نسخه قابل چاپ

حکومت زین‌العابدین بن‌علی در تونس چگونه حکومتی بود؟ آیا می‌توان میان آن با حکومت اسلامی ایران مشابهتی دید و بر آن پایه، دو جنبش اعتراضی در تونس و ایران را از یک سنخ دانست؟در این مقاله، نگارنده ساختار سیاسی دو کشور ایران و تونس را به اختصار توصیف می‌کند، ابعاد و جنبه‌های جنبش‌های اعتراضی در ایران و تونس را ارزیابی می‌کند و در پایان به این پرسش می‌پردازد که آیا جنبش سبز ایران توانایی و قدرت تبدیل شدن به یک جنبش برانداز را دارد یا خیر.

تحول در تونس

با گذشت چندروز از فروپاشی حکومت زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، در پی تظاهرات گسترده‌ی مخالفان و مردم در خیابان‌های مر کزی پایتخت، محمد غنوشی، نخست‌وزیر دولت زین‌العابدین بن‌علی به‌طور موقت زمام امور را در دست گرفت.

این اولین جنبش سراسری در جهان عرب است که تنها در مدت کوتاه یک‌ماه، به یک استبداد طولانی پایان می‌دهد و محتمل است که راه را برای دستیابی به دمکراسی، آزادی و حکومت قانون هموار سازد.

بسیاری از تحلیلگران، اعتراض مردم تونس را سرآغاز بهار جهان عرب نام نهادند، زیرا به اعتقاد آنان موج نارضایتی مردم این کشورها، نظام‌هایی را که در جهان عرب و خاورمیانه، سال‌های زیادی بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، به خطر می‌اندازد.

در برخی از رسانه‌ها نقطه نظراتی در مورد جنبش اعتراضی تونس و تشابه آن با جنبش سبز ایران منتشر شده است. گاهی برخی از نویسندگان ابراز تأسف کرده‌اند که چرا اعتراض‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران به نتایجی همانند تونس منتهی نشد.

ساختار سیاسی کشور تونس

ساختار سیاسی حکومت زین‌العابدین بن‌علی بی‌شباهت به حکومت محمدرضا پهلوی نبود. هردو حکومتی بودند پیش‌برنده‌ی مدرنیزاسیونی اتوکراتیک.مدرن شدن دولت به لحاظ کارکردی، به معنی نوسازی ماشین دولتی به منظور افزایش کارآمدی آن است. اتوکراتیک بودن این مدرنیزاسیون به این معنی است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه‌ی بین دولت و جامعه راه نمی‌برد و الگوی قدرت تجدید و نو نمی‌شود.

در حکومت تونس، بالاترین مقام از لحاظ قدرت سیاسی به رئیس جمهوری منتهی می‌شود. با این تفاوت که در حکومت پهلوی، بالاترین مقام را پادشاه در اختیار داشت. در حکومت‌های اتوکراتیک، سیستم و فرد چنان در هم ذوب می‌شوند که گاه سقوط یک رهبر، سقوط یک حکومت را در پی خواهد داشت.‌^۱

مشروعیت و کارآمدی دو مفهوم تبیین‌گر ثبات سیاسی حکومت‌ها هستند. عدم وجود هر یک از دو عامل فوق منجر به بحران و زوال تدریجی حکومت اتوکراتیک خواهد شد. آن‌چه در تونس روی داد به هر دو عامل (عدم مشروعیت و ناکار آمدی) بازمی‌گردد. بالا بودن نرخ بی‌کاری، گرانی، کمبود مواد غذایی، فساد حکومتی، انسداد فضای سیاسی، ناکارآمدی پیاپی دولت در حل مشکلات مردم تونس که می‌توان کهنه بودن ساختار سیاسی را نیز به آن اضافه کرد، از مهم‌ترین عوامل سقوط حکومت زین‌العابدین بن‌علی هستند.

