نسخه قابل چاپ

پرونده‏ی ترور رفیق حریری، نخست‏وزیر پیشین لبنان، با تحولات سیاسی این کشور و خاورمیانه، سخت گره خورده است. هفته‏ی گذشته ۱۱ وزیر همسو با حزب‏الله لبنان در کابینه‏ی این کشور، در اعتراض به سیر رسیدگی به پرونده‌ی رفیق حریری در دادگاه بین‏المللی و توجه تحقیقات این پرونده دایر بر ایراد اتهام به حزب‏الله استعفا دادند.

در روزهای اخیر در سایت‏ها و روزنامه‏های اینترنتی نیز سخن از ایراد اتهام به آیت‏الله خامنه‏ای، رهبر ایران، به عنوان آمر این قتل به میان آمده است.ابتدا از علی مهتدی، روزنامه‏نگار و کارشناس لبنان که در پاریس زندگی می‌کند خواستم نگاهی به سیر تاریخی پرونده و دادگاه مربوط به آن بیاندازد.

علی مهتدی: بعد از ترور آقای حریری در فوریه‏ی ۲۰۰۵، به‏خاطر جو سیاسی‏ای که در لبنان و منطقه ایجاد شده بود و رابطه‏ی نزدیکی که آقای حریری با رئیس جمهور وقت فرانسه، آقای ژاک شیراک داشت، شاهد نوعی پی‏گیری جهانی در این زمینه بودیم.

این امر موجب شد که موضوع حتی در سازمان ملل مطرح شود که باید نقطه‏ی پایانی بر ترورهای سیاسی در لبنان گذاشت؛ ترورهایی که از قبل و بعد از ترور آقای حریری وجود داشته است. به‏خاطر همین، این موضوع در سازمان ملل، با پشتیبانی قوی فرانسه و شیراک به‏تصویب رسید و قرار بر این شد که یک دادگاه بین‏المللی، پی‏گیری این موضوع را بر عهده بگیرد.

دبیر کل سازمان ملل یکی از نزدیکان خود را برای تهیه‏ی یک گزارش مقدماتی به لبنان فرستاد و گزارش مقدماتی تهیه شده، پایه‏ی دادگاه را گذاشت. بعد از آن، به مرحله‏ی انتخاب قضات رسیدیم. قرار شد ۱۰ قاضی از طرف شورای امنیت انتخاب شوند، بدون این‏که اسامی آنها منتشر شود. قرار بر این شد که دو قاضی را نیز لبنان معرفی کند و به این ترتیب هیئت ۱۲ نفری شکل گرفت.

منتها دادستان اولیه، یک دادستان آلمانی به نام دتلف میلیس بود که روابط نزدیکی با جریان ۱۴ مارس، جریان اکثریت در لبنان، داشت و رفته‏رفته، روند دادگاه و اظهار نظرهای میلیس (در حالی که می‏گفتند نباید اظهارنظر کند و این انتقاد به او وارد بود)، زیاد شد و سازمان ملل ایشان را عوض کرد. بعد یک قاضی بلژیکی به نام سرژ برامرتز را به جای وی انتخاب کردند و اندکی بعد قاضی دیگری را که کانادایی بود به اسم دانیل بلمار به جای برامرتز انتخاب شد. در دوره‏ی آقای بلمار، روند تحقیقات به شکل کاملاً محرمانه و بدون هیچ‏گونه اظهارنظری دنبال می‏شد.

روند تحقیقات در این دادگاه، در طول پنج، شش سال اخیر، چندبار تغییر کرده است. در مرحله‏ای تمام اخباری که به بیرون درز پیدا می‏کرد، حاکی از این بود که سوریه در ترور دست داشته و حتی کار تاجایی پیش رفت که اعلام کردند دادگاه یواش یواش دارد به این نتیجه می‏رسد که شخص بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و آصف شوکت از افراد بانفوذ در سازمان اطلاعات این کشور، دستور مستقیم ترور را داده‏اند.
رفته رفته اما مشخص شد که چند نفر از شاهدهایی که در این پرونده شهادت می‏دادند و تحت مراقبت بودند، عامل بوده‏اند و شهادت دروغ داده‏اند. مهم‏ترین شاهد که به عنوان شاه‏کلید این پرونده مورد استفاده قرار گرفته بود، آقای زهیرالصدیق بود که بعد از مدتی اصلاً ناپدید شد. او در فرانسه تحت مراقبت بود، بعد از آن اعلام شد که به امارات فرار کرده و بدین‌ترتیب پرونده شکل مرموزی به خود گرفت. به خاطر کتمانی که در مورد اطلاعات‏ او اما صورت می‏گرفت، کسی نمی‏توانست حدسی بزند که این دادگاه به واقع چه روندی را طی می‏کند.

