نسخه قابل چاپ

مجید محمدی - به این دو ماجرای واقعی توجه کنید: یک- استفن اِسلوین ۲۲ ماه را در بازداشتگاهی در نیومکزیکو در انفرادی گذراند. در طی انفرادی وضعیت سلامت روانی او رو به وخامت گذاشت، عفونت روی پوستش رشد کرد و به دلیل ممانعت وی از دسترسی به دندانپزشک مجبور شد خودش دندانش را بکشد.

در یک مصالحه میان وی و ناحیه‌ دونا آنا او ۵.  ۱۵ میلیون دلار خسارت دریافت کرد. اعضای هیئت منصفه ابتدا ۲۲ میلیون دلار خسارت برای وی در نظر گرفتند، اما بعد از استیناف این مبلغ کاهش یافت. وکیل وی بر این باور است که هیچ گونه پرداخت خسارتی نمی‌تواند آنچه را که از وی گرفته شده بدو بازگرداند. این مبلغ اما می‌تواند به او برای بازگشت به زندگی عادی کمک کند. او در طی ۲۲ ماه انفرادی حدود ۲۰ کیلو لاغر شد و زخم‌هایی روی بدنش به وجود آمد. اتهام وی در زمان بازداشت در سال ۲۰۰۵ رانندگی به هنگام مستی و دزدی اتومبیل بوده است. او را پس از بازداشت به دادگاه نیاورده و به طور رسمی محکوم نکرده بودند. او به خاطر زندگی در انفرادی دچار افسردگی و ناهنجاری‌های مابعد افسردگی صدمه‌آور (پی تی اس دی) شده است. (سایت یاهو نیوز، ۷ مارس ۲۰۱۳)

دو- ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ایرانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت در شبکه‌ فیس‌بوک توسط پلیس فتا در آبان ۱۳۹۱ بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاه‌های غیر رسمی انتقال یافت. در مدت بازجویی شکنجه شد و در این دوره درگذشت. پس از انتشار خبر مرگ وی ۴۱ زندانی سیاسی در نامه‌ای اعلام کردند: «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌ است». در این نامه گفته شده که بهشتی در بازداشتگاه پلیس ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از سقف آویزان شده، دست‌هایش را به صورت قپانی بسته‌اند و با لگد به سر و گردنش ضربه زده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که در ۱۹ آبان ۱۳۹۱ منتشر کرد به نقل از یکی از بستگان بهشتی که جنازه‌ او را دیده بود نوشت: «روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشیده بودند. صورتش باد کرده بوده‌ است. به محض اینکه بند کفن را باز کردند از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاً خونی شده‌ است. علائمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده‌است.»

مقایسه‌ دو پرونده

اتهام زندانی امریکایی رانندگی در حالت مستی بوده که سالانه جان هزاران نفر را در ایالات متحده می‌گیرد (افکار عمومی به شدت علیه این نحوه رفتار است) و اتهام زندانی ایرانی کاری است که مردم در سراسر دنیا مثل آب خوردن انجام می‌دهند؛ یعنی حضور در فیس بوک و نوشتن آرا و نظرات.

قوه‌ قضائیه‌ جمهوری اسلامی در دوره‌ای پرونده‌ ستار بهشتی را معطل گذاشته بود تا حدی که مادر وی تهدید کرد اگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌هایش توجه نکنند «مقابل دادگاه خودکشی خواهد کرد». او می‌گوید: «فشار می‌آورند و می‌گویند مصاحبه نکنید، حرف نزنید، سکوت کنید. بعد هم پیشنهاد داده‌اند که بیایید دیه بگیرید.» در بسیاری از پرونده‌هایی از این قبیل دست‌آویز حکومت، فقر دادخواهان بوده است.

فرض قصور یا اشتباه ماموران و روال نبودن این نوع برخورد در مورد زندانی آمریکایی یک فرض قابل قبول و در مورد زندانی ایرانی غیر قابل قبول است چون رهبر جمهوری اسلامی و افرادی که تحت نظر وی کار می‌کنند به صورت سازمان یافته و نهادینه با مخالفان به صورتی که گفته شد برخورد می‌کرده‌اند. زندانی آمریکایی کشته نشده و زندانی ایرانی مرده است.

فرض محال محال نیست

با همه‌ این‌ها و در نظر گرفتن این نکته که محال را نیز می‌توان فرض کرد، فرض کنیم هر دو مورد صرفاً به خاطر غفلت و اشتباه ماموران اتفاق افتاده باشد. با فرض غفلت یا اشتباه باید برخورد دیگری با خانواده‌ ستار بهشتی صورت می‌گرفت نه اینکه جنازه‌ وی را در شرایط امنیتی به خاک بسپارند، در مراسم ختم به ضرب و شتم اعضای خانواده بپردازند و مرگ وی را عادی جلوه دهند (تحت عناوین غیر قابل تعقیبی مثل شوک روانی و فیزیکی) و با تهدید بازداشت دیگر اعضای خانواده بخواهند از مادر وی رضایت بگیرند و یکی از زندانیان سیاسی شهادت داده را تبعید کنند. سخنان ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در مورد علت مرگ ستار بهشتی و در ‌‌نهایت انداختن گناه به گردن «شوک» که منشا آن نیز ذکر نشده نشان از مسئولیت ناپذیری دارد گرچه رئیس پلیس فتا بعد از این ماجرا برکنار شد بدون آنکه گفته شود علت برکناری‌اش چه بوده است. حتی اگر در این مورد خانواده رضایت دهد جنبه‌ عمومی جرم باقی است و دادستان می‌تواند پرونده را پی‌گیری کند که عزمی در این مورد مشاهده نمی‌شود.

