نسخه قابل چاپ

مجلس نمايندگان افغانستان به نامزدان پيشنهاد شده رئيس جمهور اين کشور برای رياست اداره امنيت ملی، بانک مرکزی و يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی اين کشور رأی اعتماد داد.

رحمت‌الله نبيل،‌ نورالله دلاوری و عبدالمنير دانش از سوی حامد کرزی،‌ رئيس جمهور افغانستان به ترتيب برای رياست اداره امنيت ملی، بانک مرکزی و عضويت کميسيون نظارت بر قانون اساسی به ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) اين کشور معرفی شده بودند.

اين نامزدان در نشست امروز پنجم آذر مجلس نمايندگان حضور يافتند و پس از ارائه برنامه‌های کاری خود در جلسه پرسش و پاسخ مجلس شرکت کردند.

در اين نشست که به‌طور زنده از تلويزيون ملی افغانستان پخش شد ۲۲۹ تن از مجموع ۲۴۹ نماينده مجلس حضور داشتند.

اعضای مجلس نمايندگان در ادامه برنامه رأی اعتماد به نامزدان را آغاز کردند که طی آن رحمت‌الله نبيل،‌ با ۲۰۸ رأی موافق به‌عنوان رئيس جديد اداره امنيت ملی افغانستان رأی اعتماد گرفت.

با آغاز به کار مجلس جديد نمايندگان افغانستان اين نخستين کسانی هستند که از سوی رئيس جمهور افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به اين مجلس معرفی می‌شوند

رحمت‌الله نبيل در ميانه تيرماه ۱۳۸۹ پس از استعفای امرالله صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی از سوی رئيس افغانستان به‌عنوان سرپرست اداره امنيت ملی تعيين شد.

تحصيلات نبيل،‌ ۴۳ ساله،‌ مهندسی ساختمان اعلام شده است او سابقه کار در شماری از نهادهای خصوصی و سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد و پيش از انتصاب به‌عنوان سرپرست اداره امنيت ملی، رئيس اداره محافظت رئيس جمهور افغانستان بود.

مجلس نمايندگان در ادامه اين نشست صلاحيت نورالله دلاوری،‌ نامزد پيشنهادی برای رياست بانک مرکزی را نيز با ۱۷۳ رأی موافق،‌ تأييد کرد.

وی که ۶۸ سال سن دارد دارای مدرک ليسانس مديريت تجارت از دانشگاه کاليفرنيا است و حدود ۱۶ سال سابقه کار بانکی دراين ايالت را در کارنامه خود دارد.

دلاوری پس از بازگشت به افغانستان؛ از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ خورشيدی به‌عنوان رئيس بانک مرکزی کار کرد او بعد از آن در سمت‌های رياست آيسا (اداره حمايت از سرمايه‌گذاری افغانستان)،‌ مشاور ارشد وزارت دارايی و مشاور امور اقتصادی رئيس جمهور افغانستان کار کرده است.

بانک مرکزی افغانستان از شش ماه پيش پس از استعفای عبدالقدير فطرت، رئيس پيشين اين بانک توسط سرپرست اداره شده است.

فطرت که در حال حاضر در آمريکا به‌سر می‌برد گفته بود که به دليل ترس ناشی از افشای‌ نام شماری ازافراد دخيل در بروز بحران مالی در کابل بانک، بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان، استعفا کرده است.

‌همچنان مجلس نمايندگان افغانستان با ۱۵۵ رأی موافق،‌ صلاحيت عبدالمنير دانش،‌ استاد حقوق دانشگاه کابل را به‌عنوان ششمين عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی اين کشور تأييد کرد.

اين کميسيون هفت عضو دارد که پيش از آن پنج عضو آن از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند.

با آغاز به کار مجلس جديد نمايندگان افغانستان اين نخستين کسانی هستند که از سوی رئيس جمهور افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به اين مجلس معرفی می‌شوند.

در حال حاضر هفت وزارتخانه افغانستان از سوی سرپرست اداره می‌شوند و از يک سال پيش تاکنون به‌دليل تنش ميان حکومت و مجلس بر سر نتايج انتخابات اخير پارلمانی،‌ نامزدان جديد برای اين وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی نشده‌اند.