از مدتی قبل، تقریباً از حدود یک سال پیش، این شایعه مطرح شده که دادگاه در رأی مقدماتی خودش، افرادی از حزب‏الله را به دست داشتن در ترور آقای رفیق حریری متهم خواهد کرد. از آن زمان که این خبر مطرح شد، لبنان شاهد تنش‏هایی بوده است. آخرین خبر این است که قرار بوده رأی مقدماتی دادگاه در ماه آخر سال ۲۰۱۰ منتشر شود، اما الان می‏گویند که رأی مقدماتی دادگاه در هفته‏ی پیش رو، به شکل نهایی و رسمی اعلام خواهد شد.

آیا کیفرخواستی به‏صورت رسمی و علنی از سوی دادگاه صادر شده است؟ یا همه‏ی این حرف‏ها، شایعاتی است که به صورت نقل قول غیر مستقیم و غیر رسمی در مطبوعات لبنان و دنیا مطرح می‏شود؟

در زمان ریاست دتلف میلیس بر دادگاه، اطلاعات زیادی از زبان ایشان منتشر می‏شد، اما بعد از آن و تقریباً از سه سال پیش تاکنون، هیچ‏گونه کیفرخواست رسمی یا هیچ‏گونه اظهارنظر رسمی‏ای از سوی مسئولین دادگاه ایراد نشده و تمام آن‏چه در رسانه‏ها و جراید وجود دارد و در قبال آنها موضعگیری‏های سیاسی اتخاذ می‏شود، نکاتی هستند که به شکل شایعه یا اخباری به نقل از منابع آگاه مطرح می‏شوند و روی آنها مانور می‏شود. در این بین البته کمیته‌ی تحقیقات ظرف شش سال گذشته ده گزارش را به دبیرکل سازمان ملل ارائه داده که نکاتی در مورد آنها به شکل علنی مطرح شده است. از جمله در گزارش دهم که تابستان گذشته ارائه شد، آمده است که کمیته‌ی تحقیقات مدارکی دارد که نشان می‌دهد تیم ترور حریری از قبل آماده بوده است. یعنی او را زیر نظر داشتند و در ترورهای دیگری نیز دست داشتند. در هیچ گزارشی اما به اسامی افراد اشاره نشده است.

در روزهای اخیر، صحبت از ایراد اتهام به آیت‏الله علی خامنه‏ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان آمر این قتل مطرح می‏شود. چه دلایل، مدارک و استناداتی دایر بر ایراد این اتهام به آیت‏الله خامنه‏ای در پرونده موجود است؟

وقتی این اتهام مطرح می‏شود و رسانه‏ها روی آن مانور می‏کنند، ما باید حتماً دو نکته را مد نظر داشته باشیم. آن دو نکته، به دو نوع موضعگیری سیاسی در لبنان برمی‏گردد که یکی مخصوص جریان هشت مارس (حزب‏الله و هم‏پیمانان‏ آن) است و دیگری ادعا و اظهار نظری است که رهبران ۱۴ مارس و حتی خود سعد حریری، در زمانی آن را ابراز کرده‏اند.

فرضیه‏ی حزب‏الله حاکی از آن است که این ترور از طرف اسراییل انجام شده و هرچه از طرف دادگاه به بیرون درز پیدا می‏کند و اصلاً تشکیل این دادگاه از ابتدا تاکنون، یک اهرم اسراییلی و امریکایی بوده که نقطه‏ی پایان آن از نظر حزب‏الله، فشار آوردن به محور مقاومت و به قول خودشان، محور ایران، سوریه و حزب‏الله است که در نهایت می‏خواهند آن را به خلع‏سلاح یا تضعیف حزب‏الله برسانند که امتیاز مثبتی برای اسراییل باشد.
گروه حزب‏الله اما هیچ مدرک کامل، قابل قبول و محکمه‏پسندی، تاکنون برای ادعای خودش ارائه نکرده است. در میان صحبت‏های دبیر کل حزب‏الله در چند ماه یا چند سال اخیر، از جمله معروف‏ترین آنها، صحبت‏های ایشان در این مورد است که حزب‏الله اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد اسراییل در این ترور دست داشته است. ایشان آمد مقداری از این اطلاعات را در تلویزیون، به شکل کنفرانس خبری ارائه کرد و گفت که پرونده را تحویل دولت لبنان داده است.

