نسخه قابل چاپ

جمعی از فعالان سياسی و مدنی ايران با ارسال نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه اين کشور خواستار آزادی فوری رهبر نهضت آزادی از زندان شدند.

آن‌ها در نامه خود به آيت‌الله صادق لاريجانی، با يادآوری اين‌که ابراهيم يزدی «يکی از ديرپاترين و پرسابقه‌ترين مبارزان سياسی ايران» است، نوشته‌اند: «فشارهای ناموجه نظير محبوس‌ ساختن بی‌دليل يا انتقال ايشان به مکان نامعلوم، معنايی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهيم يزدی به عنوان دبيرکل نهضت آزادی ايران، ندارد.»

اين فعالان ضمن محکوم ساختن فشار بر نهضت آزادی ايران، به‌عنوان حزبی که «در پيروزی انقلاب سهم غيرقابل انکاری داشته است» تأسف خود را از «برخوردهای غيرموجه و خلاف قانون» با اين زندانی سياسی ۸۰ ساله و «استمرار بی‌دليل دستگيری، و زندانی نمودن ايشان بدون رسيدگی در دادگاه صالحه» ابراز داشته‌اند.

اين نامه که بيشتر امضاکنندگان آن به نيروهای ملی ـ مذهبی تعلق دارند و در ميان آنان چهره‌هايی چون طاهر احمدزاده، عزت‌الله سحابی، عبدالعلی بازرگان، حبيب‌الله پيمان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، احمد منتظری، حسن يوسفی اشکوری و اعظم طالقانی ديده می‌شوند؛ از رئيس قوه قضائيه درخواست کرده‌اند که «برحسب وظايف و تکاليف شرعی و قانونی» خود، هر چه زودتر اقدامات لازم را برای آزادی ابراهيم يزدی انجام دهد.

يک ماه پيش نيز بيش از ۱۳۰ نفر از استادن دانشگاه و روشنفکران سراسر جهان با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران خواهان آزادی ابراهيم يزدی و همه زندانيان سياسی شده بودند.

ريچارد فالک، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر، نوام چامسکی، یورگن هابرماس، ارنستو لاکلو، چانتال مافو، جان اسپوزيتو و سارا روی از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.

نويسندگان اين نامه از آيت‌الله خامنه‌ای خواسته بودند تا به «ناديده گرفته شدن اصول حقوق بشر که در نهايت باعث از بين رفتن اعتماد بين دولت و ملت ايران و مسدود شدن گفتمان ملی و اصلاح» می‌شود، پایان دهد.

پس از برگزاری انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در سال گذشته، ده‌ها نفر از فعالان سياسی، دانشجويی، زنان و روزنامه‌نگاران در ايران بازداشت شدند.

ابراهيم يزدی روز نهم مهرماه ٨٩ به همراه گروهی از اعضای رهبری نهضت آزادی ايران به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شد.

همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعدی آزاد شدند اما ابراهيم يزدی همچنان در بازداشت و در زندان اوين به‌سر می‌برد.

رسیدگی به پرونده «نمازجمعه غیرقانونی» به قاضی صلواتی سپرده شده است و وی تا کنون از پذیرش وکیل ابراهیم یزدی خودداری کرده است.

ابراهيم يزدی در حال حاضر سالمندترین زندانی سیاسی ایران به شمار می‌رود و دوستان او نسبت به سلامت وی بارها اظهار نگرانی کرده‌اند.