نسخه قابل چاپ

يوناما يا هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان از تأخير در گشايش پارلمان جديد افغانستان ابراز تعجب کرده و آن را نگران‌کننده خواند.

قرار بود ولسی جرگه يا پارلمان افغانستان روز يک شنبه سوم بهمن‌ماه جاری گشايش يابد، اما حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان به درخواست يک دادگاه ويژه انتخاباتی، تاريخ گشايش پارلمان را يک ماه به تأخير انداخت.

کار اين دادگاه ويژه که به‌تازگی برای رسيدگی به شکايات دريافتی در مورد تخلفات انتخاباتی آغاز شده با گشايش پارلمان جديد مصادف شده است.

اما روز جمعه، يوناما با نشر خبرنامه‌ای در کابل، نگرانی عميق خود را از بروز اين وضعيت ابراز کرد.

در خبرنامه آمده است که سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آمريکا و کانادا تلاش‌های جدی‌شان را به منظور گشايش هرچه زودتر پارلمان افغانستان در چارچوب قانون اساسی اين کشور، آغاز کرده‌اند.

انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه سال جاری برگزار گرديد اما نتايج آن سوم آذر، پس از حدود دو ماه « شمارش و بررسی» توسط کميسيون شکايات انتخاباتی اعلام شد.

اما دادستانی کل افغانستان، اعلام اين نتايج را زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و از دادگاه اين کشور خواست با بی‌اعتبار اعلام کردن نتايج نهايی اين انتخابات، عوامل «تقلب» در انتخابات را محاکمه کند.

در واکنش به اين موضع دادستانی، کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی افغانستان اين اقدام دادستانی را «سياسی» و خارج از صلاحيت اين نهاد خواند و بر «تغييرناپذير بودن» نتايج نهايی تأکيد کرد.

اما پس از ششم دی‌ماه، با موافقت حامد کرزی با تشکيل يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به«ادعاهای حقوقی»، جنجال‌های انتخاباتی افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

اعلام موجوديت اين دادگاه، واکنش تند کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی افغانستان را برانگيخت.

کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی با پذيرش رسيدگی به جرايم انتخاباتی از سوی دادگاه ويژه، تأکيد کرده است که رسيدگی به ادعاهای حقوقی خارج از صلاحيت اين دادگاه می‌باشد.

هم‌زمان، نمايندگان منتخب پارلمان اعلام کرده‌اند؛ مصمم هستند پارلمان را در روز يک‌شنبه سوم بهمن‌ماه افتتاح کنند و در صورتی که از ورود آنان به صحن پارلمان جلوگيری شود، جلسه گشايش را در محل ديگری برگزار خواهند کرد.

در يکی از آخرين واکنش‌ها به جنجال‌های تازه انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف «تغيير و اميد»، ائتلاف مخالف دولت افغانستان، هرگونه تأخير در گشايش پارلمان را خلاف قانون اساسی اين کشور خواند.

آقای عبدالله، ايجاد دادگاه ويژه و تأخير در زمان گشايش پارلمان را يک اقدام سياسی از سوی حامد کرزی به منظور تضعيف مجلس توصيف کرد و گفت که اين حرکت‌ها افغانستان را به سوی بحران خواهد کشاند.