به شهادت دستگاه قضایی لبنان و وزیر دادگستری این کشور، این اطلاعات محکمه‏پسند نبوده و از طرف دادگاه بین‏المللی رد شده است. این موضوع باعث شد که حزب‏الله واکنش تندی نشان بدهد و اصلاً با خود دادگاه هم مخالفت کند و بگوید که این اتفاق دلیلی بر اثبات ادعای ما مبنی بر این بود که این دادگاه سیاسی و احکامی در خدمت امریکا و اسراییل است.

طرف مقابل اما مدعی است که این ترور زمانی صورت گرفته که تمام دستگاه و وضعیت امنیتی لبنان، کنترل مرزها، فرودگاه‏ها و شرایط امنیتی به کل دست سوریه و عوامل‏ آن بوده است. آنها استناد می‏کنند به این‏که در آن زمان، وزیر دادگستری و مسئولین دستگاه امنیت لبنان، همه کسانی بودند که از طرف سوریه منصوب شده بودند. وزیر کشور، در آن زمان آقای سلیمان فرنجیه بود که از افراد بسیار نزدیک به خانواده‏ی اسد به شمار می‌رود.

حتی بعد از آن، دادستان لبنان اظهار نظرهای بسیار عجیبی داشت و از طرف گروه ۱۴ مارس اعلام می‏شد که ایشان قصد دارد پرونده را در کل منحرف کند. در سال اولی‏ که این پرونده تشکیل شد، دادستان وقت لبنان، آقای عدنان عضوم مدعی شد که دستگاه قضایی لبنان توانسته رد تروریست‏ها را پیدا کند. آنها چهار یا پنج لبنانی بوده‏اند که عازم استرالیا شده‏اند و فرار کرده‏اند. شاهدی هم که برای این امر ارائه می‏داد، این بود که می‏گفت در صندلی هواپیمای آنها، وقتی روی صندلی نشسته‏اند، آثار مواد منفجره پیدا شده است. این ادعا اما بعد از این‏که جریان ۱۴ مارس قدرت را در دست گرفت، هیچ‏وقت از طرف هیچکس، نه از سوی دولت استرالیا و نه از طرف دولت لبنان، تایید نشد.

به‏خاطر همین، ۱۴ مارسی‏ها معتقدند که این ترور فقط در صورتی می‏توانست شکل بگیرد که سوریه با آن موافقت کرده باشد و یا در جریان این ترور باشد. به عقیده‌ی آنها اهرم‏های داخلی برای اجرای این ترور، باید اهرم‏هایی باشند که قدرت مانور در خیابان‏های لبنان و جابه‏جایی یک تن تی‏ان‏تی را داشته باشند. نباید فراموش کنیم که این انفجار در اثر یک تن تی‏ان‏تی صورت گرفته و در تاریخ لبنان و منطقه، امر غریبی بود.
آنها مدعی هستند این ترور اگر با موافقت سوریه بوده، اهرم داخلی‏اش قاعدتاً حزب‏الله است و وقتی حزب‏الله درگیر یک ترور و یک حادثه‏ی امنیتی می‏شود، به‏طور حتم، ایران هم در جریان آن قرار دارد.
این ادعا از طرف گروه ۱۴ مارس، به‏نظر می‏آید با اخباری که تا الان از دادگاه، چه در زمان ریاست آقای بلمار و چه در زمان ریاست آقای میلیس درز پیدا کرده، بیشتر جور است و روند دادگاه هم از مرحله‏ای به بعد از سوریه منحرف شد و به سمت حزب‏الله رفت.

