نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده - مقررات «قصاص و دیه» از ارکان اصلی نظام کیفری ایران به شمار می‌رود؛ مقرراتی که در چهارچوب سیاست «اسلامی‌سازی قوانین» و با هدف تطبیق بیشتر رژیم حقوقی ایران با موازین شرعی در شهریور‌ماه سال ۱۳۶۱ تصویب و اجرا شد.

نزدیک سه دهه است که از اجرای این قانون می‌گذرد و جامعه ایران نیز با مشاهده مواردی نظیر پرونده آمنه بهرامی‌نوا یا روند روزافزون خشونت و اعدام در کشور، تا اندازه‌ زیادی آن را تجربه کرده و از کارآیی آن نیز باخبر است.

این قوانین در چه شرایطی به تصویب رسید و واکنش جامعه حقوقی ایران نسبت به آن چه بود؟ این پرسش‌ ها را با دکترعبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب‌رئیس «فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر» در پاریس که از سال‌ها پیش روند تحولات حقوقی/ قضایی ایران را دنبال کرده و خود نیز شاهد بسیاری از این تحولات بوده است در میان گذاشته‌ایم.

شما یکی از حقوقدانانی هستید که به هنگام طرح «لایحه قصاص» در مجلس شورای اسلامی همراه با برخی دیگر از همکاران‌تان نسبت به آن اعتراض کردید. این لایحه در چه شرایط اجتماعی-سیاسی به تصویب رسید و واکنش جامعه حقوقی ایران نسبت به آن چه بود؟

عبدالکریم لاهیجی: اجازه بدهید کمی به عقب بازگردیم؛ یعنی به سال ۱۳۵۶. در آن زمان جامعه حقوقی ایران دو نهاد مستقل و غیردولتی داشت؛ دونهادی که به نوعی از ارکان «جامعه مدنی» ایران نیز به حساب می‌آمد. یعنی «جمعیت حقوقدانان ایران» و «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر ایران» که اتفاقاً هر دو نیز نقش مهمی در جریان رویداد‌های انقلاب داشتند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه این آمادگی را داشت که یک «دادگستری مستقل» را به وجود آورد. هرچند که دادگستری پیش از انقلاب - البته سوای آن بخشی که مربوط به پرونده‌های سیاسی و عملکرد دادگاه‌های نظامی می‌شد- دادگستری کمابیش مستقلی بود!

به هر روی، زمانی که مهندس بازرگان در تشکیل دولت موقت، برای تصدی پست وزارت دادگستری و سپس وزارت آموزش پرورش از من دعوت کرد، من با آن مخالفت کردم و در پاسخ به دعوت ایشان گفتم که اجازه دهید ما در سنگر خودمان که «سنگر حقوقی» است باقی بمانیم و کار کنیم.

من به همراه سه حقوقدان دیگر، نخستین طرح قانون اساسی را به دعوت شورای انقلاب تهیه کردیم و در نهایت هم به آیت‌الله خمینی دادیم. متاسفانه آن طرح، نخست در شورای انقلاب اصلاح شد و سپس زمانی که برای تایید به مجلس خبرگان رفت آن را اساساً کنار گذاشتند و متن دیگری را به عنوان قانون اساسی بعد از انقلاب تهیه کردند.

این نکته را نیز اضافه کنم که از ما چهار حقوقدانی که آن طرح ابتدایی را تهیه کردیم، سه نفر یعنی آقایان ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و من نامزد انتخابات مجلس خبرگان نیز بودیم؛ انتخاباتی که به واسطه تقلب‌هایی که صورت گرفت هیچکدام از ما حتی اجازه حضور در این مجلس را نیافت.

به اعتقاد من این امر مسلم بود که در نهایت یک رویارویی میان جامعه حقوقی ایران و مقامات رژیم جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد. آن هم در شرایطی که جامعه ایران می‌توانست و آماده بود که بنای یک دادگستری مدرن و مستقل را پی بریزد.

بعد‌تر هم دیدیم که آیت‌الله خمینی برخلاف‌‌ همان قانون اساسی و بدون مشورت با قضات و بدون در نظرداشتن این مسئله که برابر متن قانون اساسی، دو مجتهدی که قرار است عهده‌دار دو سمت مهم دستگاه قضایی کشور شوند- یعنی «دادستان کل کشور» و «رئیس دیوان عالی کشور»- می‌‌بایست به مسائل و امور قضایی آگاهی داشته باشند، آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را که یکی معلم شرعیات در مدارس بود و دیگری نیز امام جماعت، به این دو سمت مهم منصوب کردند.

این قانون، یک «قانون طبقاتی» است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد.

در چنین شرایط و اوضاع و احوال آشفته‌ای ‌بود که آقایان رفتند به دنبال«اسلامی‌سازی قوانین» و تهیه لایحه قصاص. در اوایل سال ۱۳۶۰ که لایحه قصاص به مجلس رفت، «جمعیت حقوقدانان» جزوه‌ای در ۲۵ صفحه تهیه کرد و در آن به‌طور اجمالی مفاد «لایحه قصاص» را شرح داد. ما در آن جزوه اشاره کردیم که در صورت تصویب این لایحه چه مشکلات و مسائلی گریبان‌گیر جامعه و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.

