نسخه قابل چاپ

آيت‌الله لاريجانی گفت «محاکمه سران فتنه» موضوع مصلحت نظام است و ولی فقيه بايد در مورد آن تصميم‌گيری کند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران رئيس قوه قضائيه که در هرمزگان سخن می‌گفت در مورد رواداری قوه قضائيه با «فتنه‌گران» گفت: «اين غيرمنصفانه است که برخی بگويند قوه قضائيه در برخورد با فتنه‌گران تسامح کرده است، ما نمی‌گوييم دستگاه قضايی معصوم است اما پرونده‌های بسياری در دستگاه رسيدگی شده که بيش از ۱۰۰۰ پرونده است و عده‌ی زيادی نيز در جريان فتنه محکوم شده‌اند که در حال گذراندن دوران محکوميت خود هستند.»

مقامات ايران از وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری به‌عنوان «فتنه» ياد می‌کنند و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت را نيز «سران فتنه» می‌نامند.

آيت‌الله لاريجانی افزود: «در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصميم‌گيری در مورد آن فقط به عهده‌ من نيست، بلکه مصالح نظام به ولی فقيه بستگی دارد و اين مطلبی است که فراتر از تصميمات دستگاه قضايی است.»

رئيس قوه قضائيه ايران با بيان اين‌که «تصميم مصلحت‌آميز» در اين مورد را درست می‌داند ادامه داد: «زيرا اگر با سران فتنه برخورد می‌کرديم به امام‌زاده تبديل می‌شدند.»

آيت‌الله لاريجانی با اشاره به نتايج آرای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، موسوی و کروبی را به‌طور تلويحی مورد نظر قرار داد و گفت: «کسانی که آرای‌شان کمتر از آرای باطله‌شان بود، برخی از روشنفکران پشت آن‌ها ايستاده و از آنان حمايت کردند‌ درحالی که هيچ‌يک از اين روشنفکران، روحانيون را قبول ندارند اما امروز از اين افراد حمايت می‌کنند.»

وی افزود: «پيداست که اين افراد، افرادی نبوده‌اند که آرای حقيقی داشته و آن را برايشان ساخته بودند و اگر در حال حاضر با آن‌ها برخورد شود امام‌زاده می‌شوند.»

اين در حالی است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بارها پس از انتخابات اخير از «تقلب نهادهای دولتی» در انتخابات سخن گفته‌اند.

صادق لاريجانی اين ادعا را «يک دروغ بزرگ» خواند و گفت: « تقلب در انتخابات بالاترين دروغی بود که به مردم گفته شد و فتنه‌گران می‌خواستند با يک مسير غيردموکراتيک، دموکراسی ايجاد کنند.»

رئيس قوه قضائيه گفت دستگاه قضائی تابع مصالح نظام است و در زمان خود «سران فتنه» را دستگير می‌کند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اين‌که در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار بنای قوه قضائيه بر سخت‌گيری است، حکم «محارب» را اعدام دانست.

آيت‌الله لاريجانی گفت اگر کسی از سلاح، چه سرد و چه گرم، برای ايجاد ترس عمومی استفاده کند بر اساس فتوای فقهای دينی «محارب» به‌شمار می‌رود. وی افزود: «قانون چهار مجازات از جمله اعدام را برای محارب در نظر گرفته که ما درخواست کرديم که قضات، مجازات اعدام را انتخاب کنند.»

در چند ماه گذشته شمار اعدام‌ها در ايران افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است. چند روز پيش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد از تاريخ ۲۹ آذر ۸۹ تا ۱۱ بهمن ۸۹ در ايران دست‌کم ۱۲۱ نفر اعدام شده‌اند.

بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.