آیا در پرونده مستنداتی وجود دارد که به‏طور مستقیم آیت‏الله خامنه‏ای را متهم این پرونده کند؟ آیا دلایل، مدارک و شهودی وجود دارد که این دستور به‏طور مستقیم از رهبر جمهوری اسلامی به سردار سلیمانی داده شده و او هم به عنوان فرمانده سپاه قدس، در این عملیات دخالت داشته است یا خیر؟

همان‏طوری که گفتم، از طرف دادگاه هیچ نکته‏ای به شکل رسمی، تا الان ابراز نشده است و ما در تمام مراحل، شاهد درز شایعات به دنیای رسانه‏ها بوده‏ایم. اکنون هم مشخص نیست که آیا دادگاه شواهد و مستندات غیر قابل تردیدی در این زمینه دارد یا نه. هرچه که هست، فعلاً بر اساس همین مطالبی است که گفته می‏شود.

این یک سابقه‏ی تاریخی در روند کار دادگاه هم هست که همیشه اطلاعات مربوط به دادگاه، از رسانه‏های دست دوم شروع شده به پخش شدن تا رسیده است به رسانه‏های دست اول. یعنی هیچ منبع رسمی‏ای، فرض کنید در یک رسانه‏ی معتبر مانند لوموند مطلبی در مورد دادگاه ننوشته است، بلکه همیشه از رسانه‏های درجه دو این مطالب نشر پیدا کرده است. گمانه‏زنی‏ها در کل بر همین اساس است که روند دادگاه چه مسیری را طی کرده است.

فرض کنید در موضوع دست داشتن آقای خامنه‏ای، این گمانه‏زنی در لبنان وجود دارد که ترور عماد مغنیه، امری بسیار غریب بود که اتفاق افتاد. عماد مغنیه فردی بود که سال‏ها دستگاه‏های امنیتی دنیا دنبال او بودند و نحوه‏ی ترور او در دمشق و در چند قدمی دفتر سازمان اطلاعات سوریه، موضوع بسیار پیچیده‏ای بود و این تحلیل را در پی داشت که این ترور حاصل اختلافی بین سوریه و ایران است. بر مبنای آخرین اطلاعاتی که منتشر شد، آقای مغنیه موقع ترور، تازه یک شب بود که از ایران وارد دمشق شده بود و همان شب قرار بود به سفارت ایران برود و دیداری با مسئولان ایرانی در سفارت داشته باشد که همان شب ترور شد.

این گمانه‏زنی وجود داشت که دستگاه اطلاعاتی سوریه، در یک تسویه‏حساب با ایران، ایشان را ترور کرده است. بعد هم وقتی سوریه در این زمینه یک کمیته‏ی حقیقت‏یاب تشکیل داد این نظر بیشتر تقویت شد چون بعد از سه سال فعالیت، خبری از اعضای این کمیته و نظری که به آن رسیده‏اند نیست یا حتی کوچک‏ترین گمانه‏زنی‏ای در مورد آن در هیچ‏جا منتشر نشده است.

با حذف رفیق حریری، این سئوال مطرح می‏شود که چه کسی از حذف او از نقشه‏ی سیاسی لبنان، سود می‏برد؟

در آن زمان، حذف آقای حریری، از نظر سیاسی، به سود سوریه بود. آقای حریری، مدتی بود که با سوریه به اختلاف رسیده بود و به فرانسه و امریکا نزدیک شده بود. حتی گفته می‏شد که آقای حریری در صدور قطعنامه‏ی ۱۵۵۹ که به نوعی به ضرر حزب‏الله بود هم دست داشت. آن زمان، سوریه خیلی در لبنان نفوذ داشت و حتی در تعیین مسئولان لبنانی دخالت مستقیم می‏کرد.

پس از این اختلاف، سوریه مانع نخست‏وزیری مجدد حریری شد و حریری فقط یک نماینده‏ی ساده‏ی مجلس بود، اما چون کشور کاملاً از نظر امنیتی در دست سوریه بود، این گفته وجود داشت که آقای حریری می‏خواهد یک اپوزیسیون قدرتمند را تشکیل بدهد. چون به نوعی رهبر گروه سنی لبنان هم بود، می‏گفتند می‏تواند در این زمینه موفق بشود. حذف فیزیکی ایشان، از نظر سیاسی، در آن زمان به سود سوریه بود.
اما بعد از آن، وقتی حزب‏الله مدعی شد که حذف فیزیکی آقای حریری به‏خاطر آشوب‏هایی که در لبنان به‏وجود می‏آید، می‏تواند به نوعی در خدمت اسراییل هم قرار بگیرد، این هم گزینه‏ی دیگری شد که از طرف تحلیل‏گران مورد بررسی قرار گرفت.