نسخه قابل چاپ

آمريکا سرلشکر حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران و عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسوال‌الله تهران را در فهرست تحريم‌ها قرار داد.

به گزارش تارنمای وزارت خزانه‌داری آمريکا اين دو مقام نظامی ايران به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم شده‌اند.

اين تحريم از روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر ۱۳۹۰) و بر اساس فرمان باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمريکا برقرار شده است.

اوباما در ستامبر ۲۰۱۰ دستور داد تا مقام‌هايی که در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران نقش داشته‌اند، در فهرست تحريم قرار گيرند.

بر اساس قوانين آمريکا، دارايی‌ها و اموال افرادی که در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته‌اند، در اين کشور مسدود می‌شود و سفر آن‌ها نيز به آمريکا ممنوع است

مايکل پاسنر، معاون وزير خارجه آمريکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران گفت: "اقدام امروز ما، تعهد پايداری است که ما برای پاسخگو کردن مقاماتی در حکومت ايران که در نقض حقوق بشر نقش دارند، بر عهده داريم."

پاسنر افزود:‌"ما به شهروندان ايرانی کمک می‌‌کنيم تا دولت ايران را برای رعايت و احترام به حقوق‌شان پاسخگو کنند."

آمريکا پيش از اين نيز "محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير پیشین رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، حسين طائب معاون پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران" را به اتهام "نقض حقوق بشر" مورد تحريم قرار داده بود.

بر اساس قوانين آمريکا، دارايی‌ها و اموال افرادی که در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته‌اند، در اين کشور مسدود می‌شود و سفر آن‌ها نيز به آمريکا ممنوع است.

با اين حال چون بسياری از مقام‌های قضايی و نظامی ايران، در آمريکا دارايی ندارند، اين تحريم‌ها بيشتر نمادين قلمداد می شود.

اتحاديه اروپا نيز دو ماه پيش ۲۹ مقام ايرانی را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم کرد.

اتحاديه اروپا می‌گويد اين افراد مرتکب "نقض‌ حقوق بشر مانند شکنجه و اجرای حکم اعدام به واسطه‌ اتهاماتی مبهم و به دور از دادگاهی عادلانه" شده‌اند.

اتحاديه اروپا اين ۲۹ مقام ايرانی را به اروپا "ممنوع‌الورود" کرده است. کشورهای اروپايی همچنين دارايی‌های اين افراد را در اروپا مسدود می‌کنند.

ايران از سوی سازمان‌های بين‌المللی به "نقض حقوق بشر" متهم می‌شود اما مقامات اين کشور با رد اين اتهام، نوع مجازات‌‌های قضايی عليه مجرمان و برخوردهای امنيتی با مخالفان را مسأله داخلی خود می‌دانند.