نسخه قابل چاپ

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران حذف پست "رياست‌جمهوری" را از نظام سياسی اين کشور در آينده دور امکان‌پذير دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله خامنه‌ای روز يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در کرمانشاه گفت: "در شرايط فعلی، نظام سياسی کشور، رياستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌شود که شيوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آينده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه‌مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير سازوکار فعلی وجود ندارد."

پيشنهاد حذف پست رياست‌جمهوری را شهريور سال جاری، حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان مجلس ايران مطرح کرد.

وی گفت: "اخيراً نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده، مبنی بر اينکه کشور ما با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رئيس‌جمهور در کشور نيست."

روزنامه ابتکار: تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده، سبب شده است که برخی از نمايندگان به اين موضوع (حذف رياست‌جمهوری) بينديشند

به گفته کاتوزيان "اين نظر از اين‌رو قابل تأمل و توجه است که پاسخگويی قوه مجريه را در قبال نمايندگان ملت افزايش می‌دهد و کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود."

در تاريخ ۳۳ ساله جمهوری اسلامی ايران، پنج نفر به سمت نخست‌وزيری رسيده‌اند. "مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی‌کنی (به‌طور موقت) و ميرحسين موسوی" پنج نخست‌وزيری بودند که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ عهده‌دار سمت نخست‌وزيری بودند.

اما در سال ۱۳۶۸ با تغيير قانون اساسی ايران، اين مقام از نظام سياسی ايران حذف شد و رياست‌جمهوری که تا پيش از اين سمتی تشريفاتی بود، بالاترين مقام اجرايی و رئيس هيأت وزيران شد.

از سال ۱۳۶۸ تاکنون "اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد" سه رئيس‌جمهور ايران بوده‌اند.

روزنامه ابتکار چاپ تهران در سرمقاله ۳۱ شهريور نوشت: "تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده، سبب شده است که برخی از نمايندگان به اين موضوع (حذف رياست‌جمهوری) بينديشند."

به نوشته روزنامه ابتکار "بسياری معتقدند که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اين دوره به‌شدت تضعيف شده و از اين منظر می‌خواهند با احيای پست نخست‌وزيری که به‌وسيله مجلس برگزيده خواهد شد، نظارت خود بر عملکرد مسئولان اجرايی کشور را وسعت بخشند."

اصولگرايان منتقد دولت، احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که "قانون‌گريزی" می‌کند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس نيز به تازگی در اعتراض به اينکه مجلس نمی‌تواند از اختيارات قانونی خود در برابر دولت استفاده کند، استعفا کرد.

برای حذف پست رياست‌جمهوری در ايران، قانون اساسی بايد تغيير کند و برای اجرايی شدن آن بايد به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.