پاسخ دادن به دیدگاه
احتمال تبرئه رئيس پيشين صندوق بينالمللی پول از اتهام تجاوز جنسی
دومينيک استراوس کان، مدير پيشين صندوق بينالمللی پول ممکن است در جلسه روز سهشنبه دادگاه ( ۲۳ اوت ۲۰۱۱-اول شهريور ۱۳۹۰) از اتهام «تجاوز جنسی» تبرئه شود.
به گزارش رويترز، روزنامه نيويورک پست نوشته دادستان منطقه منهتن آمريکا اتهام «تجاوز جنسی» را که عليه استرواس کان مطرح شده، غير قابل اثبات میداند.
استراوس کان چند ماه پيش متهم شد که به خدمتکار يک هتل در محله منهتن نيويورک «تعرض جنسی» کرده است.
وی ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ هنگامی که قصد خروج از آمريکا را داشت، در فرودگاه بازداشت شد.
تا پيش از بازداشت استراوس کان، از وی بهعنوان رئيسجمهور احتمالی آینده فرانسه ياد میشد.
استراوس کان چند ماه پيش متهم شد که به خدمتکار يک هتل در محله منهتن نيويورک «تعرض جنسی» کرده است
استرواس کان که هماکنون در آمريکا و در بازداشت خانگی بهسر میبرد تا پيش از پايان دادرسی و صدور حکم نمیتواند خاک اين کشور را ترک کند.
در صورتی که اتهام «تجاوز جنسی» استراوس کان ثابت شود، ممکن است به ۲۵ سال حبس محکوم گردد.
استراوس کان پس از بازداشت، از رياست صندوق بينالمللی پول کنارهگيری کرد. با استعفای وی، کريستين لاگارد، وزير دارايی فرانسه به عنوان رئيس جديد صندوق بينالمللی پول منصوب شد.
برای نخستين بار است که يک زن به عنوان رئيس صندوق بينالمللی پول منصوب شده است.
شورای اداری صندوق بينالمللی پول که دارای ۲۴ عضو است، ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد کريستين لاگارد و اگوستين کارستنز، رئيس بانک مرکزی مکزيک، هر دو نامزدهای شايستهای برای تصدی رياست اين نهاد مالی بينالمللی بودند اما اعضا در نهايت لاگارد را انتخاب کردند.
حمايت آمريکا، چين، برزيل، هند و روسيه نقش موثری در انتخاب خانم لاگارد داشته است.
لاگارد پنجمين فرانسوی است که به عنوان رئيس صندوق بينالمللی پول منصوب شده است.
صندوق بينالمللی پول که يکی از ارگانهای سازمان ملل است در سال ۱۹۴۶ تأسيس شد و بيش از نيمی از اين زمان را فرانسویها در رأس اين نهاد مالی بودهاند.
«گسترش همکاریهای پولی بينالمللی و تسهيل رشد متوازن تجارت بينالملل، ايجاد سامانه باثبات ارزی بين اعضا و پرهيز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهيه منابع لازم از طريق منابع عمومی صندوق برای کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها» از اهداف تشکيل اين صندوق بينالمللی است.