یک مورد را نمی‌توان سراغ داد که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل وارد آوردن خسارت به منتقدان «غیر خودی» حتی در صورت پذیرش این امر بدان‌ها خسارت پرداخته یا از آن‌ها یا خانواده‌شان عذرخواهی کرده باشد. موردی نیست که شهروندی عادی بدون ارتباط با مقامات از قوای قهریه به خاطر نقض حقوقش شکایت کرده و دادگاه به نفع وی حکم داده باشد. اصولاً چنین امری از سوی مقامات ابراز نشده و چنین پرونده‌ای به دادگاه نرفته تا متعاقب آن اقداماتی انجام شده باشد. حکومت و دستگاه قضایی آن وانمود می‌کنند که در مقام عدل مطلق نشسته و هیچگاه اشتباهی نکرده‌اند. شکایت از مقامات قضائی یا اعضای شورای نگهبان مسموع نیست.

تنها در ابتدای عمر نظام کسانی مثل خلخالی وقتی در برابر این سئوال قرار می‌گیرند که شما ممکن است در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و سرپایی خود مرتکب اشتباه شده و حکم مرگ بیگناهی را صادر کرده باشید او به دلیل ناپختگی سیاسی می‌گوید در این صورت او به بهشت می‌رود. هزینه‌ اشتباه قضات و دیگر مقامات را نیز نه خود آن‌ها بلکه خدایشان باید بدهد.

اگر قوه‌ قضائیه‌ جمهوری اسلامی فرض اشتباه پذیری ماموران و کارکنان قوای قهریه و مسئولیت پذیری حکومت را بپذیرد همانند دیگر کشور‌ها در مواردی که اشتباهی رخ می‌دهد (که صد‌ها مورد آن رخ داده و به مرگ زندانیان منجر شده) ماموران محکوم و به خانواده غرامت پرداخت می‌شد. در سال ۲۰۱۱ جوانی به نام برندون جکسون در ایالت نیویورک به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده و برای تحمل دو سال حبس به زندانی در شمال ایالت فرستاده شد. این جوان به علت داشتن قلبی بزرگ شده و آسم در یک دوی ۲. ۳ کیلومتری از کف می‌رود. اکنون ایالت نیویورک قصور خود را پذیرفته و ۲. ۱ میلیون دلار خسارت به خانواده‌ وی پرداخته است. اشتباه در همه جای دنیا رخ می‌دهد، اما نوع مواجهه‌ دولت‌ها با اشتباهات خود متفاوت است.

می‌خواهند پرونده را جمع کنند

قوه‌ قضائیه‌ جمهوری اسلامی در دوره‌ای پرونده‌ ستار بهشتی را معطل گذاشته بود تا حدی که مادر وی تهدید کرد اگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌هایش توجه نکنند «مقابل دادگاه خودکشی خواهد کرد».

مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی در یک نظام دمکراتیک و مسئولیت‌ناپذیری آن‌ها در یک نظام استبدادی می‌تواند دغدغه‌ کسانی باشد که گذار دومی از استبداد را می‌خواهند و اولی را به موردی برای درس‌آموزی تبدیل می‌کنند. علاوه بر این، کسانی که در ایران زندگی می‌کنند یا شرایط ایران را دنبال می‌کنند از خود می‌پرسند چرا ایرانیان دارای این حق نیستند که از دستگاه‌های دولتی و حکومتی شکایت کنند.

او می‌گوید: «فشار می‌آورند و می‌گویند مصاحبه نکنید، حرف نزنید، سکوت کنید. بعد هم پیشنهاد داده‌اند که بیایید دیه بگیرید.» در بسیاری از پرونده‌هایی از این قبیل دست‌آویز حکومت، فقر دادخواهان بوده است. حکومت در این موارد تلاش کرده با چند میلیون تومان سر و ته قضیه را جمع کند. پس از چند ماه بی‌عملی، مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی گفته است: «علت مرگ ستار بهشتی در گزارشات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان شده و به عبارتی این پرونده بسته شده است.» (باشگاه خبرنگاران، ۲۴ اسفند ۱۳۹۱)

پس از شش سال

در پرونده‌ استفن نیز از روز آزادی وی تا روز حکم شاهد شش سال فاصله هستیم. این فاصله نه به دلیل رد شکایت زندانی سابق یا عدم رسیدگی بلکه به دلیل فرایند طولانی مذاکرات میان شاکی و وکلای وی از یک سو و مقامات اجرایی از سوی دیگر و نیز رسیدگی به پرونده و حکم در دادگاه تجدید نظر است. هیچ دادگاهی نمی‌تواند شکایت افراد را از دستگاه‌های دولتی در ایالات متحده نادیده بگیرد، بلکه شکایات در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. هیج دستگاه دولتی نمی‌تواند خود را فرا‌تر از رسیدگی به شکایات شهروندان در دادگاه‌ها تلقی کند.

چرا مقایسه؟

دستگاه قضائی ایران و دستگاه قضائی ایالات متحده قبل قیاس نیستند، اما همیشه افرادی که در معرض دو نظام با اسامی مشابه قرار می‌گیرند آن دو را با هم مقایسه می‌کنند. همچنین مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی در یک نظام دمکراتیک و مسئولیت‌ناپذیری آن‌ها در یک نظام استبدادی می‌تواند دغدغه‌ کسانی باشد که گذار دومی از استبداد را می‌خواهند و اولی را به موردی برای درس‌آموزی تبدیل می‌کنند. علاوه بر این، کسانی که در ایران زندگی می‌کنند یا شرایط ایران را دنبال می‌کنند از خود می‌پرسند چرا ایرانیان دارای این حق نیستند که از دستگاه‌های دولتی و حکومتی شکایت کنند و اگر حقی از آن‌ها ضایع شده است خسارت مربوطه جبران شود.