اصلاح یا انقلاب؟

برخلاف برخی از تحلیلگران که جنبش اعتراضی تونس را به انقلاب تعبیر کرده‌اند، نگارنده بر این نظر است که حرکت مردم تونس، جنبشی اعتراضی و اصلاحی است. قراین تاکنون حاکی از دگرگونی انقلابی نیست. ساختار سیاسی تونس حفظ شده است و از سوی دیگر در نقطه‌ی تحول تنها سه نفر از اعضای اپوزیسیون در کابینه‌ی جدید راه یافتند و وزارتخانه‌های مهم و کلیدی همانند وزارت کشور، دارایی، امور خارجه و وزارت دفاع همچنان در دست عواملی از حکومت قبلی باقی ماندند. در واقع گویا تنها رئیس جمهور و بخشی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و وابستگان نزدیک زین‌العابدین بن‌علی از معادلات سیاسی تونس حذف شده‌اند (بنا بر قانون اساسی فعلی تونس باید ظرف مدت ۶۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود).

از دیگرعوامل بروز این جنبش اجتماعی- سیاسی می‌توان به بالا رفتن سطح آگاهی و دانش عمومی جامعه بخصوص قشر جوان و تحصیلکرده، اشاره کرد که خود به بالارفتن سطح توقعات مردم تونس افزود. در چنین شرایطی اگر حکومت، پاسخگوی این توقعات باشد کار ادامه پیدا می‌کند و حکومت با اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نظر در پی پاسخگویی به مردم، بخصوص نسل جوان برخواهد آمد. حکومت زین‌العابدین بن‌علی این اصلاحات را اعمال نکرد. با توجه به دسترسی نسل جوان به وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها، شبکه‌ی جهانی اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای این توقعات، خود را در قالب حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی و یا انقلاب، نمایان ساخت.

در مورد انقلاب شاید مانند حکومت پهلوی برای حکومت زین‌العابدین بن‌علی نیز دیگر فرصت جبران و اصلاحات سیاسی و اقتصادی باقی نماند. حتی در زمانی که حکومت صدای انقلاب مردم را شنید و به آن اذعان کرد.
آن‌چه در مورد حکومت زین‌العابدین بن‌علی حائز اهمیت است، روابط خوب حکومت او با کشور‌های غربی بود. این کشور‌ها راه را برای سرکوب مردم تونس بر پایه‌ی همان روابط بستند و زین‌العابدین بن‌علی مجبور به ترک کشور شد؛ درست همانند محمدرضا پهلوی که تاریخ در مورد هر دو این زمامداران تکرار شد، وهیچ کدام از آنها جایی در کشورهای غربی برای خود نیافتند.

ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی

ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی را می‌توان مشابه حکومت قاجار، حکومتی سلطانی دانست و حکومت اتوکراتیک سنتی نامید. ساختار سیاسی یک سیستم اتوکراتیک سنتی عموماً بر «اتوریته»ی فردی استوار است و جامعه فاقد یک مکانیسم نهادینه شده برای کنترل و مهار قدرت سیاسی است؛ عاملی که در غیاب پلورالیسم (کثرت‌گرایی) سیاسی، دمکراسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، و به موازات آن وجود کنترل دولتی بر رسانه‌ها و جو پلیسی حاکم بر جامعه، امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را باقی نمی‌گذارد.^۲

آن‌چه اما می‌توان در رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم به وضوح مشاهده کرد، وجود نوعی توازن قوا بین نیروهای اصلاح‌طلب، کمی متمایل به رابطه با غرب و خواستار اصلاحات سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و در طرف دیگر نیروهای اقتدارگرا و بخش تندرو و غیر قابل انعطاف است.

در ساختار جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نقش عمده‌ای در سیاست‌های کلیدی کشور بازی نمی‌کند و در واقع یک تدارکاتچی محسوب می‌شود که سپری در مقابل ولی فقیه (ستون نظام) است و پاسخگویی در برابر هرگونه ناکارآمدی کل سیستم را بر عهده دارد.

نظام می‌تواند در نهایت با استفاده از اهرم استیضاح رئیس جمهور، ناکارآمدی خود را توجیه کند و مدعی تلاش برای غلبه بر آن شود.

