نسخه قابل چاپ

دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و اولین وزیر خارجه‏ی جمهوری اسلامی، در مهرماه سال جاری، برای سومین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره‏ی دهم، دستگیر شد و اینک در زندان به‏سر می‏برد.

دکتر یزدی در حال حاضر و در سن ۸۰ سالگی، سالمندترین زندانی سیاسی محسوب می‏شود که از بیماری‏های سرطان پروستات و عوارض جراحی قلب در زندان رنج می‏برد.تاکنون چندین بیانیه در حمایت از آزادی او، از طرف فعالان سیاسی- اجتماعی منتشر شده و روز پنجشنبه۱۱ آذر نیز بیانیه‏ای به امضای چهره‏های سرشناس سیاسی در داخل و برخی خانواده‏های زندانیان سیاسی منتشر شد که نسبت به حفظ جان و تضمین سلامت او، به عنوان یک شخصیت ملی، هشدار داده بود.

محمد رضا خاتمی، زهرا رهنورد، عزت‏الله سحابی، مصطفی معین، حسین شاه‏حسینی و فرخ‏السادات محتشمی‏پور ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.از سوی دیگر، دیروز اعلام شد که قاضی صلواتی، مسئول رسیدگی به پرونده‏ی متهمان حوادث پس از انتخابات، وکالت‏نامه‏ی رسمی فریده‏ غیرت، وکیل دکتر یزدی را برای دفاع از وی نپذیرفته است.

در گفت‏وگو با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر، به مسائل مرتبط با پرونده‏ی دکتر یزدی و موارد نظیر آن پرداخته‏ام.اولین پرسش من از وی در مورد عدم پذیرش وکالت‏نامه‏ی فریده غیرت از جانب دادگاه است و این‏که آیا چنین مواردی در قوانین دادرسی ایران پیش‏بینی شده است؟

شیرین عبادی: تحت هیچ شرایطی، هیچ قانونی در بین نیست. چنین چیزی نیست و وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد. هر متهمی حق دارد دو وکیل داشته باشد و وکلا را خودش باید انتخاب کند و مورد اعتماد خودش هم باشد.

پس چنین امری تاکنون در قوه‏ی قضاییه سابقه نداشته است چون طبق گفته‏ی شما، با قوانین دادرسی منافات دارد.

از زمانی که آقای مرتضوی دادستان تهران شدند، رویه‏ی نامعمول و غیرقانونی‏ای را باب کردند به این شکل که در مورد متهمین سیاسی، گاهی از اوقات، ایشان اعمال نفوذ می‏کردند و می‏گفتند این وکیل نباید دخالت کند و متهمین را مجبور به تعیین وکلایی می‌کردند که مورد نظر خود دادگاه بود.

در موارد متعددی هم مانع از این شده بودند که من و برخی از وکلای «کانون مدافعان حقوق بشر»، وکالت متهمی را قبول کنیم. از جمله در مورد پرونده‏ی رکسانا که یک خبرنگار ایرانی- امریکایی بود، قاضی حداد که معاون امنیتی مرتضوی بود، به صراحت گفت: «عبادی و سلطانی حق ندارند وکالت این پرونده را قبول کنند.» درنتیجه متهم را مجبور کردند که وکیل دیگری انتخاب کند.

موارد بسیار متعددی از این رفتار خلاف قانون، در مورد خودم و وکلای کانون مدافعان حقوق بشر دارم و آقای مرتضوی و بعد جانشین ایشان و بازپرس‏های امنیتی، همواره به متهمین می‏گفتند: «اگر از وکلای مدافع حقوق بشر، کسی را انتخاب کنید، ۱۰ سال به حبس شما اضافه خواهد شد.»

آیا این نکته فقط در مورد وکلایی بود که در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت می‏کردند؟

این حساسیت‏ها بود و خلاف قانون هم هست، اما متأسفانه بعد از اتفاق‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افتاد، این حساسیت گسترش پیدا کرد و حتی به وکلایی که عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبودند نیز سرایت کرد.

به عنوان نمونه‏ می‏بینیم که خانم غیرت که یک وکیل شناخته‏شده و شجاع ایرانی هستند، وقتی جلو می‏روند، دادستان و بازپرس وکالت ایشان را قبول نمی‏کنند و حاضر نیستند که نامه‌ی او را روی پرونده بگذارند.
این رفتار تماماً خلاف قانون است و نشان از عدم استقلال قوه‏ی قضاییه دارد. زیراکه دادستان مایل نیست وکیلی که جلو می‏‏آید و کار می‏کند، بتواند ثابت کند که کیفرخواست بیهوده بوده و برخلاف قانون، موکل او را در زندان نگاه داشته‏اند.

