نسخه قابل چاپ

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت شورای نگهبان برای کسانی که در «فتنه ۸۸ » نقش داشته‌اند، «فرش قرمز» پهن نمی‌کند.

حکومت ايران از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف دولت به عنوان «سران فتنه» و از اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری این کشور به عنوان «فتنه ۸۸» نام می‌برد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، کدخدايی امروز در يک نشست خبری در تهران درباره سخنان آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان که مدتی پيش گفته بود نيازی به حضور محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران در انتخابات نيست، گفت اين فرد (محمد خاتمی) اکنون به جای پاسخ‌گويی (درباره) رفتار خود در مقام «مدعی و طلبکاری» به ميدان آمده است.

خبرگزاری مهر سه‌شنبه ۱۴ دی ماه گذشته گزارش داد احمد جنتی در پاسخ به اظهارات اخير محمد خاتمی گفته است: «اصلاً احتياجی به حضور اين‌ عده (اصلاح‌طلبان) در انتخابات نيست، آن‌ها خواب‌هايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبول‌شان ندارند و بهتر اين است همان‌گونه که کنار کشيدند، کنار بمانند و به کارهايشان پاسخ دهند.»

اما سخنگوی شورای نگهبان گفت که اين سخنان درست منعکس نشده و اشاره جنتی به جناح‌های سياسی نبوده بلکه اشاره او به يکی از شخصيت‌ها بوده است.

اشاره کدخدايی به محمد خاتمی است که شامگاه يک‌شنبه پنجم دی‌ماه گذشته در ديدار با نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برده بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره «قطعی بودن رد صلاحيت برخی افراد» برای حضور در انتخابات گفت: «شورای نگهبان نظر خود را زمانی که افراد ثبت‌نام کردند، اعلام می‌کند و ملاک اين نهاد تنها رفتار افراد است.»

کدخدايی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، لازم‌الاجرا است، گفت: «مصوبات مجمع لازم‌الاجرا است.»

پس از رد شدن طرح نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیس بانک مرکزی با رأی نمایندگان و رد شدن آن در شورای نگهبان، این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

اما محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران دوشنبه ۲۰ دی ٨٩ گفت:‌ «مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائماً قانون اساسی را تغيير دهد، زيرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»

به گفته احمدی‌نژاد، اگر بانک مرکزی «دستخوش دخالت ساير قوا» شود، حتماً روند امور با «مشکل» مواجه می‌شود، ضمن اينکه «اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست.»

وی همچنین با اعلام اینکه «مصوبات مجمع تشخیص را قانون نمی‌داند» از اجرای قانون پرداخت تسهیلات به متروی تهران و کلان‌شهرها که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان به تأیید مجمع تشخیص رسید، خودداری می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند.

برخی از نمایندگان مجلس ایران از این رفتار احمدی‌نژاد به عنوان «گردن‌کشی در برابر قانون» یاد می‌کنند.

بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.

همچنين بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مشاوره در اموری که رهبر جمهوری اسلامی به مجمع ارجاع می‌دهد، از ديگر وظايف اين نهاد حکومتی است. اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.