوز دارايی‌های آن در اروپا مسدود نشده است.

در ماه‌های گذشته آمريکا، بريتانيا و اسرائيل فشار بر دولت آلمان برای بستن اين بانک را افزايش دادند. دولت آمريکا از مدت‌ها پيش خواهان تحريم اين بانک بود.

در شهريورماه گذشته آمريکا اين بانک را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد.

در فهرست تحريم‌های ايران توسط اروپا در تيرماه ۱۳۸۹ چندين شرکت، به‌ويژه شرکت‌های گاز و نفت قرار داشتند. همچنين حمل‌ونقل دريايی و هوايی با ايران نيز تحريم شد و فعاليت‌های هشت بانک متوقف گرديد.

از سوی ديگر معاملات مالی بيش از ۴۰ هزار يورو بدون اجازه ويژه ممنوع شد و دارايی برخی مقامات ايران، از جمله مسئولان سپاه پاسداران مسدود گرديد.