نسخه قابل چاپ

دو فرمانده نظامی سپاه به همراه معاون اطلاعات سپاه به اتهام کمک در سرکوب مردم سوريه مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.

به گزارش رويترز، اتحاديه اروپا سرانجام امروز جزئيات تحريم‌های تازه خود در ارتباط با حکومت سوريه را اعلام کرد.

در فهرست منتشرشده توسط اتحاديه اروپا سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ايران، سرلشکر پاسدار قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه، و حسين طائب، معاون اطلاعات سپاه، قرار دارند.

سه ايرانی حاضر در اين فهرست به «ارائه تجهيزات نظامی و کمک به سرکوب اعتراضات مردم توسط حکومت سوريه» متهم شده‌اند.

چهار مقام سوريه‌ای نيز در اين فهرست تحريم قرار دارند.

همچنين يک شرکت ساختمانی، يک مؤسسه سرمايه‌گذاری و دو شرکت ديگر سوريه‌ای نيز به اتهام کمک مالی به حکومت سوريه برای سرکوب مردم مورد تحريم قرار گرفتند.

يک شرکت ساختمانی، يک مؤسسه سرمايه‌گذاری و دو شرکت ديگر سوريه‌ای نيز به اتهام کمک مالی به حکومت سوريه برای سرکوب مردم مورد تحريم قرار گرفتند

اين نخستين بار است که اتحاديه اروپا چند شرکت سوريه‌ای را تحريم می‌کند.

کشورهای غربی و همچنين برخی از پناهندگان سوريه‌ای که در ترکيه به‌سر می‌برند می‌گويند جمهوری اسلامی ايران در سرکوب‌ مردم سوريه نقش دارد اما ايران و سوريه اين موضوع را رد می‌کنند.

وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه، دو روز پيش گفت اتحاديه اروپا در مسايل داخلی اين کشور دخالت می‌کند و ادعای کمک ايران برای سرکوب معترضان را رد کرد.

رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در ديدار مشترکی در بروکسل بيانيه‌ای را به امضا خواهند رساند که در آن پايان بخشيدن به سرکوب‌های خشونت‌بار مخالفان حکومت بشار اسد و احترام به حقوق بشر در سوريه درخواست خواهد شد.

پيش از اين اتحاديه اروپا سفر ۲۳ مقام سوريه‌ای، از جمله بشار اسد، رهبر اين کشور را به اروپا ممنوع اعلام کرده بود.

در همين راستا آلمان، فرانسه، بريتانيا و پرتغال طرحی را به سازمان ملل ارائه داده‌اند که در آن گفته شده سرکوب مردم سوريه به‌عنوان «جنايت عليه بشريت» شناخته شود.

در حالی که روسيه با اين طرح مخالف است و گفته است از حق وتو خود در اين‌باره استفاده خواهد کرد، بررسی آن برای دستيابی به اکثريت آرا همچنان در نيويورک ادامه دارد.

در واشنگتن، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نگرانی شديد خود را از حمله ارتش سوريه به روستای خيربت الجز اعلام کرد و نسبت به افزايش خشونت در اين منطقه هشدار داد.

به گفته فعالان حقوق بشر از اسفندماه سال گذشته که اعتراضات مردمی در سوريه آغاز شد، تا کنون ۱۳۰۰ شهروند اين کشور جان خود را از دست داده و نزديک به ۱۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.
همچنين هزاران نفر خانه و کاشانه خود را ترک گفته و به ترکيه و لبنان پناه برده‌اند.