نسخه قابل چاپ

کميته ويژه‌ای که به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران و به‌ منظور بررسی رويدادهای ٢٥ بهمن‌ماه تشکيل شده بود گزارش خود را به مجلس ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران اين کميته که متشکل از رؤسای کميسيون‌های امنيت ملی و سياست خارجی، شوراها و امور داخلی، قضايی و حقوقی، فرهنگی و اصل ‌۹۰ قانون اساسی در مجلس ايران بود در گزارش خود وقايع ٢٥ بهمن‌ماه را «کاملأ اسرائيلی، آمريکايی، انگليسی و ضدانقلابی و خائنانه» ارزيابی کرده است.

راه‌پيمايی ۲۵ بهمن‌ در ايران به درخواست ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران و در پشتيبانی از جنبش مردم مصر و تونس برگزار شد.

اين راه‌پيمايی افزون بر تهران در چند شهر ديگر نيز برپا گرديد اما در تهران با حمله نيروهای امنيتی منجر به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری دو جوان معترض، زخمی شدن ده‌ها نفر و بازداشت بيش از هزار نفر گرديد.

کميته بررسی رويداد ‌٢٥ بهمن در گزارش خود نوشته‌اند: «دعوت‌کنندگان و زمينه‌سازان و مشوقان ناامنی کشور در آن روز همچون ميرحسين موسوی و کروبی و ديگران، خائن به ملت، ضدانقلاب و مستوجب تعقيب قضايی و برخورد قاطعانه می‌باشند.»

اين گزارش همچنين افزوده است: «هيأت منتخب با تکيه بر منابع و شواهد و اسناد و مدارک موجود و متقن، رسيدگی قضايی و تعقيب آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و وابستگان و همراهان آن‌ها را که در غائله اخير نقش داشته‌اند، ضروری می‌داند و صراحتأ اعلام می‌دارد مجلس و نمايندگان خانه ملت ديگر توجيهی در عدم برخورد را مجاز نمی‌داند.»

پيش از اين نيز در روز ۲۶ بهمن‌ماه، نمايندگان مجلس در جلسه علنی شعارهای «مرگ بر موسوی، مرگ بر کروبی» سر داده و ۲۲۳ نماينده طی بيانيه‌ای در مورد رويدادهای ۲۵ بهمن خواستار اشد مجازات برای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شده بودند.

اين کميته در مورد سکوت برخی مقامات جمهوری اسلامی ايران در قبال رويداد ٢٥ بهمن که به‌طور تلويحی اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد نيز موضع‌گيری کرده و آورده است: «امروز حجت بر همگان تمام گشته و انتظار اين است که به صورت قاطع و شفاف صف‌بندی خود را مشخص و نظام سلطه را از خود مأيوس نمايند. طبيعی است که اين انتظار از خواص جامعه بيشتر از ديگران است.»

در گزارش تفصيلی اين کميته، راه‌پيمايی ٢٥ بهمن مخالفان حکومت موضوعی از پيش طراحی شده توسط آمريکا، اسرائيل و جهان غرب با همکاری «همه گروهک‌های ضدانقلاب اعم از منافقين، سلطنت‌طلب‌ها، بهائيان و قوم گرايان» بوده که سعی داشته‌اند ايران را شبيه به تحولات کشورهای عربی منطقه نشان دهند، در حالی که بر اساس نظر اين کميته شعار محوری اين کشورها «اسلام‌خواهی» است.

کميته بررسی رويداد ‌٢٥ بهمن با اشاره به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری، نظر مقامات امنيتی ايران مبنی بر قتل اين دو جوان توسط مخالفان جمهوری اسلامی را تأييد کرد و گفت شرکت‌کنندگان در راه‌پيمايی اين روز با استفاده از سلاح گرم «پروژه کشته‌سازی» خود را پيش برده‌اند.

مقامات ايران صانع ژاله و محمد مختاری را از طرفداران حکومت معرفی کرده‌اند که توسط نيروهای مخالف مورد سوء قصد قرار گرفته‌اند در حالی که مخالفان گفته‌اند اين دو چندين بار در راه‌پيمايی‌های ضددولتی شرکت داشتند و دوستان و اعضای خانواده آن‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف اين موضوع را تأييد کردند.

گزارش در اين رابطه آورده است: «طبق اسناد اطلاعاتی تيمی از منافقين مأموريت کشته‌سازی را به عهده داشت.»

کميته بررسی رويداد ‌٢٥ بهمن تصاوير منتشر شده از اين روز توسط مخالفان را جعلی خوانده و نوشته است: «تصاوير آرشيوی تظاهرات مردمی در ‌۲۲ بهمن و ساير مناسبت‌ها را به عنوان راهپيمايی گروه فتنه در ‌۲۵ بهمن انعکاس دادند.»

اين کميته در انتهای گزارش خود پيشنهادهايی را برای موارد مشابه احتمالی در آينده ارائه داده است.

در اين پيشنهادها بر برخورد قاطع با «جسارت‌ها و گستاخی‌های غيرقانونی» سفارتخانه‌های خارجی در ايران؛ اقدامات حقوقی و فنی دولت، قوه قضائيه و وزارت ارشاد عليه شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی و کارآمدی و هماهنگی بيشتر نيروهای امنيتی،‌ انتظامی و قضايی، تأکيد شده است.

کميته بررسی رويداد ‌٢٥ بهمن «تمامی افراد و جريانات سياسی و سايت‌های داخلی و خارجی و رسانه‌هايی که زمينه ساز و مبلغ و دعوت کننده برای شرکت در غائله ۲۵ بهمن بودند و هم‌چنان در آن مسير گام برمی‌دارند» را دشمنان ايران و در خط آمريکا و اسراييل و انگليس دانسته است.

اين کميته ضمن قدردانی از صداوسيمای جمهوری اسلامی و نيروهای امنيتی، اقدام وزارت کشور در عدم صدور مجوز برای راه‌پيمايی ۲۵ بهمن را «قابل تقدير» دانست و نوشت: «تمسک به اصل ۲۷ قانون اساسی برای کسانی است که اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی دارند، نه ضدانقلاب و جرياناتی که عليه حقوق عمومی و امنيت ملی و در راستای اهداف نظام سلطه گام برمی‌دارند.»

در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: «تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‌پيمايی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»