آن جزوه در دو هزار نسخه منتشر شد و با توجه به این‌که همکار و دوست دیرین من، دکتر محمدتقی دامغانی و خود من در تهیه این جزوه نقش اساسی داشتیم و مسئولیت سیاسی آن نیز با ما بود، هردوی ما همانند سایر مسئولان کانون وکلا یا فعالان «جمعیت حقوقدانان» مورد تعقیب مامورین امنیتی قرار گرفتیم. من در شرایط زندگی مخفی بودم که خبردار شدم دکتر دامغانی دستگیر شده است. در چنین وضعیتی بود که من در نخستین روزهای سال ۱۳۶۱ از کشور خارج شدم.

لایحه قصاص همانند بسیاری دیگر از لوایحی که با هدف «اسلامی‌سازی» نظام قضایی ایران تهیه شده بودند از جانب «شورای عالی قضایی» تهیه و ارائه شد. این شورا مرکب از چه افرادی بود و جایگاه حقوقی آن در ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی کجا بود؟

آن زمان دستگاه قضایی کشور زیر نظر «شورای عالی قضایی» اداره می‌شد. غیر از آقای بهشتی (در مقام رئیس دیوان عالی کشور) و آقای موسوی اردبیلی (دادستان کل) چند روحانی دیگر نیز عضو این شورا بودند.

حتی یک نفر از قضات سابق نیز در تشکیلات این شورا حضور نداشت. این در حالی بود که مطابق قانون، اعضای «شورای عالی قضایی» می‌بایستی توسط خود قضات انتخاب می‌شدند. همانطور که اشاره کردم حتی یک قاضی که پیش از انقلاب سابقه خدمت داشته باشد در تشکیلات این شورا پذیرفته نشده بود.

گروه‌های سیاسی تنها در برابر لایحه قصاص سکوت نکردند. گروه‌های سیاسی در برابر محو و از میان رفتن آزادی‌های اجتماعی- سیاسی نیز سکوت کردند!

 

آقای خمینی با انتصاب آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی و بدون این‌که مطابق قانون اساسی مشورتی با قضات کشور انجام شود، این شورا را به وجود آورد. همه اعضای شورا نیز از روحانیونی بودند که نه تحصیل و نه تخصصی در کار قضایی داشتند. به هر روی، با توجه به این‌که یکی از صلاحیت‌های این شورا، «تهیه لوایح قانونی» بود، آنان لایحه موسوم به قصاص را تنظیم کردند و در ‌‌نهایت هم این لایحه پس از ارائه به مجلس، در شهریورماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید.

ما در‌‌ آن جزوه‌ای که اشاره کردم توضیح دادیم که این قانون با موازین مدرن حقوق کیفری مغایرت دارد. این قانون به جرم جنبه «خصوصی» می‌دهد و نقش «شاکی خصوصی»، یعنی کسی که از جرم متضرر می‌شود را بیش‌ از حد پررنگ و برجسته می‌کند. این قانون رابطه مجرم/ قربانی را به رابطه‌ای «خصوصی» و «فردی» نظیر یک معامله مالی درآورده است.

این قانون در شرایطی تصویب شد که در آن ماه‌ها و حتی سال‌ها بعد از انقلاب، به‌طور دائم صحبت از «عدل اسلامی» یا «حمایت از مستضعفین» می‌‌شد. ما در همان زمان اشاره کردیم که این قانون، یک «قانون طبقاتی» است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد.

کسی که امکانات مالی مناسبی دارد، به هر قیمتی «دیه» مقرر را پرداخت می‌کند. حتی در جرم بزرگی به مانند قتل، قاتل از مجازات معاف خواهد. توجه کنید از «مجازات معاف خواهد شد!» به‌هرحال، آمار جرایم و مجازات‌ها هم در ظرف سه دهه گذشته نشان می‌دهند که چه کسانی توانسته‌اند با پرداخت دیه از مجازات معاف شوند و چه قشر و افرادی نیز به واسطه محرومیت‌های مالی مجبور به تحمل مجازات شده‌اند.

به نظر شما چرا واکنش جامعه روشنفکری ایران یا آن دسته از گروه‌های سیاسی که با حاکمیت مرز‌بندی مشخصی داشتند تا این میزان در برابر تصویب لایحه قصاص، ضعیف و انفعالی بود؟

گروه‌های سیاسی تنها در برابر لایحه قصاص سکوت نکردند. گروه‌های سیاسی در برابر محو و از میان رفتن آزادی‌های اجتماعی- سیاسی نیز سکوت کردند! گروه‌های سیاسی در پیوند با فعالیت‌ دادگاه‌های انقلاب هم سکوت کردند؛ دادگاه‌هایی که متاسفانه هر روز و هرهفته، چندنفر را از دم تیغ می‌گذرانند؛ آن هم در چهارچوب یک دادگاه و محاکمه چند دقیقه‌ای.

به اعتقاد من، گروه‌های سیاسی در آن زمان بیشتر در تله مبارزه به اصطلاح «ضد امپریالیستی» جمهوری اسلامی افتاده بودند و اگر هم به‌طور مستقیم با گروه‌های سرکوب همکاری نمی‌کردند، دست کم با سکوت خودشان، سیاست سرکوب جمهوری اسلامی را نادیده می‌گرفتند و حتی آن را به نوعی تایید هم می‌کردند! بنابراین گمان می‌کنم که سکوت یا انفعال گروه‌های سیاسی در برابر تصویب لایحه قصاص را نیز می‌بایست درچهارچوب چنین ذهنیتی ارزیابی کرد.

در همین زمینه:

قانون قصاص-محمد‌حسین نیری

 قصاص و روانکاوی قربانیان-فاریا بارلاس

فراتر ار تقاص-بهنام دارایی‌زاده