نسخه قابل چاپ

هیأت نمايندگی ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پاسخ کوتاهی به موارد نقض حقوق بشر در ايران داد که از ديد ناظران بين‌المللی «بسيار ضعيف» بود.

به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران هیأت نمايندگی ايران در شورای حقوق بشر به گزارش بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل که روز گذشته به شکل رسمی ارائه شد، پاسخ کوتاهی داد.
 

بنا به اين گزارش، پاسخ هیأت نمايندگی ايران توسط علی بحرينی که فرد ناشناخته‌ای در ميان ديپلمات‌های ايرانی به‌شمار می‌رفت، خوانده شد.

گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل غيررسمی روز دوشنبه ۱۵ مارس منتشر شده بود. وی در اين گزارش از افزايش نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد.

در گزارش بان کی‌مون اعلام شد که حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشيده است.

دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، وکلا و وبلاگ‌نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن‌ها جلوگيری می‌کند و گزارش‌هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن‌ها فراوان است.

وی در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديدأ انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين‌ اعدام‌ها افزايش يافته‌اند.

در نشست روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش بان کی‌مون به شکل رسمی ارائه شد.

در اين گزارش افزون بر مواردی که آمد موضوع تازه‌ای مبنی بر تأييد اعدام‌های گسترده در مشهد از سوی مقام‌های ايرانی نيز ذکر شده است. بان کی‌مون گفته است که يک عضو هيأت نمايندگی ايران اعدام ۶۰ نفر در مشهد را تأييد کرده است.

پيش از اين در روز ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را به تصويب رسانده بود.

در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصويب رسيد از مجازات‌های «غير انسانی»، «اعدام برای افراد زير ۱۸ سال»، «شکنجه»، «نابرابری گسترده جنسيتی»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده بود.

نماينده ايران روز گذشته در پاسخ گفت: «جمهوری اسلامی ايران براين نکته تأکيد می‌کند که تصويب قطع‌نامه ۶۵/۲۲۶ نتيجه انگيزه‌های سياسی برخی کشورهاست و کشورهای زيادی به آن رأی منفی دادند. ما معتقديم که تصويب قطع‌نامه سوم مخدوش‌سازی تأسف‌بار سيستم حقوق بشر سازمان ملل است و محتوای آن غيرقابل توجيه و غيرموجه است. برخلاف مخالفت قوی با قطع‌نامه ما آمادگی خود را برای فراهم ساختن همه اطلاعات لازم به دفتر کميساريای عالی برای گزارشی بی‌طرفانه هستيم.»

علی بحرينی همچنين گفت ايران معتقد است که گزارش دبيرکل سازمان ملل انعکاس صادقانه از وضعيت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران نيست.

نماينده ايران اطلاعات ارائه شده توسط بان کی‌مون را «ضعيف» و محتوای آن را «گمراه‌کننده» خواند. وی افزود: «گزارش دبيرکل از فقدان توازن و بی‌طرفی رنج می‌برد و اطلاعات آن از مجموعه گزيده‌شده‌ای به دفتر کميسياری عالی حقوق بشر ارسال شده است.»

علی بحرينی گفت جمهوری اسلامی «دستاوردهای بسياری» در حوزه‌های مختلف داشته است که انتظار می‌رفت دبيرکل سازمان ملل در گزارش خود از آن‌ها ياد کند.
 

وی در مورد نظارت بر حقوق بشر در جمهوری اسلامی از «سيستم خودنظارتی» در اين کشور گفت و افزود: «جمهوری اسلامی ايران متعلق به مردم است و پاسخگوی خواست آن‌هاست بر همين اساس مکانيزم‌های نظارتی مختلفی تعبيه شده که عملکرد صحيح دولت و بخش قضايی را تضمين می‌کند.»

وی از تصويب قانون شهروندی در سال ۲۰۰۴ خبر داد که براساس آن در هر استان دفاتری برای نظارت بر نحوه عمل به قانون در نظر گرفته شده است.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر، ايران با شرکت هیأت ۸۰ نفره خود در اين نشست و پاسخی که ارائه داد «بسيار ضعيف» عمل کرد و ديپلمات‌های حاضر پاسخ اين کشور را فاقد ارزش حقوقی ارزيابی کرده‌اند.

اين گزارش می‌افزايد ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداده و به «حرف‌های کلی و شعارگونه» بسنده کرده است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در گفت‌وگو با تارنمای جنبش راه سبز (جرس) پاسخ ايران را «شگفت‌انگيز» خواند و گفت دولت ايران در پاسخ خود تنها اعلام کرد که اين گزارش «انگيزه سياسی» دارد.

وی در مورد احتمال تصويب قطع‌نامه جديد عليه نقض حقوق بشر در ايران که امروز قرار است انجام شود، گفت: «به احتمال خيلی زياد قطع‌نامه تصويب خواهد شد. نکته‌ حائز اهميت آن‌که بخش ديپلماتيک ايران برای جلوگيری از ارائه قطع‌نامه يا جذب کشورهايی که معمولأ به حرف ايران گوش می‌دادند موفق نبوده و به نظر می‌رسد که حمايت ديپلماتيک آنان را هم کاملأ از دست دادند و راهی هم برای جذب آن‌ها ندارند.»

در صورتی که امروز در ژنو قطع‌نامه‌ای عليه ايران تصويب شود، هم گزارشگر ويژه‌ای از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين خواهد شد، هم از ايران درخواست خواهد شد که با اين گزارشگر همکاری کند و هم امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار دهد.

جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.