نسخه قابل چاپ

هشت نفر به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در زندان عادل‌آباد اين شهر اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اين افراد روز سه‌شنبه يکم اسفند ۱۳۹۱ اعدام شده‌اند. نام اعدام‌شدگان اعلام نشده است.

رضا موسوی‌تبار، معاون دادستان عمومی و انقلاب شيراز گفت: "اين افراد که در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بازداشت شده‌اند، مبادرت به تهيه، حمل و فروش مقادير عمده مواد مخدر سنتی و صنعتی از جمله کراک، هروئين، حشيش و ترياک کرده بودند."

به گفته موسوی‌تبار "پس از تکميل تحقيقات توسط دادسرا با صدور کيفرخواست، اين محکومان در دادگاه‌های انقلاب اسلامی اين استان محاکمه و برابر مقررات به اعدام محکوم شدند که پس از تأييد و تنفيذ احکام توسط مراجع قانونی و استيذان رئيس قوه قضائيه احکام صادره که توسط محاکم انقلاب اسلامی شيراز، نورآباد، ممسنی، داراب، آباده، بوانات و نی‌ريز صادر شده بود، درباره آنان به مرحله اجرا درآمد."

با اعدام اين هشت نفر، شمار اعدام‌شدگان يک هفته اخير در شيراز به ۱۲ نفر و در ایران به ۲۲ نفر رسيد

بر پايه اين گزارش از اين افراد از يک کيلوگرم تا ۷۷ کيلوگرم انواع مختلف موادر مخدر کشف شده است.

با اعدام اين هشت نفر، شمار اعدام‌شدگان يک هفته اخير در شيراز به ۱۲ نفر و در ایران به ۲۲ نفر رسيد.

روز يکشنبه ۲۹ بهمن نيز سه نفر به اتهام "تجاوز به يک کودک" در شهر صدرای شيراز در مقابل ديدگان مردم اعدام شدند. پيش از اين نيز روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن جوان ۲۹ ساله‌ای که متهم به "تجاوز" بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

در يک هفته گذشته در شهرهای زاهدان، اراک، سنندج و اهواز نيز حکم اعدام اجرا شده است.

يک ماه پيش سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه اجرای حکم اعدام در ايران ابراز نگرانی کرد.

به‌گفته سيسيل پويلی "اعدام در انظار عمومی ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز مجازات اعدام را تشديد می‌کند و تأثيری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد."

سيسيل پويلی گفت: "ما از حکومت ايران می‌خواهيم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرايم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازين بين‌المللی ضامن موازين قانونی و حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد."

شمار بالای اعدام‌ها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بين‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های اين کشور می‌گويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است.