نسخه قابل چاپ

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."