در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی ساکن پاریس، نخست درباره علت بازداشت آقای پدرام پرسید‌ه‌ایم.

 

مرتضی کاظمیان: مایلم ابتدا به ویژگی‏ها و خصوصیات آقای دکتر پدرام اشاره کنم. به‏خاطر این‏که ایشان روزنامه‏نگار یا وبلاگ‏نویسی نبودند که در عرصه‏ فضای مجازی و رسانه‏ای خیلی فعال و شاخص باشند و مانند خیلی از کنشگران سیاسی، در معرض رسانه‏ها نبودند و یا بروز و خروج معنی‏داری نداشتند، ولی از طرف دیگر، ویژگی‏ها و خصوصیاتی دارند که خیلی منحصر به‏فرد است.

 

آقای دکتر پدرام جزو معدود محققان و صاحب‏نظران علوم سیاسی در ایران هستند که در سال‏های اخیر مبنا و منبع اصلی بازتولید اندیشه‏های هابرماس، به‏خصوص بحث عرصه عمومی هابرماس و همینطور نگاه هانا آرنت و نوع سیاست‏ورزی هم آرنت و هم هابرماس در ایران بودند. ایشان جزو کسانی هستند که از زاویه‏ راه سوم سیاست‏ورزی، این ایده‏ها را در سال‏های اخیر بازتولید و تبیین می‏کردند و درواقع پژوهشگر و اندیشمند علوم سیاسی هستند که متأسفانه در دور جدید فشارهایی که متوجه اپوزیسیون و مخالفان شده است، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

 

آقای دکتر پدرام از جمله فعالان ملی- مذهبی‏ای بودند که در سال ۱۳۷۹ در بازداشت گروهی نیروهای ملی- مذهبی بازداشت شدند، حدود سه ماه در انفرادی به‏سر بردند و بعد از پنج ماه مانند دیگر متهم‌ها، ازجمله مرحوم مهندس سحابی، زنده‏یاد هدی صابر و... به قید وثیقه آزاد شدند. تا چندروز پیش که با ایشان برخورد صورت گرفت، پرونده ایشان مانند دیگر ملی- مذهبی‏ها در دادگاه تجدید نظر متوقف مانده بود، اما در نهایت، آقای دکتر پدرام در پی احضارهای جدید بازداشت شدند؛ البته در محل کار که چیز غریبی است و معلوم نیست چرا با یک پژوهشگر این شکل از برخورد صورت می‏گیرد و از طرف دایره اجرای احکام برای ایشان نامه نمی‏آید که به اوین مراجعه کنند و خودشان را معرفی کنند.

 

 

در رابطه با پرونده نیروهای ملی- مذهبی که ۱۵ متهم داشت، ایشان هم در یک دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه، توسط قاضی حداد، معاون امنیتی آقای مرتضوی در آن دوران محاکمه شدند. در دادگاه بدوی در اردیبهشت ۱۳۸۲ برای آقای دکتر پدرام، حکم چهارسال زندان و پنج‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی، فعالیت‏های سیاسی و عضویت در جریان‏ها، تشکل‏ها و انجمن‏های اجتماعی- سیاسی صادر شد.

 

البته چنان‏که اشاره کردم، این حکم به دادگاه تجدید ‏نظر فرستاده شد و در تمام نه سال گذشته این پرونده متوقف ماند و به عنوان یک شمشیر داموکلس، بالای سر همه‏ متهم‌ها قرار گرفت. تا این‏که ایشان در احضارهای جدید بازداشت شدند.

 

 

من اجازه می‏خواهم قبل از این‏که به دلیل اشاره کنم، گزارش مختصری بدهم از هجمه شدیدی که متوجه منتقدان و مخالفین سیاسی در ایران، در هفته‏های اخیر شده است.

 

اعضای شورای فعالان ملی‏- مذهبی، نهضت آزادی ایران و همینطور برخی از چهره‌‏های اصلاح‏طلب، ماه گذشته نامه‏ای به آقای خاتمی نوشتند (نامه‏ی معروف به ۱۴۳ نفر) و در آن تاکید کردند که شرایط در ایران برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مهیا نیست.

 

در این نامه بر نقش آقای خاتمی تاکید شده و از ایشان خواسته شده بود که هم‏چنان پی‏گیر گفتمان خودشان باشند، ولی در عین حال، ارزیابی خودشان از شرایط موجود را اعلام کرده و گفته بودند وضع نه تنها بهتر نشده و شرایطی که آقای خاتمی اعلام کرده بودند، نه تنها متحقق نشده، بلکه اوضاع رو به وخامت گذاشته و چشم‏اندازی برای انتخابات آزاد و عادلانه در ایران وجود ندارد.

 

متعاقب آن نامه، در چند هفته اخیر، طیف گسترده‏ای از امضاکنندگان نامه، ازجمله آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، آقای مهندس محمد توسلی مسئول دفتر سیاسی نهضت، هم‏چنین آقای دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی و تعدادی دیگر از اعضای این نهضت اظهار شدند و مورد تهدید شدید قرار گرفتند. آقای دکتر فرزدی که از استادان دانشگاه تبریز هستند حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یا آقای مهندس توسلی در پی احضار، مجدداً بازداشت و به اوین فرستاده شدند.