جنبش سبز، شرایط و موقعیت

پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، اگرچه نیروهای اصلاح‌طلب به نوعی بخش رهبری بدنه‌ی جنبش سبز را برعهده گرفتند، ولی با وجود این هیچگونه مرزبندی بین نیروهای مخالف حکومت و معترضان ایجاد نکردند. این امر فضایی را برای فعالیت نیروهای معتقد به اصلاحات عمیق ساختاری ایجاد کرد.

از سوی دیگر، نبود اپوزیسیونی قدرتمند در مقابل جمهوری اسلامی و خارج از نظام، مقاومت حاکمیت در برابر اقدامات اصلاحی به دلیل سنتی، کهنه، ایدئولوژیکی و مذهبی بودن آن و بالا بودن سطح سرکوب افسار گسیخته‌ی حاکمیت خود موجب بالا رفتن سطح مطالبات جنبش سبز و مردم شده است. بخش اصلاح‌طلب در بدنه‌ی جنبش سبز را هم به تدریج رادیکال‌تر کرده است.

در این بین اما بالا رفتن سطح مطالبات جنبش سبز و رادیکال شدن آن باعث نخواهد شد که کنترل این نیروی عظیم از دست رهبران آن (آقایان موسوی و کروبی) که معتقد به اصل نظام و قانون اساسی هستند، خارج شود (همانند آن‌چه در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ روی داد و رهبران جنبش سبز تظاهرات و راهپیمایی مردم را در این روز لغو کردند).

با این فرض که جنبش سبز از کنترل رهبران آن خارج و به جنبشی اعتراضی برانداز تبدیل شود (همانند آن‌چه در تونس اتفاق افتاد)، هزینه و تلفات انسانی آن بسیار فاجعه آورتر خواهد بود، زیرا حکومت جمهوری اسلامی از سویی هیچ اعتقادی به موازین بین‌المللی و حقوق بشری ندارد و از سوی دیگر خود را گرفتار روابط با غرب نکرده است.

اگر زمانی رهبر جمهوری اسلامی در پی تظاهرات گسترده‌ی مردم ایران، بین دوراهی مرگ (سرکوب و سقوط) و زندگی (اصلاحات و خواست مردم) قرار گیرد و مجبور به انتخاب یکی از این دو راه شود، مطمئناً راه اول را برخواهد گزید.

پی‌نوشت:

۱. اتوکراسی در زبان فرانسه به معنی حکومت یا سلطنت فردی و استبدادی است و «اتوکرات» به معنی سلطان یا زمامدار مطلق‌العنان است. اتوکراسی حکومتی است که یک فرد به عنوان رهبر یا پیشوا یا رئیس جمهور و یا پادشاه در رأس آن قرار گرفته و با قدرت و اختیارات نامحدود و بدون این‌که از طرف یک مجمع انتخابی یا شورا کنترل شود امور یک کشور را براساس رأی و نظر شخصی خود رقم می‌زند. انواع سلطنت‌های مطلقه و موروثی یا حکومت‌های دیکتاتوری فردی که از طریق کودتای نظامی استقرار می‌یابند از نوع حکومت‌های اتوکرات به شمار می‌آیند. (طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، انتشارات نشر علم، چاپ دوم، ۱۳۷۷)

۲. واژه‌ی فرانسوی «اتوریته» به معنی قدرت و آمریت گرفته شده و مراد از آن نوع حکومتی است که قدرت در دست گروه معدودی متمرکز شده است. به بیان ساده‌تر حکومت‌های اتوریته به آن دسته از حکومت‌های دیکتاتوری اطلاق می‌شود که گروهی به نام یک حزب سیاسی (مانند حزب بعث عراق)، با یک دار و دسته‌ی نظامی (نظیر حکومت ژنرال‌ها در آرژانتین و حکومت سرهنگان در یونان) آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی مردم را از میان برده و به شیوه‌ی استبدادی بر آنها فرمانروایی می‌کنند.( طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، چاپ دوم، ۱۳۷۷)