با اخبار و اطلاعاتی که دارید، وضعیت قوه‏ی قضاییه و نحوه‏ی رسیدگی به پرونده‏ها را نسبت به دورانی که در ایران کار می‏کردید، چگونه ارزیابی می‏کنید؟ فضا بازهم بدتر شده؟ یا همان فضای گذشته است؟ افق روزهای آینده چیست؟ همان‏طور که مطلع هستید، این روزها تعدادی از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را آزاد کرده‏اند. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

وضعیت قوه‏ی قضاییه، متأسفانه بعد از انقلاب، در ایران روزبه‏روز بدتر شد؛ تا حدی که زمانی که آقای شاهرودی رئیس قوه‏ی قضاییه شدند، به صراحت گفتند: «من ویرانه‏ای را تحویل گرفتم.» بایستی بگویم که ویرانه‏تر آن را تحویل آقای لاریجانی دادند و آقای لاریجانی، کاملاً استقلال قوه‏ی قضاییه را از بین بردند و آن را تبدیل به یکی از ادارات قوه‏ی مجریه کردند.

آزادی چند زندانی سیاسی، در قبال تعداد بسیار زیاد افرادی که در زندان هستند، نشان از تغییر موضع قوه‏ی قضاییه ندارد. زیرا که تعدادی از این افراد، کسانی هستند که فقط چند هفته به آزادی‏شان باقی مانده بود. یعنی اگر عفو هم به آنها نمی‏خورد، در شرایط معمول، بعد از چند هفته آزاد می‏شدند. تعدادی دیگر، افرادی هستند که اساساً بیهوده و خلاف قانون دستگیر شده‏اند. یعنی جهت سیاسی نداشتند. رهگذری بوده در خیابان و داشته به خانه‏اش می‏رفته، فکر کرده‏اند در تظاهرات شرکت کرده است. به همین دلیل، بعد از این‏که مدتی او را بی‏گناه در زندان نگاه داشتند، آزادش کردند.

هیچ‏یک از افرادی که سمت و سوی سیاسی‏ در آنها مشاهده می‏شود، نه تنها آزاد نشده‏اند، بلکه حتی به مرخصی هم نیامده‏اند. به عنوان مثال، آقای زیدآبادی حتی یک روز هم نتوانسته مرخصی بگیرد. آقای کبودوند بیمار است و حتی برای درمان بیماری هم به او اجازه‏ی مرخصی داده نمی‏شود. آقای اسانلو به شدت بیمار است و اجازه‏ی مرخصی به او نمی‏دهند و بسیاری دیگر.

در حالتی که به زندانیان سیاسی ما که بیمارند، حتی اجازه‏ی مرخصی داده نمی‏شود، آزاد کردن چند زندانی، صرفاً یک نمایش مسخره است برای این‏که آقای لاریجانی که راجع به حقوق بشر در ایران صحبت می‏کنند، آن را به عنوان یک امتیاز برای دولت ایران مطرح کند و عنوان کند که ۵۰ زندانی سیاسی را آزاد کرده‏اند.
من در همین‏جا اعلام می‏کنم که آزادی اینها، کوچک‏ترین بهایی در جهت پیشرفت قوه‏ی قضاییه ندارد. خوشحالم که تعدادی آدم بی‏گناه آزاد شده‏اند، ولیکن نشانه‏ای از بهبود و استقلال قوه‏ی قضاییه نیست.

شما تاکنون دو بیانیه را برای آزادی ابراهیم یزدی امضا کرده‏اید. در ایران هم امروز تعدادی از فعالان سیاسی شناخته شده، مانند محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عزت‌الله سحابی، مصطفی معین، فرخ‌السادات محتشمی‏پور و دیگران در همین زمینه بیانیه‏ای را امضا کرده‏اند و در مورد ادامه‏ی بازداشت ابراهیم یزدی هشدار داده‏اند. در حال حاضر چه ویژگی‏ای در وضعیت او وجود دارد؟

آقای یزدی سالخورده‏ترین زندانی‏ سیاسی فعلی هستند که الان بیمارند. ضمن این‏که دستگیری مجدد ایشان هم مانند دستگیری‏های قبلی، کاملاً برخلاف قانون بوده است. علت دستگیری ایشان این بوده که روز جمعه در منزل یکی از دوستان‏شان در اصفهان، نمازی را به جماعت می‏خواندند. گویا خواندن نماز می‏بایستی با کسب مجوز دولتی باشد.

به‏هرحال ایشان را بی‏گناه دستگیر کرده‏اند و حال ایشان خوب نیست. برای این‏که از سرطان پروستات رنج می‏برند و به‏تازگی نیز عمل جراحی قلب داشتند. ضمناً یاد‏آور می‏شوم، بار اولی که آقای یزدی را در ابتدای مسائل انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کردند، ایشان در بیمارستان بستری بودند و سرم به دست‏شان وصل بود. مأمورین امنیتی آمدند، سرم را از دست ایشان کشیدند و ایشان را به زندان بردند. این‏چنین رفتاری، واقعاً شرم‏آور است.