برخی از فعالان ملی‏- مذهبی در ارتباط با این نامه مورد تهدید قرار گرفته‏اند و تاکید شده که آن‏ها هیچگونه فعالیت سیاسی‏ای نداشته باشند. برخی از افرادی که پرونده داشتند نیز مانند آقای دکتر پدرام، مورد تهدید قرار گرفتند که در صورت ادامه این شکل از فعالیت‏های سیاسی، پرونده‏شان به اجرا گذاشته خواهد شد. در پی آن نیز به زندان فرستاده خواهند شد.

 

این طیف از نیروهای ملی- مذهبی در پیوند با آن نامه ۱۴۳ امضا، مورد برخورد قرار گرفتند. برخی از اعضای ارشد جبهه ملی ایران، از جمله آقایان حسین شاه‏حسینی، دکترهرمیداس باوند، دکتر رشیدی، ادیب برومند و موسویان هم در پی بیانیه اقتصادی‏ای احضار شدند که جبهه ملی منتشر کرد. این بیانیه انتقادی اشاره داشت به بحران‏های اقتصادی- اجتماعی موجود در ایران که خوشایند نهادهای اطلاعاتی- امنیتی نبود و همه این افراد مورد تهدید قرار گرفتند. دکتر رشیدی، استاد ارشد اقتصاد نیز بازداشت شدند و الان در اوین هستند.

 

متأسفانه موج جدید، احضارها، تهدیدها و فشارها تلاش می‏کند که نیروهای سیاسی در ایران را بیش از پیش به حاشیه براند، با سرکوب روبه‌رو کند و در واقع، هرگونه صدای انتقادی در شرایط موجود ایران را خاموش کند. متأسفانه این برخوردها تا سقف برخورد با دکتر رشیدی، استاد اقتصاد یا آقای دکتر توسلی که هفتاد و چند ساله هستند و یا آقای دکتر پدرام که یک پژوهشگر و اندیشمند علوم سیاسی هستند، افزایش پیدا کرده است.

 

 

هجمه‏ای که متوجه نیروهای مخالف و به‏طور مشخص فعالان ملی‏- مذهبی شد و تهدیدها و احضارهای مکرری که صورت گرفت، طبیعتاً امکان هرگونه نشست مشترک و حتی فعالیت تشکیلاتی حداقلی را منتفی کرده است. چنان‏که از پیشتر این فشارها متوجه نهضت آزادی ایران شده بود. در این دور جدید، افراد برای این‏که هرگونه اقدام مشترک را به کنار بگذارند، مورد تهدید و ارعاب جدی‏تری قرار گرفتند. در مورد جبهه ملی ایران هم به همه اعضای شورای رهبری که احضار شده‏اند، توصیه شده و هشدار داده شده که هیچ نشست تشکیلاتی مشترکی نداشته باشند.

 

 

قطعاً برخورد‏هایی که دارد صورت می‏گیرد، نشان‏دهنده عمق بحران مشروعیت نظام سیاسی و بحران اقتدار حاکمیت موجود در ایران است. چون اگر پشتوانه‏های دمکراتیکی وجود داشتند، دلیلی نداشت که در پی امضا و انتشار یک نامه از سوی تعدادی از کنشگران سیاسی و مدنی به چهره‏ای مانند آقای خاتمی، حاکمیت این‏چنین به هراس بیافتد و شروع به احضار، تهدید و قلع و قمع مخالفان خود کند.

 

کاملاً محسوس است که حاکمیت به رغم این‏که تکیه کرده بر سلاح نفتی و سرکوب و ارعاب، تا چه حد خود را در معرض خطر می‏بیند و از بحران اقتدار در رعشه است. ضمن این‏که مایلم به این نکته هم اشاره کنم که از سوی دیگر، همیشه موقعی که فشار‏های خارجی افزایش پیدا می‏کند، جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان خود را تشدید می‏کند و از بروز هرگونه صدای انتقادی و دگراندیشانه در داخل جلوگیری می‏کند.

 

با این سرکوب و ارعاب فضایی ایجاد می‏کند تا اگر رو به مخاصمه بیاورد و یک رویارویی نظامی را به مردم ایران تحمیل کند یا حتی در مذاکره‏ای به زد و بند با خارج بپردازد، هیچ منتقدی در داخل امکان نقد سیاست‏های حاکمیت را نداشته باشد و حاکمیت بی‏پروا پروژه‏های سیاستی- امنیتی خود را پیش ببرد.

 

به همین خاطر نتیجه می‏گیرم که این سرکوب‏ها هم نشان‏دهنده بحران اقتدار رژیم است و هم نشان‏دهنده بحرانی که جمهوری اسلامی در عرصه بین‏المللی و مناسبات‏اش، به‏خصوص با کشورهای غربی با آن دست به‏گریبان است.